تناولت معظم الصحف البلجيكية خبر الاعتقالات التي تمت في بلجيكا على إثر عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة الفيدرالية البلجيكية فجر يوم الخميس الماضي، والتي جندت لها أكثر من 100 عنصر أمن فيدرالي، بعد مذكرات التوقيف التي أصدرتها السلطات المغربية. إلا أن صحيفة «لاليبر بلجيك» نفت أن تكون للموضوع علاقة بالتهديد الأخير الذي رُوج له عن طريق تسجيل «دي في دي»، بسبب مشاركة فرق من الجيش البلجيكي في قوات التحالف بأفغانستان. وأكدت الصحيفة أن عملية التفتيش لم تسفر عن حجز أسلحة أو متفجرات، وأن كل ما حجزته تمثل في بعض الوثائق وحواسيب. وأوردت الصحيفة التصريحات التي أدلت بها لييف بلينس، الناطقة باسم النيابة الفيدرالية البلجيكية، والتي قالت فيها إن النيابة الفيدرالية كشفت أن 7 من المشتبه فيهم (6 مغاربة وجزائري واحد) يمكن تسليمهم للمغرب، بينما لا يمكن تسليم البقية باعتبارهم يتوفرون على الجنسية البلجيكية، اللهم إذا كان حصولهم على الجنسية جاء بعد قيامهم بالأفعال المنسوبة إليهم، وأكدت المسؤولة البلجيكية أن التحقيقات جارية في هذا الجانب. ونقلت الصحف البلجيكية أن الأشخاص المعنيين وردت أسماؤهم في مذكرات الاعتقال الدولية المغربية على إثر الأقوال التي جاءت في تصريحات بلعيرج المتهم الرئيسي في خلية متهمة بالقيام بأعمال إرهابية في بلجيكا والمغرب. وعادت الناطقة باسم النيابة الفيدرالية البلجيكية إلى توضيح أن الأمر يتعلق ب«تأكيد أو نفي وجود جماعة إرهابية نشيطة أو كانت نشيطة في بلجيكا». ووضحت صحيفة «لاليبر بلجيك»، في طبعتها الإلكترونية ليوم أمس الجمعة، أن التفتيش الأمني الذي تم ب«أرلون» البلجيكية يمكن أن تكون له علاقة بعملية الهجوم على مقر بنك «برينكس زيغلر» في أبريل من سنة 2000؛ وأن أحد المشتبه فيهم الأحد عشر كان مبحوثا عنه من قبل الشرطة البلجيكية في قضية تهم النيابة في بروكسيل دون أن تكون للأمر علاقة بالإرهاب. كما كشفت الصحيفة أن أحد المعتقلين الجدد اسمه محمد بولعيون، الذي سبق له أن أدين، استئنافيا، في قضية إرهابيي نزار ترابلسي (مشروع الهجوم على قاعدة كلاين بروجيل في بلجيكا) وأنه من بين المعتقلين يوجد مشتبه فيه اسمه طارق المعروفي (المتهم في قضية اغتيال القائد مسعود)، وأن ثلاثة آخرين قد يكونون سبق أن أدينوا، استئنافيا، في شهر شتنبر 2006 في إطار محاكمة الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية أو محاكمة الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية في شهر نونبر من سنة 1995. وأضافت الصحيفة أن المشتبه فيهم الذين سيسلمون إلى المغرب يوجدون قيد مذكرة توقيف مستعجلة؛ وينتظر أن يتم البت في قرار التسليم النهائي للسلطات المغربية خلال الأيام الأربعة القادمة من قبل وزارة العدل البلجيكية.