قال فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إن هناك شبه إجماع على تمديد العمل ب»بروتوكل كيوطو» للفترة الممتدة من 2012 إلى 2013 باعتباره الآلية الملزمة الوحيدة للحد من انبعاث الغازات الدفيئة. وتوقع، على هامش مشاركته في أشغال مؤتمر المناخ العالمي 18 من مستوى عال، الذي أسدل الستار على فعالياته يوم الجمعة الماضي في الدوحة، أن يتم الاتفاق على «إعادة النظر في (بروتوكول كيوطو) سواء سنة 2015 أو سنة 2016، حسب نتائج البحوث العالمية الجارية من قبل المجموعة الدولية للدراسات المناخية». وأشار الوزير إلى أن المغرب شارك في هذه المفاوضات من خلال انخراطه في مجموعة ال77 زائد الصين، بالإضافة إلى المجموعة الإفريقية ومجموعة الدول العربية «لأن إيصال الصوت بشكل واضح يتطلب أن يكون في إطار مجموعة، ومن المستحيل أن تفاوض كدولة منفردة في ظل وجود 194 دولة مختلفة». وأبرز الدويري أنه من بين الملفات التي كانت مطروحة للنقاش هناك تهيئة «بروتوكول ديربان»، الذي سيدخل حيز التنفيذ في ٬2020 والذي يتعين «من الآن أن نخطط ونحدد له الأهداف ووسائل العمل». وفي ما يتعلق بما يسمى «اتفاقية العمل التعاوني طويل الأمد»، أفاد الدويري بأن هناك اقتراحات بإنهاء هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في مؤتمر الأطراف الثالث عشر في «بالي كالية» لاستكمال المفاوضات بين مختلف أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. وأعرب عن أمله في أن يعطي مؤتمر الدوحة انطلاقة جديدة لمسلسل محاربة الآثار السلبية للتغير المناخي لما يكتسيه من أهمية بالنسبة للبشرية جمعاء، محذرا من أن هذه التغيرات المناخية أصبحت حقيقة ملموسة و»إذا لم نتخذ مواقف وإجراءات جريئة ستكون لها عواقب وخيمة على المحيط البيئي للأرض»، داعيا إلى تعبئة جميع المسؤولين في هذا الإطار. وكانت كريستينا فيغيريس، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، قد نفت جملة وتفصيلا التقارير التي تتحدث عن تمديد أيام المؤتمر 18 للمناخ بسبب عدم التوصل إلى أرضية مشتركة. وقالت فيغيريس في تصريحات صحفية «ليس هناك تمديد»، مؤكدة أن المؤتمر توصل حتى الآن إلى «نتائج جيدة وتم وضع مسودة المرحلة الثانية من «بروتوكول كيوطو»، حيث أنهت اللجنة المكلفة عملها على المستوى التقني وتم رفع مسودة البروتوكول إلى الوزراء».