الرباط- مصطفى الحجري هدد عدد من تجار «السوق التحتي» بزنقة القناصل في المدينة العتيقة بالرباط بتصعيد وتيرة احتجاجهم في حال عدم تدخل السلطات، ممثلة في ولاية الرباط ومجلس المدينة، لتسريع وتيرة أشغال التهيئة وتتبع مسارها، فيما ارتفعت أصوات تطالب بالتحقيق في الصفقات المبرمة لإعادة هيكلة الزنقة، التي تعد من بين أهم النقط السياحية بالعاصمة، لما تشمله من بازارات تزخر بمختلف أصناف الصناعة التقليدية. وندد جواد بوعزاوي، رئيس جمعية تجار «السوق التحتي» بما وصفه بتماطل الجهات الوصية في مراقبة هذا المشروع الذي أدى إلى شل الحركة التجارية بالسوق، ووقوع عدة حوادث للسياح الذين يفدون إليه نتيجة الأشغال التي تتم على مستوى الأرضية، والتي استغرقت أكثر من ستة أشهر دون أن يتم الانتهاء منها كما هو محدد سلفا. وقال بوعزاوي إن هذه الأشغال أدت إلى سقوط مسؤول خليجي رفيع المستوى أرضا خلال قيامه بجولة بزنقة القناصل، فيما تعرضت سائحة روسية لكسر، دون ذكر عشرات المواطنين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لهذا المشروع الذي أساء إلى السوق حسب تعبيره. وأشار بوعزواي إلى أن تأخر إنجاز الهيكلة والأخطاء التي شابتها دفعت التجار إلى مراسلة وزارة الداخلية ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وولاية الرباط لإنقاذ السوق وتجاره، الذين تضررت معاملاتهم نتيجة تعثر الأشغال دون الحديث عن تداعيات الأزمة العالمية التي ساهمت في تقليص الرواج التجاري بشكل دفعهم إلى مراسلة إدارة الضرائب. إلى ذلك، طالب المستشار الجيراري محمد جمال بضرورة فتح تحقيق لرصد الأشغال الكارثية التي تمت بالسوق، علما أن حجم الاعتمادات المالية المرصودة لهذا المشروع يتجاوز الملياري سنتيم. وكشف الجيراري أن هذا المشروع، الذي يعود إلى عهد العمدة السابق عمر البحراوي، تم عرضه على الملك الذي وافق عليه مع تعديلات بسيطة، وكان يهدف إلى إضفاء قيمة جمالية على زنقة القناصل المعروفة بالسوق التحتي من خلال إعادة هيكلتها مع الحفاظ على خصوصيتها، غير أن الأشغال أدت إلى نتيجة كارثية، يضيف الجيراري، الذي أكد أن المجلس الحالي مسؤول عن الكارثة التي حلت بهذا الموقع. وكان تجار «السوق التحتي» قد نفذوا، في وقت سابق، وقفة احتجاجية بعد أن توقفت أشغال التهيئة ما أثر بشكل واضح على عشرات المحلات المتخصصة في بيع المنتجات التقليدية والبازارات قبل أن تقدم وعود من طرف ممثلين عن الولاية ببحث هذا الملف وإيجاد حلول في أقرب وقت.