رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء        الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    "دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمازيغية والدستور.. قراءة بين السطور
نشر في المساء يوم 30 - 11 - 2012

بعيدا عن الفكر الديماغوجي ومِن باب التفكير جهارا في قضية وطنية مصيرية تؤرق كل مغربي(ة) يفكر بحُريّة، مع التسليم بأن إعمال العقل لا يُفسِد للوُدّ قضية، يقول عبد ربّه:
من نافلة القول أن الثقافة الأمازيغية، بصفتها مصدرا ورافدا ومكونا للهوية المغربية، تعني، من الناحية التاريخية والتراثية والحقوقية، كافة المغاربة.. إنها رصيد مشترك لنا جميعا بدون استثناء،
أي بدون احتكار أو مزايدة من أحد. أما اللغة الأمازيغية تحديدا فإنها تعني في المرحلتين الراهنة والآتية القائمين على الشأن العام (ممثلو الأمة في البرلمان والسلطة التنفيذية بالدرجة الأولى) والمَنوط بهم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية على نحو خاص وخطير. وأول خطوة وجب اتخاذها في هذا الاتجاه هي التصدي بحزم لضغوط اللوبيّات المنتفعة سياسيا/ إيديولوجيا/ ماديا من تطبيع «الأمازيغية الإركامية» (المعيارية مجازا) التي تنادي هذه الأيام بتعجيل إصدار «القانون التنظيمي» ذي الصلة. إنه نداء يضع العربة قبل الحصان، يهتم بالمُهم ويتجاهل الأهمّ. إصدار «القانون التنظيمي» مُهم، ولكن تحديد «اللغة الأمازيغية» التي هي موضوع الترسيم أهمّ. لهذا، فالمطلوبُ حاليا هو التريّث، وليس التعجيل. وفي ما يخص اللغة تحديدا، يقول الفصل الخامس من دستور المملكة (2011):
«تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. (...) تُعَدّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشترَكا لجميع المغاربة، بدون استثناء.
يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية».
في استطاعة المُواطن المغربي العادي، بقليل أو كثير من الجهد، أنْ يفهم، بهذا القدر من الدقة أو ذاك، مُقتضيات الفصول الواردة قبل وبعد الفصل الخامس من الدستور، إلا أنه سيجد صعوبة في استيعاب النص المقتبَس أعلاه. بطبيعة الحال، سوف يفهم دلالة الكلمات، ولكنه لن يجد بدا من التساؤل حول «اللغة الأمازيغية» و«القانون التنظيمي»: أيُّ أمازيغية؟ ثم، «القانون التنظيمي» لأيّ لغةٍ بالذات؟ العَلم والإسلام والعربية والسيادة والملكية والبعد المغاربي والأفريقي وما إليها من أمور مذكورةٍ في الدستور أشياءٌ واضحة في ذهن المواطن، لأن لها وجودا ماديا أو معنويا ومرجعية دلالية في الواقع والذاكرة (لِكلّ رسْمٍ معنى)، بينما الأمازيغية بصفتها لغة شيءٌ لا يزال مَشوبا بغموض كبير (لِكلّ معنى رسْمٍ؟). بدايةً، سيقف المواطن المغربي، الأمازيغيُّ تخصيصا، حائرا أمام وُرود الأمازيغية بصيغة المفرد وقد اعتاد على وجودها بصيغة الجمع (سوسية، أطلسية، ريفية): ثلاث لغات/ ألسن/ لهجات أمازيغية، وليس واحدة.
