عاد مهنيو النقل الطرقي إلى الاحتجاج من جديد، والسبب هذه المرة عدم تفعيل القانون المتعلق باستفادتهم من صندوق الضمان الاجتماعي. وقد نظمت ثلاث منظمات نقابية مسيرات أمس (الاثنين) صوب مقر صندوق الضمان الاجتماعي في الدارالبيضاء احتجاجا على التأخر في إصدار المراسيم التطبيقية بخصوص تنفيذ قانون الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي. وقال مصطفى الكيحل، الأمين العام للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، إن المسيرات المنظمة من قبل مجموعة من مهنيي النقل الطرقي، وخاصة أصحاب وسائقي الطاكسيات، صوب مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجرد ورقة صفراء نشهرها في وجه الحكومة، حيث إنها إذا لم تتحرك من أجل تنفيذ القانون الذي سبق أن سُنّ في عهد حكومة عباس الفاسي، فإننا سنلجأ إلى خطة تصعيدية من نوع آخر، ويتعلق الأمر بمسيرة نحو مدينة الرباط». وأضاف المتحدث ذاته أنه «لا يعقل -في خضمّ الحديث عن منظومة النقل وطرق تحديثها- أنّ مهنيي هذا القطاع ما يزالون محرومين من صندوق الضمان الاجتماعي ومن التغطية الصحية»، فالوضع، في رأيه «لم يعد يسمح بأي تأخير»، موضحا أن الكثير من أصحاب الطاكسيات باتوا يشعرون بنوع من الغبن بسبب التأخر في الاستفادة من خدمات الصندوق الضمان الاجتماعي. بدوره، اعتبر مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، أن العاملين في قطاع سيارات الأجرة يعانون الكثير من الأمراض المزمنة، ما يستدعي ضرورة الاستفادة من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي، وقال: «إذا كانت مدونة السير قد تحدثت عن أهمية الاهتمام بالعامل الاجتماعيّ لمهنني النقل، فإنه إلى حد الساعة لم تتمَّ الاستجابة لأيٍ طلب من مطالب هذه الفئة، التي تشتغل بدون أي اهتمام بالجوانب المتعلقة بما هو اجتماعيّ، علما أنها معرَّضة للكثير من الأمراض»، وأكد أن المسيرات التي تم تنظيمها يوم أمس ما هي إلى وسيلة للتعبير عن احتجاج قطاع الطاكسيات على عدم إيلاء الحكومة الأهمية القصوى لهذا المجال. وبمجرد ما تمت البداية في تنفيد بنود مدونة السير، في أكتوبر 2010، بدأ مجموعة من مهنيي النقل الطرقي على الصعيد الوطني يرفعون أصواتهم مطالِبة بضرورة الاستفادة من بعض الخدمات الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدين أنه ليس بالقوانين الزجرية وحدها يتم الحد من حوادث السير أو تنظيم القطاع، ولكنْ أيضا بالاهتمام بكل ما يتعلق بما هو اجتماعيّ لهؤلاء المهنيين.