قررت الحكومة إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2012 حتى متم شهر دجنبر 2012، مع تحمل الدولة لفارق السعر بين الأسواق العالمية للقمح اللين والثمن المرجعي عند الاستيراد المحدد في 260 درهما للقنطار. وأوضح مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أن الحكومة دأبت على اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة تقلبات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، وبالتالي ضمان استقرار أسعار الدقيق والخبز على المستوى الوطني، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الإجراء سيمكن من ضمان تزويد السوق المحلية والمطاحن الصناعية بهذه الحبوب، وبالتالي استقرار الأسعار الداخلية لمادة الدقيق في مستوياتها الحالية والمتمثلة في 350 درهما للقنطار عند المطحنة دون احتساب التلفيف، مما سيضمن استقرار سعر الخبز في مستوياته الحالية