بعد مسلسل مثير لقضية حمل رضيع اسمين مختلفين بالحالة المدنية بسلا، وضعت طبيبا في «ورطة» أمام القضاء والرأي العام المحلي بالمدينة، أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، مؤخرا، الطبيب المتهم بتضمين معطيات خاطئة في شهادة طبية، وقضت في حقه بستة أشهر حبسا غير نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، حيث أثبتت التحريات منحه شهادة طبية مزورة تسببت في حمل طفل اسمين مختلفين، في الوقت الذي أكد فيه أنه أشرف على عملية ولادة الضحية داخل منزلها بسلا، بينما كشفت الأبحاث الأمنية والقضائية أن والدة الطفل قامت بعملية الوضع داخل مصحة بالرباط. وحسب تفاصيل القضية، كانت أم الطفل تقدمت بشكاية أمام وكيل الملك، ضد الطبيب المتهم، تؤكد فيها أن الظنين منح شهادة طبية مزورة لزوجها، حيث تمكن الأخير من تسجيل الطفل بطريقة غير قانونية في إحدى المقاطعات التابعة لمدينة سلا، وأكد الطبيب معطيات مغلوطة تفيد أن الزوجة أنجبت الطفل في بيتها بمدينة سلا، بينما كانت الأخيرة على خلاف مع الزوج وتعيش إلى جانب أسرتها بمدينة الرباط، وقامت بعملية الوضع بإحدى المصحات المشهورة في العاصمة الإدارية، وقامت بتسجيل ابنها باسم آخر في مقاطعة أكدال. وأدلت الزوجة بشواهد طبية موقعة من قبل أطباء في المصحة المشهورة بالرباط، وهو ما وضع الطبيب في «ورطة» حيث أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، عناصر من الشرطة القضائية باستقدام الطبيب المتهم إلى مصلحة الضابطة القضائية، والاستماع إليه في محضر رسمي بتهم تتعلق بالتزوير وتضمين معطيات مغلوطة في شهادة طبية موقع عليها. وفي سياق متصل، كانت مصالح التحقيق، أجرت مواجهة بين الزوجة وزوجها، وأكدت أنها لم يسبق لها أن تعرفت على الطبيب، الذي أكد أنه أشرف على ولادتها. وكانت والدة الطفل الرضيع اكتشفت، وجود اسمين مختلفين لابنها بعد استعانة الزوج بالشهادة المزورة، حيث أكد مصدر مطلع على سير الملف، أن العائلة، اعتبرت أن الحكم لم يكن منصفا، بعدما قضت الغرفة الجنحية التلبسية بتعويض لفائدتها قدره 5000 درهم وبعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ، على الرغم من وجود تزوير في شواهد، استعملت من قبل السلطات العمومية بمدينة سلا، وتأكدت الهيئة القضائية، من صحة التوقيعات باسم الطبيب المتهم، وينتظر أن تستأنف عائلة الزوجة الحكم الابتدائي في الأيام القليلة الماضية.