اعتبر وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، فؤاد الدويري، أن تطوير قطاع التعدين يتطلب اليوم توضيح رؤيته الاستراتيجية وتحسين القوانين المنظمة له بهدف إزالة كافة العقبات التي تعيق هذا التطور. وأوضح الدويري، أول أمس الاثنين، أن الوزارة تشتغل على قانون جديد في مجال التعدين «أصبح قريبا من الإنجاز» وكذلك على خرائط جيولوجية. وقال إن «الجميع يميل إلى الاعتقاد بأن المغرب بلد يتوفر على معادن، ولكن في الواقع، فإن هذا القطاع لم يحظ بالاهتمام الكافي»، مؤكدا إرادة الوزارة على «العمل أكثر في جانب التسويق» لجذب الفاعلين في القطاع. ودعا الدويري أيضا إلى إعادة التفكير في دور المكتب الوطني للهيدروكربورات والمناجم في مجال التعدين، مشيرا إلى أن الوزارة تجري حاليا دراسة حول إعادة تنظيم المكتب ارتباطا باستراتيجيته الجديدة، قائلا: «إننا مقتنعون أن لديه (المكتب) دور كبير مستقبلا في مجال التعدين والمحروقات». وفي ما يخص طلبات الحصول على تراخيص التنقيب في إطار القوانين الجديدة، أوضح الدويري أنه يجب أن تكون مصحوبة بمخطط مرتبط بوقف التنقيب يتم تحديثه دوريا.