الأمازيغية: مُباشَرةً مَعهُم

الثقافة الأمازيغية مَصدر ورافدٌ ومُكون للهوية المغربية. وبهذه الصفة تعني من الناحية التاريخية والتراثية والحقوقية كافة المغاربة ولا حق لأحد أو جهة في احتكارها أو المُزايدةٍ بها. أما اللغة الأمازيغية فتعني في المرحلة الراهنة وعلى نحو خاص وخطير القائمِينَ على الشأن العام (ممثلو الأمة في البرلمان والسلطة التنفيذية بالدرجة الأولى) والمَنوط بهم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، خاصة وأن الساحة تشهد ضغوط اللوبيّات المنتفعة من تطبيع "الأمازيغية الإركامية" ("المعيارية" مَجازاً) التي تنادي بتعجيل إصدار "القانون التنظيمي" ذي الصِلة. إنه نداء يضع العربة قبل الحصان، يهتم بالمُهم ويتجاهل الأهمّ. إصدار "القانون التنظيمي" مُهم، ولكن تحديد "اللغة الأمازيغية" موضوعَ الترسيم أهمّ بكثير.
اللغة الأمازيغية في أذهان المغاربة بات يكسوها غموض وتشويش شديديْن منذ أن بلغ إلى عِلمهم بأنها لسانٌ غيرُ طبيعي تمّت صناعته في "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية" (إركام). والأخطر من ذلك، بأن هذه "الأمازيغية المعيارية" اعتمدت اللهجة السوسية مرجعاً، فيفهمها أهل سوس أكثر مما يفهمها أمازيغ الريف والأطلس. كيف ذلك؟ لأن ما سُمّي بالمَعيرة تعرّضَ للاحتكار من طرف جماعة من موظفي/ باحثي الإركام الذين أقدموا على إنجازها بكثير من الارتجال والمجازفة وقليلٍ من الأسس العِلمية والموضوعية من البداية إلى النهاية. بل شاءت الأقدار(!) أنْ تظفر منطقة جغرافية مُعيّنة من المغرب بالعملية فحَسبتِ الجماعة المنحدرة منها نفسَها تُمثِلُ "النِصاب القانوني" وطنياً للحَدّ بين الجِدّ واللعِب في مجال اللغة الأمازيغية ورجَّحت كفة لهجتها من تلقاء نفسها وانطلقت تُسوّق لشرعيتها، فكان ما كان مِن غموضٍ وتشويش لغوي في أذهان المغاربة تعميماً، ومِن استفزازٍ لأمازيغ الأطلس والريف تخصيصاً.
وكما كان منتظراً، غمرَ المُواطنَ المنتمي لغوياً إلى منطقة سوس إحساسٌ أول وطبيعي بالسعادة. هاهي لهجتُه السوسية تخرُج من الشفهية إلى الكتابة، بل ومِن المحلية لتشمَل المغرب. وبالتالي جعلَ هذا المواطن من إحساسه هذا بطاقةَ انضمامِه إلى "الأمازيغية الإركامية" فصار بين عشية وضحاها من المتحمسين لترسيمها بدون نقاش. حصل هذا ويحصل مع كثير من الأفراد والجمعيات الناطقين بالسوسية (تشلحيت) الذين يدافعون عن هذا "المَكسب"، دونما تأمُل فكري في الموضوع، أو مبالاةٍ بأحاسيس المغربي الناطق بلهجة الأطلس والريف، الذي لا نستغرب أن يكون إحساسُه الأول والطبيعي هو بالشماتة فالسخط فالرغبة في الانتفاض ضد ظلم ذوي القربى.
