قدم محامي «رقية اكديرة»، السيدة المتوفاة التي تمت إجراءات بيع أرض باسمها وتقديم طلب لتجزيئها بواسطة توقيعها، روايته في موضوع إتمام بيع الأرض الواقعة بمدينة وزان، عبر الإجراءات القضائية التي ناب فيها عن الهالكة. وقال المحامي إن وعد البيع الذي تم بين رقية اكديرة ومحمد كنفاوي، رئيس المجلس البلدي لوزان تم عبر وسيط عقاري، ولم يكن له علم به قبل أن تكلفه المالكة، قيد حياتها، بإتمام الإجراءات القضائية بعد وقوع سوء فهم بين الطرفين، قبل أن يكتشف المحامي أن هناك عقدا جديدا لبيع نفس الأرض، أبرمه شخص يملك توكيل المالكة دون علمها، يتضمن تقييدا احتياطيا بواسطة مقال افتتاحي. ويضيف المحامي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن كنفاوي هدد باللجوء إلى القضاء ضد المرحومة لبيعها نفس العقار مرتين، واتهامها بالنصب والاحتيال والتدليس. وأمام هذا الوضع، اضطر المحامي، كما يقول، للتدخل من أجل إيقاف الشكاية، باستعمال «الوسائل القانونية والمدنية والعقارية والاجتهادات القضائية لإنهاء هذا الوضع بما يكفل كرامة المرحومة». ويؤكد المحامي أنه كان أمام خيارين، أولهما إقامة مسطرة الزور ضد البيع الذي تم بالوكالة، وهو ما يتطلب تدخل عدد من الأطراف، وإجراءات معقدة، جعلته يلجأ للخيار الثاني، أي اتباع الإجراءات المدنية والعقارية لإبطال الوكالة والبيع الذي اعتمد عليها. ويعترف المحامي في السياق ذاته بأنه فضل عدم إدخال العائلة في هاته المتاهات، وأرغم رئيس المجلس البلدي على الانتظار وضبط النفس، واستطاع بذلك إخراج المرحومة من ورطة وجود عقدي بيع لنفس الأرض. مشيرا إلى أن كنفاوي ما زال يهدد بطلب التعويضات نتيجة تضرره من عدم استغلال الأرض منذ توقيع وعد البيع سنة 2000 وحتى حيازته لها سنة 2008. ولم يذكر المحامي شيئا في ما يتعلق بإجراءات تجزئة العقار التي «باشرتها» الهالكة سنة 2009، وأكد في الوقت نفسه على احتفاظه بحق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول إقحامه في هذا النزاع، وشدد على أن واضعي الشكاية أمام محكمة القنيطرة لا يمتلكان الصفة الخاصة، ولم يتضررا بشكل شخصي من الواقعة. ولا يزال الغموض يلف عددا من الجوانب المرتبطة بالقضية، خصوصا ما يتعلق بإتمام إجراءات التقاضي لسيدة متوفاة، وتزوير توقيعها في طلب التجزيء المتعلق بالبقعة الأرضية.
