صعدت قيادة حزب الاستقلال من حدة لهجتها تجاه حكومة عبد الإله بنكيران، ساعات قليلة بعد بيان ناري لبرلمانيي الحزب طالب باعتذارها، بدعوة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة إلى جلسة حاسمة للمكاشفة خلال الساعات القادمة على رأس جدول أعمالها تحديد حدود التنسيق الحكومي. وعلمت «المساء» من مصادر حزبية مطلعة، أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، سيطلب خلال الساعات القادمة عقد جلسة مكاشفة مع بنكيران من أجل «توضيح ما يقع» و«تحديد معنى التنسيق الحكومي وحدوده»، وكذا وضع «النقط على الحروف في ما يخص زلات تنعكس على صورة الأغلبية الحكومية»، مشيرة إلى أن «حزب الاستقلال الذي شارك في أغلبيات ومعارضات سابقة لن يقبل أن يتقمص البعض دور المعلم الذي ينقط برلمانييه وقيادييه». وفيما كشفت المصادر عينها أن طلب شباط لقاء بنكيران جاء بناء على دعوة من أعضاء في اللجنة التنفيذية خلال اجتماعهم أول أمس الإثنين، توقع قيادي استقلالي أن يتم عقد اللقاء في القريب العاجل أو خلال اجتماع زعماء الأغلبية. من جهة أخرى، تحول اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، المنعقد مساء أول أمس الإثنين، إلى جلسة ساخنة ابتدأت بمهاجمة حكومة عبد الإله بنكيران والناطق باسمها، وانتهت بالدعوة إلى استدعاء وزراء الحزب الستة للمحاسبة. وصب أعضاء في اللجنة التنفيذية جام غضبهم على الوزير مصطفى الخلفي بالخصوص، واصفين تصريحاته المنتقدة لمداخلات الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ضد مشروع قانون المالية، ب«خفة الرجل» «والنرفزة». ولم يستسغ الكثير من أعضاء اللجنة التنفيذية خلال تداخلاتهم كيف أن الخلفي «امتلك» الجرأة «للتنقيط» للبرلمانيين وتقمص دور «الأستاذ»، مبدين استغرابهم مما أسموه «الضرب على رؤوس أصابع البرلمانيين الاستقلاليين مقابل التزام الصمت إزاء الانتقادات التي عبر عنها بالخصوص كل من عبد الله بوانو وعبد العزيز أفتاتي اللذين قالا في قانون المالية ما لم يقله مالك في الخمر». من جهة أخرى، علمت «المساء» من مصادر استقلالية مطلعة أن قيادة الحزب ستستدعي خلال الأيام القليلة القادمة وزراء الحزب بحكومة عبد الإله بنكيران إلى جلسة محاسبة وتقديم الإيضاحات الضرورية بشأن التزامهم الصمت إزاء الانتقادات التي ووجهت للبرلمانيين الاستقلالين خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي، وما تبعه من تصريحات منتقدة لهم من قبل الناطق الرسمي باسم الحكومة. وبحسب المصادر، فإن استدعاء الوزراء الاستقلاليين من قبل قيادة الحزب جاء بعد أن عبر عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية عن استيائهم الشديد من موقف الذي اتخذه الوزراء خلال المجلس الحكومي، حيث «كان من المفروض أن يقدم أحدهم على ضرب الطاولة دفاعا عن مؤسسات البلاد وفصل السلط أولا، وعن الحزب الذي دلوا الحكومة باسمه ثانيا»، تقول المصادر. ويبدو من أبرز وزراء الحزب الذين سيخضعون للمحاسبة بشكل كبير نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، الذي تحدث أعضاء في اللجنة التنفيذية عن تشكيه إلى رئيس الحكومة من نواب استقلاليين، بدل أن ينقل شكواه إلى قيادة الحزب. إلى ذلك، كشف مصدر من الأغلبية الحكومية أن حكومة بنكيران أقرت خلال اتصالات وصفها بغير المباشرة بأن إصدارها لبلاغ ينتقد تدخلات برلمانيي الاستقلال كان «خطأ»، وأن رؤساء فرق الأغلبية الأربعة بما فيها فريق العدالة والتنمية بصدد عقد لقاء مع بنكيران لإبلاغه بانتقادهم ومعارضتهم للخطوة التي أقدمت عليها الحكومة، وكذا لتطويق تداعياتها على الأغلبية الحكومية.
