تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط ينظمون وقفة احتجاجية قرر تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط بمدينة الدارالبيضاء، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 10 أكتوبر الجاري أمام المجزرة البلدية ابتداء من الساعة 8 صباحا، تعقبها مسيرة صوب عمالة مقاطعات مولاي رشيد، «للدفاع عن حقوقهم وفضح لوبيات الفساد التي تتستر على فضيحة المجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء» حسب ما جاء في بيان صادر عن تجار اللحوم توصلت الجريدة بنسخة منه. وندد التجار في ذات البيان بما أسموه «الأساليب المهينة والمستفزة المتبعة خلال عملية المراقبة»، وعبروا عن «تضامنهم مع بعض الجزارين بالتقسيط بنفس المدينة الذين تمت متابعتهم قضائيا رغم أن اللحوم التي ضبطت لديهم خاضعة للمراقبة البيطرية»، وأيضا مع تجار اللحوم الحمراء بالضواحي، بخصوص «الحملة الدعائية الشرسة والممنهجة، التي يقودها بعض مهنيي قطاع نقل اللحوم، والتي تتهمهم بإنتاج وتسويق لحوم فاسدة بتواطؤ مع المصالح البيطرية». كما استنكروا في نفس البيان، الصادر على هامش عقدهم لجمع عام استثنائي، مساء أول أمس، بالمقر المركزي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، «عملية التسويف والمماطلة التي تعامل بها والي جهة الدارالبيضاء مع طلب اللقاء معه الذي تقدم به المكتب الجهوي للجزارين من أجل طرح مشاكل القطاع وإيجاد حلول لها مند أكثر من 4 أشهر، وكذا تواطؤ مجلس المدينة، وبعض المسؤولين مع لوبي قطاع نقل اللحوم لفرضه على التجار». وأكدوا أيضا أنهم ليسوا ضد المراقبة أو تنظيم القطاع ولكنهم يرفضون الأساليب المتبعة والمبنية على الإهانة والاستفزاز وأن يفرض عليهم اقتناء حاجياتهم من سلع يرفضها زبناؤهم . ويأتي انعقاد هذا الجمع الاستثنائي، في ظل الأوضاع المزرية التي أصبح يعيشها قطاع اللحوم الحمراء بمدينة الدارالبيضاء، جراء ما وصفه مجموعة من تجار اللحوم في تصريحات لبيان اليوم ب «الحملات العشوائية التي أصبحت تستهدفهم من طرف السلطات الجهوية تحت ذريعة محاربة الذبيحة السرية»، في حين أن خلفيات هذه الحملات في نظر تجار اللحوم، ليست سوى ذريعة «للتستر على النواقص والمشاكل التقنية لمجازر البلدية الجديدة». وحسب ذات البيان، فقد قرر تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط التحاقهم بالمجازرالبلدية، على أن تتحمل سلطات مدينة الدارالبيضاء، توفير السلع بكثافة داخل المجازر وأن يكون ثمنها في حدود المعقول، مع أحقية الجزارين بجلب حاجياتهم من خارج المجازر البلدية للمدينة طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وكذا في أحقية الجزارين في نقل لحومهم عبر وسائل نقل خاصة بهم تتوفر على الشروط المضمنة من خلال قانون نقل المواد القابلة للتلف. كما طالب البيان، في الوقت نفسه، المسؤولين بإخضاع وسائل نقل اللحوم والعاملين بها إلى مراقبة يومية، وتحمليهم مسؤولية تأخير السلع وإتلافها وسرقتها.
