قال مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية إن الحكومة قررت إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2012 حتى متم شهر دجنبر 2012، مع تحمل الدولة لفارق السعر بين الأسواق العالمية للقمح اللين والثمن المرجعي عند الاستيراد المحدد في 260 درهم للقنطار. وأضاف المصدر ذاته٬ أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استقرار أسعار الدقيق والخبز على المستوى الوطني٬ وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، كما "سيمكن من ضمان تزويد السوق المحلية والمطاحن الصناعية بهذه الحبوب وبالتالي استقرار الأسعار الداخلية لمادة الدقيق في مستوياتها الحالية والمتمثلة في 350 درهم للقنطار عند المطحنة دون احتساب التلفيف٬ مما سيضمن استقرار سعر الخبز في مستوياته الحالية".