كانت التلميذة عائشة(اسم مستعار) تعيش رفقة أمها المطلقة، وقد دأبت على زيارة والدها كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا، لكن تم التغرير بهذه التلميذة من قبل شبكة للدعارة الراقية في الرباط. في أحد الأيام خرجت عائشة من الإعدادية التي تدرس بها، تجرأت إحدى الوسيطات على التحدث معها، شرحت لها أن الأمر لا يعدو أن يكون زيارات بريئة تقوم بها الكثير من التلميذات لشخصيات نافذة وغنية في الرباط، لكن عائشة رفضت مجاراة الوسيطة في طلبها ذلك اليوم، لتوعز الوسيطة إلى تلميذة تدرس مع عائشة في نفس الفصل الدراسي لإقناعها بمرافقتها، وبعد أسبوع من اللقاء الأول كان للوسيطة ما أرادت. حيل المراهقات لتبرير التغيب عن منزل الأسرة متعددة، ولتتمكن عائشة من المبيت خارج المنزل أخبرت والدتها بأنها ستقضي الليل عند زميلتها في الفصل لمراجعة دروس في الرياضيات، لكنها ذهبت في سيارة خاصة إلى فيلا فاخرة بحي الرياض في الرباط. داخل الفيلا، طلبت الوسيطات من الفتيات تغيير ملابسهن بأخرى تكشف عن مفاتنهن، ارتدين ثيابا قصيرة وقمصانا لاصقة بالجلد وكان المدعوون إلى الحفل تلك الليلة يشربون الخمر، الفتيات اللواتي رافقتهن عائشة اكتفين بالجلوس على الأرض لتأثيث الفضاء، وعندما انفضت السهرة تسلمت عائشة مبلغ 1000 درهم، سلمت منه للوسيطة مبلغ 200 درهم، وصرفت 800 درهم المتبقية على شراء أغراض الزينة ودعوة رفيقاتها لتناول شطائر «الهوت دوغ». بعد ذلك، بدأت عائشة تختلق الأعذار للتغيب عن منزل والدتها ليلا، وذكرت للمحققين أنها ركبت سيارة قادتها مع أخريات إلى فيلا بحي أكدال لملاقاة زبناء خليجيين، وقالت لهم إنها وجدت نفسها تغرق بسرعة في الرذيلة، بعد أن أصبحت تتقاضى أجرا يبلغ 3000 درهم عن كل ليلة تقضيها مع «الحوالا»، في إشارة إلى الخليجيين. وقالت عائشة، بجرعة عالية من اليأس، إنه وبعد أن اكتشفت أنها فقدت بكارتها اضطرت إلى الهرب من بيت والدتها باتجاه مدينة القنيطرة لتقطن مع صديقاتها حيث قضت أياما لترتحل مجددا إلى بيت خالتها ،إلا أن أمرها انكشف، ووجدت نفسها في وضع حرج عندما أحضر والدها الشرطة إلى بيت خالتها، ليتم اقتيادها إلى مفوضية الأمن لتعترف للمحققين بوجود شبكة لجلب الفتيات الراغبات في الترويح عن الخليجيين في فيلات راقية بالرباط مقابل الحصول على مبالغ مالية مهمة. لا تتذكر عائشة أسماء زبناء شبكة الدعارة، فقط تعرف الأحياء التي تضم فيلات راقية بأكدال والسويسي، مشيرة إلى أن الفتيات كن يذهبن ليلا (مابين السابعة والثامنة والنصف ليلا) مع سائقين يقودون سياراتهم بطريقة تصعب معها معرفة المكان، أما الحفلات فغالبا ما تنفض قرابة الساعة الخامسة صباحا،إذ تنسحب الفتيات بعد انتهاء السهرة صباحا برفقة «الجرَّارات»، الاسم الذي تطلقه محترفات الدعارة على الوسيطات في البغاء. سمعة في الحضيض سبق لناشطات مغربيات ينتمين إلى مؤسسات في المجتمع