بدأت، اليوم الاثنين في العاصمة الليبية طرابلس، أشغال المؤتمر العربي الحادي عشر للثروة المعدنية، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة الليبية. ويشارك في هذا المؤتمر، المنعقد تحت شعار "نحو مستقبل أفضل للاستثمار التعديني في الدول العربية"، عدد كبير من المسؤولين وممثلي الهيئات والمؤسسات والجامعات والمراكز البحثية والعلمية العربية والاتحادات والمنظمات والشركات وجمع من المهندسين والباحثين والمختصين في هذا المجال من أغلب الدول العربية من بينها المغرب. وستقدم في الجلسات العلمية لهذا المؤتمر أكثر من 60 ورقة عمل بحثية علمية، تتركز حول 10 محاور تهم "التحديات والعوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات التعدينية"، و"آفاق تنمية قطاع الثروة المعدنية"، و"تقييم واستغلال ومعالجة الخامات وتصنيعها في الدول العربية"، و"نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد"، و"التقنيات الحديثة المستخدمة في قطاع الثروة المعدنية". كما تهم هذه المحاور مواضيع "البحث والتطوير وإعادة تدوير المخلفات المعدنية والاستفادة منها"، و"تكوين الأطر في القطاع المعدني بالدول العربية"، و"واقع التكامل والشراكة المعدنية العربية"، و"الخريطة الاستثمارية .. الاستراتيجيات والخطط لتطوير قطاع التعدين في الدول العربية". وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف، في كلمة خلال حفل الافتتاح، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار وعي المنظمة بأهمية القطاع التعديني، وإبراز وتنشيط هذا القطاع نتيجة لنموه السريع في مجالات البحث والاستكشاف والاستغلال الأمثل والمستمر لفرص الاستثمار في الثروات المعدنية العربية. وأشار مدير عام المنظمة إلى أهمية الثروات المعدنية المتنوعة التي تزخر بها البلاد العربية وواقع استثمار المكتشف منها، مشيراً إلى أن هناك ضعفا في التبادل التجاري بين الدول العربية في هذا المجال، ووجود فجوة كبيرة بين الإمكانيات الذاتية للدول العربية وواقع الاستثمار والتصنيع والتكامل الذي تطمح إليه هذه الدول. ودعا إلى وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى لتنمية الثروة المعدنية تعتمد على الإمكانات الذاتية العربية وتواكب التوجهات والوسائل الحديثة للمسح الجيولوجي والاستكشاف المعدني، لبناء قاعدة أساسية للتنمية المستدامة للثروات المعدنية العربية المتوافرة والمحتملة. ومن جهته، ذكر أمين اللجنة الشعبية العامة الليبية للصناعة والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، في كلمة بالمناسبة، بأن صناعة مواد البناء والإسمنت وصناعة الحديد والصلب، إضافة إلى صناعة الأسمدة والبتروكيماويات العربية تشكل حاضنة لفرص العمل ودعامة مهمة من دعائم الصناعة العربية، داعيا إلى ضرورة التفكير في توفير الحماية لهذه المنتجات عند صياغة السياسات المتعلقة بتوفير الظروف الملائمة لازدهار هذه الصناعة. واعتبر المسؤول الليبي أن من أبرز معوقات نمو القطاع التعديني في البلدان العربية هو تأخر العرب في بناء كيان اقتصادي، وتشظي السوق العربي وتنافسه الحارق، وضعف التجارة البينية، مما حرم هذا القطاع من ميزة الامتداد السوقي. ويضم الوفد المغربي، الذي يترأسه الكاتب العام لجامعة الصناعات المعدنية السيد الطايع بنمليح، على الخصوص السادة عبد الرحيم دينار رئيس قسم الأنشطة المنجمية بوزارة الطاقة والمعادن وعلي سكاك مدير التنقيب بمجموعة "مناجم" ومصطفى الشايب مسؤول بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (أونيم) وبشرى منكوب مسؤولة بالوزارة، فضلا عن عدد من الباحثين والخبراء العاملين بالمعهد العلمي التابع لجامعة محمد الخامس�أكدال والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التي يوجد مقرها بالرباط. كما تشارك في المعرض، المقام بموازاة مع هذا المؤتمر، جامعة الصناعات المعدنية بالمغرب والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (أونيم) ومجموعة "مناجم"، إلى جانب عدد من الشركات والمراكز والهيئات البحثية المتخصصة بقطاع التعدين والثروة المعدنية في الدول العربية الأخرى.