ومن جهتها، اقتنعتِ الأغلبية الصامتة من المغاربة بأن أيّ كلامٍ عن إصدار "القانون التنظيمي" و"تفعيل الطابع الرسمي" للأمازيغية كلام خطير وغير مسئول، لأنه مُتسرّع وسابقٌ لأوانه. في الحقيقة، المُنادون بتعجيل ترسيم الأمازيغية هُم في الغالب، وكما كان متوقعاً، جمعياتٌ تنتمي إلى الجهة التي تهيمن لهجتُها على "الأمازيغية الإركامية" (عصبية قبَلية؟)، أوْ أفرادٌ لا يُقدّرون خطورة الموضوع فيُطْلقون الكلام على عَواهِنه (جهل أو انتهازية)، أوْ أحزابٌ لا تهمّها الأمازيغية بقدر ما تهمّها العودة إلى السلطة أو الوصول إليها بأيّ ثمن (سياسويّة رخيصة). بينما الأهم والعاجل عند أغلبية المغاربة هو فتح نقاش عمومي وحقيقي، هادئ وعقلاني على الأثير والشاشة وفي الصحافة الورقية والرقمية، وعبر اللقاءات العلمية حول "الأمازيغية المعيارية" ومصداقيتها، والبدائل الحقيقية نحو الترسيم الفعلي للغة الأمازيغية.
وعندما أعلنتِ القناة الثانية (دوزيم) عن تخصيص برنامج "مباشرة معكم" لموضوع الأمازيغية، حسِبه عددٌ كبير من المغاربة "العاديّين"، غير المهتمين عادة أو مباشرة بالموضوع، جزءاً من ذلك النقاش العمومي الديموقراطي المأمول حول اللغة الأمازيغية. لذلك ضربوا لأنفسهم موعداً لمشاهدة البرنامج يوم 17 أكتوبر 2012، المتزامن مع الذكرى الإحدى عشرة لخطاب أجدير (17 أكتوبر 2001)، واستبشروا خيراً. كانوا يتمنون، من داخل وخارج الوطن، أن يخرجوا بصورة واضحة عن "اللغة الأمازيغية" المراد ترسيمها في المغرب.
جاء الأربعاء المعلوم ودقت الساعة وانطلق برنامج "مباشرة معكم" وجلس المغاربة أمام القناة الثانية، وفي اعتقادهم أنهم أمامها سواسية. ورغبة من المواطنين، غير السوسيين تخصيصاً، في معرفة حقيقة "اللغة الأمازيغية" المفروض ترسيمها، وضعوا نُصب أعينهم أسئلة مصيرية، من قبيل: أيُّ أمازيغية؟ ومَن وضعها؟ وكيف؟ وما علاقتها بالأمازيغيات الموجودة؟ وهل لها مستقبل؟ وهل ستُفرَض على المغاربة أمْ هي اختيارية؟ وما إلى ذلك من أسئلة كانوا يأملون أن تُطرح خلال البرنامج وتحصُل الإجابة عنها من طرف الضيوف: أحمد بوكوس، فاطمة تابعمرانت، سعاد شيخي، أحمد أرحموش ورشيد الحاحي. ولكن سرعان ما انقلب الأمل الكبير إلى خيبة أمل كبرى.
بدأ البرنامج وانتهى، وفيما يلي بعض الانطباعات التي خرج بها عبد ربه بعد مشاهدة "مباشرة معكم" بتاريخ 17 أكتوبر 2012. وإذا ورد في هذا السرد ما قد يُعدّ، ولو من بعيد، نيلا من فرد أو جماعة أو جهة أو هيئة فذاك غير مقصود والاعتذار مسبَق. فالمغاربة سواسية في المواطَنة والأمازيغ إخوة في كل أرجاء المملكة والرقي بالأمازيغية يعنينا جميعاً.
