وجهت نقابة القصابة للاتحاد العام للمقاولات والمِهن انتقادات لاذعة للنقابات الرافضة لمشروع القانون عدد -612 -12 2 الذي صادق عليه مجلس الحكومة، والمتعلق بتحرير قطاع اللحوم وضمان حرية تنقلها بين المجازر الحاصلة على مأذونية وزارة الفلاحة، معتبرة أن «رفضهم المشروعَ هو مجرد محاولات فاشلة هدفها «تحريض» القصابة والجزارة بالتقسيط في مدينة الدارالبيضاء لإعلان رفضهم القانون من خلال ربطهم ذلك بانتشار الذبيحة السرية ولحوم الأسواق»، علما أن هذا القانون -حسب بلاغ النقابة- لا يشمل اللحوم المُنتجَة في مذابح الأسواق الأسبوعية، موضحة أن تجار اللحوم الحمراء بالجملة وجزاري مدينة الدارالبيضاء ينتظرون تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية. واعتبرت النقابة أن «الدعوات التي تطلقها هذه الجهات لا تمثل إلا نفسها»، موضحة أن هذا القانون جاء استجابة للمهنيين (تجار اللحوم الحمراء بالجملة -تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط -الكسابة والمربيين -أصحاب وحدات التقطيع والتحويل) الذين ما فتئوا، خلال لقاءاتهم مع المسؤولين، يطالبونهم بالتعجيل بإصدار هذا القانون الذي تقول النقابة إنهم «يعتبرونه قنطرة لتشجيع المبادرات الخاصة من أجل الاستثمار في إنجاز المجازر الخاصة والدفع بالمجالس الجماعية لتجديد وعصرنة مجازرها البلدية». وفي تصريح أدلى به عبد العالي رامو، الكاتب العام للمقاولات والمهن، أكد أنّ مشروع القانون جاء بإيجابيات كثيرة بالنسبة إلى المهنيين وأن جميع المجازر المتواجدة في المغرب، باستثناء مجزرة خاصة متواجدة في مكناس، لا تتوفر فيها المعايير الصحية المعمول بها وطنيا ودوليا وغير حاصلة على مأذونية وزارة الفلاحة، بما فيها مجزرة الدارالبيضاء، التي صُرف على إنجازها غلاف ماليّ جد ضخم. واعتبر الكاتب العامّ أن القانون سيعمل على خلق التنافسية ما بين المجازر البلدية لجلب عدد أكبر من الزبناء، مما سينعكس على تخفيض رسوم الذبح، التي اعتبرها جد مرتفعة في بعض المدن المغربية مقارنة مع مدن أخرى. كما سيعمل هدا القانون -في نظره- على تطوير شبكة النقل المبرّد للحوم، خصوصا أن شبكة النقل العمومي للحوم المعتمَدة حاليا في جل المدن ضعيفة ولا تتوفر على أدنى الشروط المعمول بها من خلال قانون نقل المواد القابلة للثلف عدد 2 - 97 - 177 الصادر بتاريخ 23 مارس 1999 أو من خلال قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث أكد أن هذا القانون سيفتح المجال أمام المهنيين للاستثمار في مجال نقل اللحوم وكسر شوكة الاحتكار الذي يعرفه القطاع، كما هو الحال في مدينة الدارالبيضاء. يشار إلى أنّ المكاتب النقابية التي تمثل قطاع نقل اللحوم وتجار اللحوم بالجملة وقطاع السقط في مجازر الدارالبيضاء كانت قد عبّرت عن رفضها قرارَ تحرير قطاع اللحوم، الذي تقدمت به وزارة الفلاحة والصيد البحري وصادقت عليه الحكومة، مؤكدة عدم استشارتها في الموضوع وإقصاءها من مناقشة القرار وتداعياته على المهنيين.
