كشفت التحقيقات التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية بأكادير مع أفراد عصابة اعتقلت مؤخرا على خلفية سرقة السيارات الفارهة، عن كون هذه العصابة كانت تنتحل صفة لجنة مركزية عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية تتولى التحقيق في ملفات البناء العشوائي داخل تراب الجماعة القروية لسيدي بيبي وجماعة آيت عميرة، حيث أوهمت العصابة مستشارا جماعيا بجماعة سيدي بيبي بأنها جاءت من أجل الاستماع إليه على خلفية ملف البناء العشوائي، وكانت تستقل سيارة ذات الدفع الرباعي تابعة للمندوبية الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ما أثار شكوك المستشار المذكور، خاصة أن ذلك تزامن مع وقت الإفطار الذي لم تكن تفصلهم عنه سوى نصف ساعة، وكانت هذه العصابة تستهدف بشكل خاص السيارات الفاخرة عن طريق الاستيلاء على مفاتيحها بطرق احتيالية أو السطو على منازل أصحابها، وكانت عناصر من الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بتكوين قد ألقت القبض على الرأس المدبر للعصابة، الذي ينحدر من مدينة سطات، وتم تسليمه لشرطة أكادير من أجل استكمال بقية مراحل التحقيق، فيما لايزال البحث جاريا عن ثلاثة أفراد آخرين من العصابة. كما أظهرت أطوار التحقيق توفر العصابة على بعض الأصفاد وأجهزة الاتصال التي تستعملها الشرطة وبعض الأسلحة البيضاء الأخرى، إذ تعمد إلى اختطاف بعض الشخصيات المهمة الثرية وتقوم بعملية الابتزاز من أجل طلب الفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن. وكشفت التحقيقات أن العصابة المذكورة تقوم بالعديد من أشكال النصب والاحتيال على الضحايا، حيث اعترف أفرادها بأنهم ينتحلون صفة مفتشي الشرطة في بعض الأحيان من أجل ابتزاز ضحاياهم، وتعتبر هذه أول مرة يتم فيها القبض على عصابة من هذا الحجم من التنظيم والقدرة على انتحال صفات تتعلق بتدبير الشأن المحلي، مما يكشف عن تطور نوعي داخل أفراد العصابات، كما أن اتخاذ المناطق المحيطة بمدينة أكادير مجالا لنشاط مثل هذه العصابات المتخصصة في النصب والاحتيال يعد مؤشرا على كون هذه المناطق تعتبر هدفا أساسيا لهذه العصابات وتبقى أسباب ذلك مجهولة رغم تواتر مثل هذه الجرائم.