- أحمد بوكوس: افتتح تدخله بالسوسية. لا بأس، ولكنه لم يعترض بعدئذ، بصفته خبيراً لغوياً و"مناضلا" ديموقراطياً ضد الإقصاء الثقافي واللغوي، على استعمال السوسية طيلة البرنامج من طرف السيدة تابعمرانت، وذلك احتراماً للضيفة غير السوسية وللمتفرجين المغاربة (وهم أغلبية ساحقة) الذين لا يفهمون لهجة سوس. على العموم، توقف الأستاذ بوكوس عند التقدم الحاصل في مسار الثقافة الأمازيغية، خاصة ما يهم الاعتراف الرسمي بها. وفي خضم الجدال الساخن الذي همّهُ وأرحموش حول دور معهده ودور المجتمع المدني في خدمة الأمازيغية، تراشق الرَجلان بالاتهامات حول المقاربة والتمويل؛ غير أنهما اتفقا على رفض مبدأ التدرج عند ترسيم اللغة الأمازيغية، مُطالِبان بالتعجيل في وضع القانون التنظيمي لذلك. ولكن المثير للانتباه أنهما لم يوضحا للشعب المغربي عن أيّ أمازيغية يتحدثان، ولو أنهما خلفا لديه الانطباع بأنهما يقصدان أمازيغية الإركام، أو السوسية المُأركَمة.
وكان الأستاذ بوكوس فخوراً، ونحن أيضاً، بسكان بلدة أمّنْ (تزنيت/ سوس) الذين قاموا بتشوير كل ما يمكن تشويره بالسوسية، إلى جانب العربية. وهذا بالضبط هو ما يريده أمازيغ الأطلس والريف وعموم المغاربة يا أستاذ. أم أنكم تعملون بمبدإ: حلال علينا حرام عليكم؟ لماذا تريدون فرض أمازيغية سوس، باسم "الأمازيغية المعيارية"، على جميع أمازيغ المغرب، بدل أن تحترموا استعمال الأمازيغية الطبيعية لسكان كل جهة من الجهات الأمازيغية الثلاث (سوس والأطلس والريف)؟
- فاطمة تابعمرانت: افتتحت تدخّلها بلسان سوس ولم تنته منه حتى انتهى البرنامج. إصرار النائبة على التحدث بالسوسية، بدعوى أن ذلك "حق دستوري"، حقٌ أريدَ به باطل، لأن هذه اللهجة بمفردها لا تجسد ولا تمثل "اللغة الأمازيغية" المشار إليها في المادة الخامسة من الدستور. وربما وجد المشاهد في موقف النائبة المحترمة "قلة صواب" إزاء الضيفة غير السوسية، الريفية سعاد شيخي، البعيدة جغرافياً ولغوياً عن سوس. كما كان فيه قدْر من العصبية القبلية، وجهْل بالسياسة وبالتواصل في السياسة وبالدهاء الذي ينبغي أن يتحلى به السياسي(ة) لكسب القضايا الًتي يدافع عنها. والأخطر من كل ذلك، كان فيه استهتار بمشاعر ملايين المغاربة غير الناطقين باللهجة السوسية، وبالآلاف المؤلفة منهم ممّن تسمّروا أمام التلفاز للاستفادة فإذا بهم يتفرجون على أداء تمثيلي لا يَمت إلى موضوع البرنامج بصلة ولا يَخدم الأمازيغية في شيء.
- سعاد شيخي: تصرفتْ خلال ظهورها بحصافة وحِكمة. لو انسحبتْ هذه البرلمانية والفاعلة الجمعوية من البْلاطو لاعتبر المشاهدون انسحابها مبرَراً لاعتبارات موضوعية؛ أوّلها، لأنها وُضعت في موقع ضُعف عددياً وإيديولوجياً قياساً إلى الضيوف الأربعة الآخرين، المنحدرين كلهم من سوس والحاملين لمواقف متشابهة مقارنة مع موقفها؛ وثانيها، لكونها لم تُحترَم في حقها لفهم ما كان يُقال في البلاطو، خاصة من لدن النائبة تابعمرانت، زميلتها في البرلمان، التي تحدثت بلهجة سوس طوال البرنامج؛ وثالثها، لأنها لم تُمنَح نصيبها الزمني للدفاع عن مقاربتها، التي جاءت تعكس تصورات أغلب المغاربة، لا لشيء وإنما لاعتمادها العقلانية والتدرج من حيث المنهج وإيمانها بإشراك كافة المغاربة في موضوع الأمازيغية وبتحقيق التواصل بها من حيث الطرح.
