أجمع عدد من مستشاري مدينة الرباط على ضرورة إعادة النظر في نظام وحدة المدينة الذي تسبب في حالة من «البلوكاج»، وساهم في تأجيج الصراع السياسي في المدن التي طبق فيها، ومنها طنجة ومراكش والدار البيضاء إضافة إلى الرباط. وأكد أعضاء المجلس خلال تدخلاتهم بالدورة الاستثنائية التي عقدت أول أمس، أن نظام وحدة المدينة أصبح في حاجة لإعادة النظر بشكل مستعجل بعد تسع سنوات على تطبقيه، وهي الخلاصات التي سبق أن توصل إليها لقاء دراسي نظم بالرباط انتهى إلى أن هذا النظام إما أن يتم إلغاؤه، أو العمل على تعديله في اتجاه تأسيس تعاقد بين المقاطعات على أساس برنامج محدد، مع منح هذه الأخيرة صلاحية تسيير الموظفين وصرف الأموال.
وانتقد بعض المستشارين على خلفية مناقشة المنح المخصصة للمقاطعات الأوضاع التي توجد عليها المقاطعات الخمس المشكلة لمجلس المدينة نتيجة غياب أبسط وسائل العمل ومنها الكراسي، كما كشف أحد المستشارين أن عددا من الفنانين المغاربة اضطروا بعد استدعائهم للمشاركة في نشاط ثقافي نظمته إحدى المقاطعات إلى اللجوء إلى حمام شعبي نتيجة غياب «الدوش» في المكان المخصص لإقامة النشاط، وهو ما يفضح، حسب قوله، الخصاص الكبير الذي يحد من هامش تدخل المقاطعات وتفعيلها لسياسة القرب.
إلى ذلك، رفض العمدة فتح الله ولعلو المطالب التي رفعها المستشارون بضرورة رفع قيمة المنح المخصصة للمقاطعات، وقال إن الوضعية المالية للبلدية لا تسمح بذلك، مؤكدا أن الجزء الأكبر من هذه الميزانية يذهب للموظفين، وقال ولعلو «حنا حشمانين من هاد الأرقام لكن قلة الموارد تحد من هامش تدخلنا، وهو ما يجعلنا نطلب أيضا من الدولة مصاحبتنا في عدد من المشاريع».
ولم يفوت وزير المالية السابق فرصة مناقشة المنح المخصصة للمقاطعات دون بعث رسالة سياسية، حيث رسم صورة قاتمة لوضعية ميزانية المغرب خلال السنوات القادمة، وقال «لا تنتظروا أن يكون هناك تحسن في ميزانية البلاد خلال الثلاث السنوات القادمة، وهو ما سينعكس على ميزانية البلدية».
من جهة أخرى، صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط بالإجماع على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق النظافة، وستتكلف «شركة تنمية محلية» بعد انسحاب شركة «فيوليا» بتدبير مرفق النفايات على أن يمتلك المجلس الجماعي حصة 51 في المائة من رأسمال «شركة تنمية محلية» فيما يمتلك الخواص 49 في المائة المتبقية.
وارتباطا بذلك، قال عبد المنعم مدني، نائب العمدة المفوض له تدبير القطاع إن البلدية حرصت على نشر إعلان عمومي يهم الشركات الراغبة في خوض هده التجربة، وذلك تفعيلا لمبدأ الشفافية، على أساس أن يتم تشكيل لجنة ستدرس ملفات الشركات المرشحة بعد أن نجحت البلدية في تدبير الأزمة التي خلفها الانسحاب المفاجئ لشركة فيوليا بشكل مكن من اقتصاد مبالغ بالملايين من قيمة الاعتمادات التي كانت تمنح ل»فيوليا».
وقال مدني «نحن عازمون على المضي قدما في هذه التجربة بعد أن نجحنا في تجاوز أزمة النظافة رغم أننا نشعر ببعض المضايقات في مسار إخراج شركة التنمية المحلية لأن ذلك لا يرضي بعض الأطراف التي تعودت على الربح الوفير».