المدني أن طالبن بضرورة صدور قرارات سياسية لمواجهة ظاهرة شبكات الدعارة التي تستغل النساء المغربيات بطريقة تشوه صورة المرأة المغربية في الكثير من البلدان العربية، إلى حد أصبحت معه بعض البلدان تمتنع عن منح تأشيرات للقادمات من المملكة المغربية، كدولة الأردن التي تمتنع عن منح تأشيرة دخول المغربيات إلى أراضيها إذا كان عمرهن يقل عن 36 سنة، وقد سبق للمملكة الأردنية الهاشمية أن منعت محامية مغربية من الحصول على التأشيرة بدعوى أن سنها يقل عن 36 سنة. هذا القرار الأردني بالامتناع عن منح التأشيرة للمغربيات دون سن ال36 سنة، يحمل في طياته رسالة مبطنة مفادها أن المغربيات مشبوهات، لكن للإخوة الأردنيين أيضا نصيبا في السمعة السيئة لبنات المملكة المغربية. إذ سبق لمحكمة الدارالبيضاء الابتدائية أن أدانت العام الماضي مواطنا أردنيا بالحبس بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد أن تابعته بتهمة جلب أشخاص لممارسة البغاء في قضية تتعلق بتهجير الفتيات للدعارة بالأردن. أما أفراد الشبكة الخمسة فقد اعتقلوا بناء على شكاية تقدمت بها فتاة مغربية، أكدت من خلالها أنها وقعت ضحية شبكة منظمة أجبرتها على تعاطي الرذيلة بدولة الإمارات، بعد أن أوهموها في البداية بأنهم سيساعدونها على الهجرة إلى الإمارات للعمل في صالون للحلاقة. المعلومات التي قدمتها الضحية قادت تحريات المحققين إلى التوصل إلى الفتاة التي توسطت لها في عملية السفر إلى الأردن، ليتم اعتقالها وحجز مجموعة من الجوازات وصور لفتيات شبه عاريات، وقد قالت الوسيطة للمحققين إنها تعود إلى فتيات يرغبن في الهجرة إلى الأردن لامتهان الدعارة وبأن الشخص المكلف بعملية الانتقاء هو مواطن أردني كان ساعتها يوجد بالمغرب. لتنتقل الشرطة القضائية إلى الشقة التي يكتريها المتهم. العذارى يتصدرن قائمة الطلبيات تتصدر الفتيات العذراوات قائمة المطلوبات للسفر إلى دول الخليج، وكلما كانت الراغبة في التوجه إلى الإمارات العربية المتحدة أو الأردن لم تفقد غشاء بكارتها بعد فإنها مطلوبة بشدة لدى الأمراء والشيوخ هناك، وغالبا ما تعقد الوسيطة صفقة مع أسرة الفتاة البكر لتستفيد من مبلغ مالي قد يصل إلى 20 مليون سنتيم، مقابل تمكين الوسيطة من جزء من الأرباح. حسب أحد رواد النوادي الليلية، «فإن من بين الأساليب المتبعة في استقدام المغربيات إلى الخليج، أن يقوم صاحب النادي الليلي بزيارة إلى المغرب، ليقوم بالزواج بعقود شرعية وموثقة من مغربيات، لتسهيل أذونات دخولهن إلى الأردن، وبالتالي تشغيلهن في أعمال مختلفة. وفقا لإحصائيات أردنية غير رسمية، فإن أزيد من 15000 مغربية يعملن حاليا في الأردن، غالبيتهن يشتغلن ك«فنانات»، يقمن بالغناء والرقص في ملاه ليلية أخذت بالانتشار بشكل لافت في الأردن خلال السنوات الماضية. أما المواصفات المحددة للوسيطات لجلب الفتيات الراغبات في السفر إلى دول الخليج العربي