سوف يبحث هذا المواطن (غير المتخصص) ويسأل، والفضولُ يفرض نفسه في قضية مصيرية كهذه، عن هذه اللغة التي يُقال إنها صارت رسمية دستوريا: أيُّ أمازيغية؟ أين كانت؟ ومن أين جاءت؟ هل لها تاريخ؟ لماذا لم نرَها من قبْل؟ وما علاقتها بالأمازيغيات الموجودة؟ هل توجد في الكتب؟ ما هو مصدرها؟ أين كانت محفوظة؟ هل كانت مُصادَرة؟ هل هي مكتوبة؟ هل ثمة مخطوطات بها؟ هل تشبه لغة القرآن في الكتابة؟ هل ستُفرَض على الناس أم هي اختيارية؟ هذه الأسئلة وأخرى (قد) تتبادر إلى ذهن المواطن عند قراءة المقتضى الدستوري أعلاه. وسيقف مذهولا عندما يَصل إلى عِلمه أن اللغة الأمازيغية التي ترشِّحها جهة مُعيّنة للترسيم لسانٌ غيرُ طبيعي تمّت صناعته في «المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية» (إركام) بأموال عمومية طائلة وكفاءات مغربية (مُعظمُها من منطقة مُعيّنة أو متحيزة لها)؛ وأن هذه «الأمازيغية المعيارية» كما أُنزلت تشبه «الأرْغُو» (بتعريف قاموس «لارُوسْ») بالنسبة إلى الناطقين بلسانيْ الريف والأطلس، أيْ لونا من اللغة السِرّية، المُشفرة شكلا (تيفيناغ) ومضمونا (تشلحيت)، مع ما يترتب عن ذلك من تهجينٍ لغوي وإقصاءٍ للغير وفرْضٍ لهيمنةِ أقليةٍ على الأغلبية.
حينئذٍ، إذا كان هذا المُواطن من القريبين لغويا من المنطقة المُعيّنة، فإن إحساسَه الأول والطبيعي سيكون بالسعادة. هاهي لهجتُه تخرُج من الشفهية إلى الكتابة ومن المحلية لتشمَل المغرب، وبالتالي سيجعل من هذا الإحساس الأول بطاقةَ انضمامه إلى «الأمازيغية الإركامية» فيصير بين عشية وضحاها من المتحمسين لترسيمها بدون نقاش. وهذا ما حصل ويحصل مع كثير من الأفراد والجمعيات الناطقين بالسوسية (تشلحيت) الذين يدافعون عن هذا «المَكسب»، دونما تأمُّل فكري في الموضوع أو مبالاةٍ بأحاسيس المغربي الناطق بلهجة الأطلس والريف، الذي سيكون إحساسُه الأول والطبيعي بالشماتة فالسخط فالرغبة في الانتفاض ضد ظلم ذوي القربى، بحيث سوف يستنتج أن مالِكي «براءة اختراع» الأمازيغية الرابعة إنما يرُومون ترسيم لهجة أمازيغية بذاتها على حساب اللهجتين الأُخرييْن؛ وأن لهجة بعينها هي التي يسعى «الإركاميون» ومَن معهم إلى ترسيمها عبر الدستور باسم «اللغة الأمازيغية»، مع قليلٍ من «مَلحة فُوقْ الطْعام» من لهجتيْ الريف والأطلس وتزكيةٍ من دزينة من «الإركاميين» من المنطقتيْن، لِذرّ المِلح في العُيون.
وعند الاستقصاء أكثر، يتبيّنُ للمُواطن (غير المتحيز) أن مَعيرة الأمازيغية قد تعرضت للاحتكار من طرف جماعة من الموظفين/الباحثين الذين أقدموا على إنجاز العملية بكثير من الارتجال والمجازفة وقليل من الأسس العِلمية من البداية إلى النهاية. وقد شاءت الأقدار(!) أنْ تظفر منطقة جغرافية مُعيّنة من مغربنا الحبيب بالعملية، فحَسبتِ الجماعة المنحدرة منها نفسَها تُمثل «النِصاب القانوني» وطنيا للحَدّ بين الجدّ واللعِب في مجال اللغة الأمازيغية، فرجَّحت كفة لهجتها من تلقاء نفسها وانطلقت تُسوّق لشرعيتها، فكان ما كان مِن غموضٍ وتشويش لغوي في أذهان المغاربة تعميما، ومِن استفزازٍ لأمازيغ الأطلس والريف تخصيصا. ولا يملك المغاربة، في رأي هذه الجماعة، إلا أن يتبنّوا هذه اللغلغة الإركامية كما أُنزِلت ويعتمدوها في صمت ورضوخ.
