علم أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي اقترح في اجتماعه الثلاثاء الماضي، صيغة للصلح مع الأمير مولاي هشام، وأوقف إجراءات المحاكمة، بالنظر إلى أن استمرار المحاكمة لا تخدم أي طرف، كما أن القناعات والأفكار التي يحملها الأمير، تتطابق في الكثير منها مع قناعات الأحزاب الوطنية الديمقراطية. و في هذا الصدد، ذكرت جريدة في الصباح في عددها نهاية الاسبوع، أن هيأة دفاع البرلماني عبد الهادي خيرات أُخبرت بقرار المكتب السياسي القاضي بالبحث عن صيغة لإبرام الصلح مع الأمير، مضيفة أن الاجتماع الذي غاب عنه خيرات، فوض للمحامي عبد الكبير طبيح البحث عن الصيغ التي يراها مناسبة لوقف المحاكمة، وهي الإجراءات التي تبدأ بربط الاتصال بالأمير عن طريق محاميه، قصد الاطلاع عن شروطه للتنازل عن الدعوى. و أضافت ذات المصادر، أن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ترك لهيأة الدفاع الاتفاق على شروط الصلح، وهي الشروط التي يضع على رأسها الأمير تقديم اعتذار رسمي من طرف خيرات البرلماني و عرض صيغة المصالحة على محامي مولاي هشام.