فترتبط بالجمال وحسن القوام وحداثة السن ولون البشرة. إضافة إلى مواصفات أخرى خاصة يطلبها بعض الزبائن، على رأسها جلب العذارى من الفتيات ممن لايزلن يحتفظن ببكارتهن، مقابل الحصول على أموال قد تصل إلى 40 مليون سنتيم كتعويض عن افتضاض البكارة، يذهب نصفها إلى الوسيطة والآخر إلى أسرة الفتاة التي ستفقد بكارتها في الخليج. عملية انتقاء الضحايا تتم في الحمامات العمومية وأمام أبواب المؤسسات التعليمية وفي المقاهي ومحلات بيع الماكياج وصالونات الحلاقة ومحلات بيع الملابس الجاهزة. تائهة في مدينة حمص عند وصولها سنة 2005 إلى مطار دمشق، وجدت ربيعة في انتظارها هي وبعض الفتيات صاحب الفندق الشامي على أساس أنه صاحب العمل الذي ستشتغل معه. أولى خطوات الانحدار نحو العالم السفلي بدأت مع أول خطوة لهذه المغربية بالمطار, إذ شرع صاحب الفندق الشامي في الاتصال برجل سوري آخر يقطن مدينة حمص ويملك فندقا هناك، وسرعان ما باع الشحنة لمالك الفندق في مدينة حمص، وركبت الفتيات حافلة قادتهن إلى حمص، وأقنعهن بأن العمل سيكون في «الرقص الاستعراضي». عند وصول المجموعة إلى فندق «ك» في حمص، طلب صاحب العمل من المغربيات أن يجهزن أنفسهن للعمل بالمشاركة في حفلة منظمة على شرفهن خاصة بالشركة التي تشغلهن. تبين أن العمل المطلوب ليس سوى الرقص الاستعراضي، ومع مرور الأيام تمكن صاحب الفندق من السيطرة على الفتيات، من خلال السلفات المالية التي كان يقدمها لهن مقابل إمضائهن على كمبيالات لصالحه. حسب ربيعة فإن عملها في الرقص الاستعراضي أنهكها بالكامل، وحتى عندما رغبت في الاستقالة والعودة إلى بلدها لفق لها صاحب الفندق تهمة وزج بها في السجن، لكنها غادرت السجن بعد أن أنصفها القضاء السوري بحكم بالبراءة من التهمة الملفقة لها. فكرت ربيعة أيضا في الزواج لترتاح من العمل كراقصة استعراضية، فتزوجها صاحب العمل بشكل قانوني، لكن بعد أيام صدر قانون يمنع المغربيات والأجنبيات من العمل، وفي هذا الوقت كانت ربيعة حاملا من زوج بدأ يتهرب منها. ربيعة الآن بدون عمل، وهي تحمل باستمرار طفلتها بين يديها وتتسول الناس في أزقة مدينة حمص، وبحسب إحدى صديقاتها العائدات إلى المغرب فإن زوج ربيعة السوري لم يرسل لابنته ولو علبة حليب أو يقدم العون لزوجته، مشيرة إلى أن ربيعة تعيش حاليا في بيت مؤجر، ولا تملك عملا أو رجلا وحتى الآن لا تعرف لماذا تزوجها صاحب الفندق السوري. تتابع صديقة ربيعة الحديث الذي قطعه سؤال حول إحجام ربيعة عن طلب الطلاق والانفصال عن زوجها بالقول إن وضعها كأي امرأة تريد أن لا يخرب بيتها، وتريد الستر، زوجها السوري يريد أن يطلقها لكن بعد أن تتنازل له ربيعة عن الطفلة وعن جميع حقوقها، وإذا حصلت على الطلاق سيتم تسفيرها إلى المغرب، زد على ذلك أن ربيعة خرجت من بيت أهلها للعمل ومساعدة أسرتها ماديا وسيكون غير مرحب بها إذا ما هي عادت ومعها طفلة تحملها بين ذراعيها.