كشفت مناقشة المنح المخصصة لمقاطعات الرباط الوضع المالي الخطير الذي تعيشه البلدية بفعل ثقل الاعتمادات المخصصة للموظفين وللشركات المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة. ووجد العمدة فتح الله ولعلو نفسه، أول أمس، خلال الدورة التي عقدها المجلس، أمام معارضة شديدة للقيمة التي اقترحها كمنحة للمقاطعات والمحددة في 4.74 دراهم لكل مواطن، فقد طالب عدد من الأعضاء بضرورة رفع قيمة المنح التي وصفت ب«المخجلة»، ما دفع العمدة فتح الله ولعلو إلى تعرية الوضع المالي الخانق، الذي توجد عليه بلدية الرباط المرهَقة بكتلة أجور خاصة بالموظفين تستنزف 68 مليون درهم، إضافة إلى 46 مليون درهم توجه إلى قطاع النظافة، وأكد ولعلو أن 25 في المائة من ميزانية البلدية عبارة عن إمدادات، وقال: «همنا الآن هو تدبير الميزانية والبحث عن موارد أخرى من الدولة، وهو ما سننجح فيه». الوضع الحرج للبلدية من الناحية المالية لا يسمح لها بنهج سياسة التقشف، حسب ولعلو، الذي أكد أنه من غير الممكن تقليص الاعتمادات المخصصة لأجور الموظفين التي ستعرف زيادة السنة المقبلة، وكذا اعتمادات النظافة رغم أن شركة فيوليا تطالب المجلس بالزيادة، وأشار إلى أن الوزارات والإدارات الموجودة بالرباط لا تؤدي الضرائب رغم أن المجلس يقدم خدماته إليها، وأنه سيقوم بمبادرة لكي تدفع الإدارات ضريبة الخدمات لإنعاش الميزانية. وفي سياق متصل، وجه حكيم بنشماس، رئيس مقاطعة يعقوب المنصور عن حزب الأصالة والمعاصرة، انتقادا مباشرا للطريقة التي يعمل بها المجلس، وطالب فتح الله ولعلو بتنفيذ وعوده التي قدمها بعد انتخابه عمدة لمدينة الرباط. وأشار بنشماس إلى أن طريقة النقاش داخل المجلس بها خلل، وتعتمد على الطريقة المحاسباتية وتغفل مظاهر الفقر والبؤس والخصاص المسجل في عدد من القطاعات، وشدد بنشماش على أن النقاش يجب أن يطرح الأسئلة الجوهرية، وتساءل حول ما إذا كانت البلدية بحاجة فعلا إلى آلاف الموظفين الذين يرهقون ميزانيتها، وكذا عن السر وراء تمكن جمعية من الحصول على دعم يفوق المنحة المخصصة للمقاطعات، قبل أن يقوم بنشماس بمساءلة ولعلو عن حصيلة سنة من عمل المجلس.