- أحمد أرحموش: افتتح هو الآخر حديثه بالسوسية. وقبل تصفية حسابات شخصه وجمعيته مع بوكوس ومعهده واعتبار دستورية الأمازيغية رمزية ليس إلا، وقبل أن يندد، عن حق، بامتناع السلطات المَعنية بتسجيل بعض الأسماء الأمازيغية في كناش الحالة المدنية، أثار الأستاذ، من باب المقارنة، الوضعَ اللغوي في سويسرا، التي زارها ووقف على حقيقة الترسيم اللغوي بها. هذا أيضاً حقٌ أريدَ به باطل لأنّ لا مجال للمقارنة. فاللغات المَعنية بالترسيم سويسرياً هي أربعة: الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية. وهي لغات موجودة حرفاً ونطقاً وكتابة وتراثاً. قولُ الحق والمقارنة الحقة يفرضان التحدث بالأحرى عن ترسيم الألسن الأمازيغية الثلاثة، بعد معيرتها واحدة واحدة، ولو تحت اسم واحدٍ (اللغة الأمازيغية). فالأمازيغيات الثلاث في المغرب بقدر ما هي منحدرة من شجرة واحدة (حالها حالُ الفرنسية والإيطالية والرومانشية من اللاتينية) بقدر ما هي مختلفة فيما بينها (حالها حالُ الفرنسية والإيطالية والرومانشية أيضاً). وتظل المقارنات مع سويسرا وإسبانيا (حيث القشتالية والكطلانية والغليقية لغات رسمية بالمفرد وليس بالجمع رغم أن أصلها لاتيني) من طرف بعض "المناضلين" الأمازيغيين مَبنية على التغليط لخدمة الطرح الإركامي شكلاً والسوسي مضموناً الذي لا يَحسب لأمازيغيتي الأطلس والريف حساباً يُذكَر.
- أما جامع كلحسن، وعلى غير عادته، فقد فشل فشلا ذريعاً في تسيير برنامجه، بحيث انساق فيما يبدو وراء العاطفة وجرفته أصوله السوسية فنسي واجبَه المهني إزاء المغاربة غير السوسيين وهمّشهم تهميشاً. لم يحرص على تحقيق التوازن اللغوي (أمازيغياً) والإيديولوجي حين غلّب العنصر السوسي (أربعة ضيوف من أصل خمسة) وقزّم العنصر الريفي (ضيفة واحدة) وغيّبَ الأطلسي تماماً. ولم يُعامِل ضيوفه بالتوقير الواجب حين لم يوفر شروط الحوار، بدءاً باللغة المستعمَلة (عدم توفير الترجمة للضيفة وللمشاهدين) وانتهاءً بالتوزيع غير العادل للوقت المتوفر على الضيوف. ولِلهاكا واسعُ النظر في هذه النازلة. كما لم يطرح تلك الأسئلة الساخنة والوجيهة التي تملأ أفواه المغاربة وتكوي ألسُنهم، وكأنّا به شاءَ تكريس التوجه الإركامي الذي يَعتبر أمازيغيته "المعيارية" (= السوسية) تحصيل حاصل، أو من ثوابت الأمة. وللمغاربة واسعُ النظر في هذه الزلة التي يُراد تنزيلها.
في المقابل، نجح البرنامج نجاحاً باهراً في فضح المستور، بعدما انقلب السحر على الساحر، حيث مكّن المواطنين من الاطلاع بالصوت والصورة على حقائق خطيرة تهم موضوع اللغة الأمازيغية:
- اللهجة السوسية تَعتبر نفسَها، على لسان المتشددين من حماتها وبدعم من الإركام والجمعيات التي يُموّلها أو يُلهمها، هي الأمازيغية الوحيدة المعنية بالترسيم في كل أرجاء المغرب، على حساب أمازيغية الأطلس وأمازيغية الريف.
