فيما يشبه مؤشرا على فصل جديد من المواجهة بين العدل والإحسان والدولة، اعتقلت الأجهزة الأمنية، أول أمس الأربعاء، عمر محب، القيادي في الجماعة المذكورة في قضية قديمة تعود إلى سنة 1993 لها صلة بمقتل الطالب اليساري عيسى أيت الجيد بمدينة فاس مواجهات طلابية بين فصائل اليسار والإسلاميين. وجاء اعتقال محب تنفيذا لمذكرة بحث وطنية بعد حكم قضائي صادر ضده يصل إلى 10 سنوات كعقوبة حبسية. واعتبر عمر أمكاسو، نائب الأمين العام للدائرة السياسية للعدل والإحسان، اعتقال محب قرارا سياسيا. إذ أوضح في تصريح ل«المساء» أن أسلوب تعامل الدولة مع جماعته يقوم على احتفاظها بعصا مرفوعة على رأس الجماعة لمحاولة إخضاعها، وهو ما يدل عليه حرص الدولة على الإسراع بإيجاد ملف جديد بعد انتهاء الملف الذي يسبقه. وأكد أمكاسو على أن الملف سياسي، متسائلا عن السبب الذي جعل الدولة تصبر على اعتقال محب أكثر من ثلاث سنوات، رغم أنه كان يتحرك بمدينة فاس بشكل طبيعي ويمارس نشاطه التجاري (صاحب مكتبة) ويقوم باستخراج الوثائق الإدارية التي أنجز بها عقد زواجه، موضحا أن تاريخ الاعتقال كان مدروسا. وبخصوص كون الاعتقال قانوني ويأتي تطبيقا لحكم قضائي صادر في حق عضو الجماعة أقر أمكاسو بأنه سليم من الناحية المسطرية، لكنه أكد في الوقت ذاته على أن المتابعة في مجملها سياسية وتدخل في إطار الحملة المستمرة التي تقوم بها الدولة ضد الجماعة. وفي سياق متصل، أكدت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بأن القرار يدخل في إطار تصفية قراري مجلس الأعلى، حيث أيدت القرار الجنائي الابتدائي عدد: 157/2007 الصادر بتاريخ 11/09/2007، والذي سبق أن قضى في حق محب ب10 سنوات نافذة مع إعادة تكييف المتابعة إلى «المساهمة في القتل العمد عوض القتل العمد مع سبق الإصرار». وحكمت غرفة الجنايات الاستئنافية نهائيا في حق محب ب10 سنوات سجنا نافذة. وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت محب بمدينة فاس يوم 15 أكتوبر 2006، ووجهت إليه تهمة قتل طالب قاعدي سنة 1993، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات. وعكس ما تذهب إليه رواية محققي الشرطة، فإن رواية جماعة العدل والإحسان تعتبر بأن محب، أحد رموز الجماعة في الحركة الطلابية وقتها على الصعيد الوطني، كان يوجد في أشغال ملتقى طلابي بجامعة الدارالبيضاء. وتشير الجماعة إلى أن محب واصل منذ 1993 حياته ونشاطه اليومي بشكل عادي، فاستكمل دراسته واشتغل دون أن يطاله أي اعتقال، إلى أن فوجئ، بعد مرور 13 سنة على القضية، باعتقاله يوم الأحد 15 أكتوبر 2006 داخل معرض كان ينظمه بإحدى ساحات مدينة فاس ليواجه بتهمة القتل. وكانت عائلة الطالب القاعدي آيت لجيد بنعيسى، المتوفى خلال أحداث هذه المواجهات بين الطلبة الإسلاميين واليساريين، قد أصدرت بداية شهر شتنبر الماضي، بيانا تطالب فيه بإعادة فتح التحقيق في الملف. وطبقا للعائلة، فإن الطالب أيت لجيد بنعيسى كان ينتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين التقدميين، وكان يدافع عن «مبادئ الديمقراطية والتقدمية واحترام حقوق الإنسان كاملة في مرحلة تاريخية اتسمت أساسا بتضييق الخناق على الفكر التحرري من خلال إقبار كل الأصوات المنادية بالمساواة والتواقة إلى التحرر». وذكر شقيقه أن هذه القناعات كانت دوافع أساسية وراء اغتياله، وتحدث عن وجود «مسرحية جد متقنة» بين الدولة وبين جماعة العدل والإحسان وحركة الإصلاح والتجديد في ارتكاب هذه الجريمة. ودفن الطالب القاعدي آيت لجيد بنعيسى بمدينة طاطا تحت إجراءات مشددة. ووصفت عائلته عملية الدفن، وهي تستعيد هذا التاريخ، بأنها عملية «تهريب» قامت بها السلطات تحت جنح الظلام. وحوكم رفيقه الحديوي الخمار، الذي كان برفقته أثناء اغتياله، والذي تعرض هو الآخر لمحاولة الاغتيال (مازال يعاني صحيا ونفسيا)، بسنتين حبسا نافذا بتهمة المشاجرة المؤدية إلى الموت.
