بلغ عدد المستفيدين من ضمان «فوكاريم» لدعم اقتناء السكن لفائدة ذوي الدخل غير القار، إلى غاية متم شهر يوليوز الماضي، 81 ألفا و926 مستفيدا بقيمة إجمالية بلغت 12.1 مليار درهم، حسب آخر تقرير صادر عن وزارة المالية والاقتصاد. وأفاد التقرير، الذي نشرته مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، أن عدد المستفيدين من «فوكاريم» خلال شهر يوليوز 2012 بلغ 700 مستفيد بقيمة قاربت 115 مليون درهم، ليصبح عدد المستفيدين المغاربة من هذه الضمانة خلال السبعة أشهر من السنة الحالية حوالي 7817 مستفيدا، بقيمة إجمالية فاقت 1.24 مليار درهم خلال 2012. وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر الشقق التي اشتراها هؤلاء المستفيدون قاربت 21.7 مليون سنتيم للشقة، بينما بلغ متوسط القرض السكني 16.4 مليون سنتيم، بأقساط شهرية حددت في 1197 درهما كمتوسط. وسجل شهر يوليوز المنصرم انخفاضا في أعداد المستفيدين من «فوكاريم» مقارنة بالأشهر الأخرى من هذه السنة، حيث سجل مثلا في شهر فبراير المنصرم أعلى نسبة استفادة من الضمانة، إذ فاقت 1600 مستفيد خلال شهر واحد، وهو ما يمثل أكثر من الضعف مقارنة بشهر يوليوز 2012. كما سجلت إحصائيات وزارة المالية والاقتصاد تقدم النساء المستفيدات من «فوكاريم» على الذكور، إذ سجلت حوالي 388 مستفيدة و312 مستفيدا. واستحوذت مدينة الدارالبيضاء على حصة الأسد في عدد المستفيدين خلال الشهر المنصرم بحوالي 264 مستفيدا، متبوعة بمدينتي مراكش وأكادير ب 68 مستفيدا لكل منهما، ثم فاس بأقل من 40 مستفيدا. وكان نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، قد صرح بمجلس المستشارين، مؤخرا، أن الدولة بادرت إلى الرفع من نسبة الضمانة من 70 إلى 80 بالمائة من قيمة القرض بالنسبة للقروض الممنوحة للمستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح، مشيرا إلى أنه تم الرفع أيضا من قيمة «فوكاريم» لتصل إلى 250 ألف درهم. وأشار إلى الانخفاض المستمر في نسبة الفائدة التي انتقلت من 9,8 بالمائة إلى 5,8 في المائة في المتوسط حاليا، مبرزا أن اعتماد مدة الاسترداد ونسبة التمويل تصل على التوالي إلى 25 سنة و100 بالمائة. وأبرز الوزير أن مبلغ الاقتطاع الشهري حدد في 1000 درهم عوض 1500 درهم سابقا، لخلق ظروف ملائمة في الأداء، مشيرا إلى أن تنفيذ الرهن بواسطة المحكمة لا يتم إلا بعد التوقف عن الأداء تسعة أقساط متتالية. وأضاف بنعبد الله أنه تمت تسوية العديد من حالات التوقف عن الأداء بعيدا عن المساطر القضائية، حيث تنحصر هذه النسبة حاليا في 3 بالمائة على الصعيد الوطني، في الوقت الذي كانت التقديرات تشير إلى 15 بالمائة، موضحا أنه تمت إعادة جدولة الديون في العديد من الحالات، بما فيها الأقساط المتأخرة، ومنح تسهيلات في الأداء وبآجال مقبولة. وفيما يخص ضمان «فوكالوج»، وهو أحد مكونات ضمان السكن المخصص للطبقة المتوسطة بما فيها أبناء الجالية المقيمة بالخارج، أشار تقرير آخر لوزارة المالية والاقتصاد إلى أن عدد المستفيدين من هذا الضمان بلغ إلى غاية متم شهر يوليوز الماضي 8 آلاف و872 مستفيدا بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم، حيث سجل شهر يوليوز لوحده استفادة 283 فردا من بينهم 98 مستفيدا من الجالية المغربية بالخارج، وهو ما يرفع عدد المستفيدين خلال هذه السنة إلى 2216 مستفيدا، بقيمة إجمالية تفوق 690 مليون درهم. وأشار نفس التقرير إلى أن متوسط سعر الشقق التي اشتراها المستفيدون من ضمان «فوكالوج» قارب 41.7 مليون سنتيم للشقة، بينما بلغ متوسط القرض السكني 32.2 مليون سنتيم، بأقساط شهرية حددت في 2504 دراهم كمتوسط.