- هناك خلافات عميقة بين ذوي المصالح في الحقل الأمازيغي، سواء داخل المجتمع المدني أو في إطار العلاقة بين هذا الأخير وبعض مؤسسات الدولة. والخطير أن هذه الخلافات ليست حول جوهر القضية التي تهم أغلبية المغاربة، أيْ حول معيرة الأمازيغية بشكل علمي وبدون إقصاء أو حيف، بل هي خلافات شكلية تزيد تشويشاً على تشويش.
- على ضوء المعطيات المتوفرة، يستدعي تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية التريث واستعمال العقل بدل التعجيل واستعمال العاطفة في استحداث القانون التنظيمي الخاص به.
- وجبَ في المقابل التعجيلُ بفتح نقاش حول الأمازيغية الإركامية ("المعيارية") وإحاطة الشعب المغربي بدفتر تمعيُرها، بكنهها وكيانها، باعتبارها تحمل في طياتها بذور الفشل الناتج عن افتقارها لشروط ومقومات اللغة المعيارية كما هو متعارَف عليه عِلمياً ومعمول به عالمياً. ثم إنها تحمل احتقاراً وإقصاء للمغاربة غيْر السوسيين، مما قد تكون له تداعيات خطيرة على المدى المتوسط والبعيد.
- وفي إطار هذا النقاش، وجب التفكير جدّياَ في ترسيم الأمازيغية جهوياً، في إطار الجهوية الموسَعة، احتراماً للألسن الأمازيغية الثلاثة الموجودة، في انتظار توحيدها لاحقاً، إنْ توجّبَ وأمكن بالطبع، مِن خلال مَعيرة عِلمية تحظى بإجماع أمازيغ المغرب، وليس أمازيغ جهة دون أخرى.
وقد احتفظتُ للختام بملاحظتين اثنتين تَجمعان بين الجد واللعب ولكني سأوُردُهما بجدٍ خالٍ من اللعب:
1. لمّا رأيتُ، من خلال الضيوف الكرام وتصريحاتهم الافتتاحية، الطابعَ السوسي المحض للحلقة، خشيتُ أن يبلغ السيل الزبى فيُقال "أكادير" (بالسوسية) بدل "أجدير" عند ذِكر الخطاب الملكي التاريخي حول الأمازيغية، وذلك عَملا بمنهجية الإركام، ومَن يحوم في فلكه، التي تنزع إلى "تسويس" (نسبة إلى سوس) المعجم الأطلسي والريفي حين يكون المعنى الأمازيغي واحداً. وهذا "التسويس"، كما هو معروف، هو جوهر المُعضلة التي صنعتها "الأمازيغية المعيارية"، بحيث يُمثل مظهراً من مظاهر التهجينٍ اللغوي وإقصاء الغير واستفزازهم وفرْض هيمنةِ أقليةٍ على أغلبية.
2. على ضوء الحلقة المعلومة من "مباشرة معكم"، قد يستنتج المرء بأن البرنامج لم يعتبر الجماهير المغربية المشاهِدة سواسية في حق المشاهَدة والحصول على المعلومة، بل اعتبرها سوسية بالضرورة. وقد وُضعتِ الألِفُ كالعصا في عجلة البرنامج فلم يَبرح مكانه حتى استنفذ وقتَه وصبْرَ المغاربة غير السوسيين. ولو نظرنا بأثر رجعي إلى شكل ومضمون برنامج ليلة 17 أكتوبر 2012 حول الأمازيغية، لوجدنا مِن الأصْوب تسميتُه "مباشرة معهم"، أي مع إخواننا الناطقين باللهجة السوسية، عوض "مباشرة معكم"، أي مع جميع المغاربة على حد سواء، بلا تمييز أو إقصاء.
*أكاديمي ومترجم