ومن باب الردّ على الذين يَنوُون، بكل ديماغُوجيّة، فرْض سياسة الأمر الواقع وحرْق المراحل وانتهاك الحقوق والقفز على ذكاء المغاربة إلى «القانون التنظيمي» لأمازيغية مصنوعةٍ في مُختبَر، أقترحُ أن نقرأ ما جاء في الفصل الخامس من الدستور المغربي قراءة متأنية، ونستهلها بتفكيك اللغة التي كُتب بها. وبشيء من الفطنة، سرعان ما يجد قارئُ الدستور نفسَه يُقارِن بين عبارة «تظل العربية اللغة الرسمية للدولة» وعبارة «تعَدّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة». وتكشفُ له نتيجةُ المقارنة عن أشياء هامة: «تظل» (بمعنى تدوم، تطفق،... إلخ، وهي من أخوات كان) العربية في مقابل «تُعَدّ» (بمعنى تُحسَب، تعتبَر،... إلخ) الأمازيغية؛ و«اللغة الرسمية» («اللغة» مُعرّفة وليست نكرة) في مقابل «أيضا لغة رسمية للدولة»، أي أن اللغة العربية «تظل» محتفظة بوضعها الاعتباري المتمثل في «لغة الدولة» الأولى بدون منازع، بينما «تُعَد» اللغة الأمازيغية «لغة رسمية لِلدولة»، «أيضا»، بَعْد العربية، وليس إلى جانبها أو بمعيّتها.
وإذا قيل ما قيل وبالصيغة التي قيل بها فلأن القائلَ لم يُرد أن يقول: «تظل اللغة العربية لغة رسمية للدولة». والتعبيرُ الحالي يمنح العربية، من الناحية السوسيولغوية، طابعا رسميا أكبر وشأنا أعظم من غيرها (أيْ من الأمازيغية)، على الأقل في الوقت الحاضر. ولعل من الأسباب الرئيسة التي سمحت بذلك الغموضُ الكبيرُ الذي لفَّ ويلفّ مِلف اللغة الأمازيغية المكتوبة والذي يتحمل مسؤولية فشلِه الذريع «المعهدُ» الشهير. بينما يَحْمل القولُ: «تعَدّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة»، بدل: «تصبح (أو تصير، وكلتاهما من أخوات كان) الأمازيغية اللغة الرسمية الأخرى للدولة»، في طيّاته هو الآخَر مِن الغموض الشيء الكثير.
وأفترضُ شخصيا، والله أعلم، أن هذا الغموض مُتعمَّد ويحمل أكثر من دلالة. وقد لجأ إليه المُشرّع بدهاءٍ انطلاقا من مُعطيَيْن اثنيْن: وضوحُ وضعية العربية بصفتها لغة طبيعية ظلت قائمة الذات منذ قرون، حية تُرزَق، راسخة في التاريخ والعقول والأفئدة، والغموضُ الذي صار يكتنف الأمازيغية، التي هي بدورها في الأصل ألسن طبيعية ظلت قائمة الذات منذ قرون، حيّة ترزق، راسخة في التاريخ والعقول والأفئدة، ولكنها باتت منذ فترة فريسة للتدليس والأدلجة لفائدة لسان شبهِ اصطناعي يُسميه آباؤُه «الأمازيغية المعيارية». وهذا الغموض في تعبير الدستور يعكس ضبابية موضوع اللغة الأمازيغية المكتوبة لدى الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي. ويؤكد حصولَ هذه الضبابية في الرؤية لدى المُشرّع ولجوءَ هذا الأخير إلى الأسلوب الغامض (أو غير الدقيق) تجنّبُهُ المتعمَدُ لذِكر لفظة «المعيارية» أو «المُوحَدة» أو ما شابههما، في صلب الدستور.
أكاديمي ومترجم



إسماعيل العثماني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.