وجهت عائلة الشاب عبد الكريم إفري، الذي فارق الحياة في ظروف غامضة في نهاية شتنبر الماضي، رسائل إلى عدة جهات، من بينها رئيس الحكومة ووزير العدل، للمطالبة بالتحقيق في وفاته الغامضة وكشف أسباب تقاعس الدرك بأفورار عن القيام بالإجراءات المسطرية. وأثارت الوفاة الغامضة للشاب عبد الكريم إفري (25 سنة) الذي كان يشتغل ممونا للحفلات العديد من الأسئلة بمركز أفورار، فقد خرج رفقة أربعة أصدقاء متوجها إلى الدارالبيضاء لاقتناء طابعة للصور الفوتوغرافية ومعه 12000.00 درهم، لكن المفاجأة كانت عندما عاد الأصدقاء وغاب عبد الكريم، وبدأ مسلسل الغموض بعدما اختلفت روايات أصدقاء الشاب حول مكان تواجده، لتتوجه والدته، فاطمة تيزروفين، صوب مركز الدرك بافورار لتقديم شكاية ضد من رافقوا ابنها، ملتمسة إنجاز مذكرة بحث في حق ابنها المختفي وسلمتهم صورته ومعلومات خاصة عنه، غير أن العائلة اتهمت في ما بعد الدركي المداوم بكونه لم يقم بالإجراءات المسطرية اللازمة، والتي كانت تتطلب أن يعمم خبر غياب الهالك وصورته وأوصافه على جميع المراكز الأمنية والمستشفيات. وانتظرت عائلة الشاب عبد الكريم أسبوعين لكشف مصير ابنها قبل أن ينتشر خبر وفاته، بعدما أفاد محضر للدرك بأوريكة بمراكش أن الراحل تعرض لحادثة سير بمنطقة «ستي فاطمة» وتم نقله إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش ليدخل إلى قسم الإنعاش وبقي بالجناح المذكور إلى أن وافته المنية يوم الجمعة 21 شتنبر الماضي، في الوقت الذي لم يتم فيه إخبار العائلة إلا بعد حلول يوم 2 أكتوبر من طرف درك أفورار . وطرحت عائلة إفري جملة من الأسئلة حول الأطراف التي قد تكون متورطة في حادث مقتل ابنها، كما شككت في رواية الدرك بتعرضه لحادثة سير، كما تساءلت عن المبلغ المالي الذي كان يحمله الضحية، واستغربت العائلة كيف لم تتوصل بخبر من الدرك الملكي لأوريكة رغم حمل الضحية لبطاقته الوطنية بجيبه، ورغم توفره على هاتفين نقالين، وكيف خرج رفاقه في السفر من المساءلة رغم عودتهم يومين بعد وقوع الحادثة التي دونها محضر الدرك بأوريكة.