رفض دفاع الأمير مولاي هشام، صباح أمس الاثنين، الصيغة التي أعد بها الاعتذار الذي تقدم به عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وطالب دفاع الأمير باعتذار موقع من طرف الحزب على اعتبار أن خيرات قيادي في الحزب ووجه الاتهامات، التي وضع بموجبها الأمير الدعوى، في لقاء حزبي. وفي سياق متصل، علق قيادي في الاتحاد الاشتراكي على وقائع جلسة أمس بالقول إن «دفاع سمو الأمير بطلبه كان يريد أن يجر القضية إلى مواجهة بين الاتحاد الاشتراكي وسمو الأمير»، مضيفا أن حزب الاتحاد الاشتراكي لا دخل له بالقضية التي رفعها الأمير ضد عبد الهادي خيرات. وأمهل رئيس الجلسة، التي غاب عنها الأمير مولاي هشام، الطرفين بعد أن رفض دفاع الأمير قبول رسالة الاعتذار الموقعة من قبل عبد الهادي خيرات وطالب برسالة موقعة من طرف الحزب 15 يوما، إلى غاية ال15 من أكتوبر الجاري لإعطاء الطرفين «فرصة أخيرة» للبحث عن صيغة توافقية للصلح بينهما، وإلا ستعتبر الهيئة القضائية الملف جاهزا في الجلسة المقبلة. ومن جانبه، طالب ممثل النيابة العامة دفاع الطرفين بالبحث عن صيغة توافقية والبحث عن حل ودي في إطار ما سماها ب«العدالة التصالحية» وإلا ستعتبر النيابة العامة القضية جاهزة وستشرع هيئة الحكم في مناقشة الملف. وعرفت جلسة أمس، التي دامت حوالي الساعة، تلاسنا حادا بين دفاع عبد الهادي خيرات والمحامي عبد الرحيم دفاع الأمير مولاي هشام، ففيما أصر دفاع خيرات على ضرورة حذف اسم حزب الوردة من مشروع بيان للصلح بين الطرفين، والاقتصار فقط على اسم عبد الهادي خيرات، شدد المحامي عبد الرحيم برادة دفاع الأمير على أن يتضمن بيان الصلح اسم الحزب، الذي يعد خيرات عضوا بمكتبه السياسي ومديرا مسؤولا عن جريدتي «ليبيراسيون» و«الاتحاد الاشتراكي» الناطقتين باسم الحزب. وكان الأمير مولاي هشام قد رفع دعوى قضائية ضد القيادي الاتحادي عبد الهادي خيرات، الذي اتهمه بالاستفادة من أموال عمومية، وفاجأ الأمير المتتبعين بحضوره إلى المحكمة خلال الجلسة السابقة والوقوف أمام هيئة المحكمة.
