من المنتظر أن يتم تطبيق رسوم جمركية قصوى على الحبوب المستوردة من الخارج انطلاقا من فاتح يوليوز المقبل بهدف ضمان حماية الإنتاج الوطني من الحبوب وتحفيز تزويد المطاحن بالقمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق المدعم وذلك في سعر أقصاه 260 درهم. وأوضح وزير الفلاحة الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين أنه تم تحديد سعر مرجعي للقنطار الواحد من الحبوب في 270 درهم لعدة اعتبارات من ضمنها تحسين دخل منتجي الحبوب وإعطاء الأولوية للمنتوج الوطني وضمان بقاء سعر الوحدة من الخبز في 1,20 درهم. وأضاف أن الثمن المرجعي الحالي يفوق ب 45 في المائة ثمن الحبوب في الأسواق العالمية والمتراوح بين 180 و 190 درهم للقنطار، وأمام هذا الانخفاض ارتأت إجراءات وزارة الفلاحة التوفيق بين مصالح المنتجين والقدرة الشرائية للمستهلكين، داعيا التعاونيات الفلاحية المتدخلة في مجال الحبوب إلى لعب دورها للتصدي لمضاربات الوسطاء.