يكفي أن يضيف وزير العدل والحريات ثلاثة ملفات إلى السبعة وثلاثين التي يستعد لإحالتها على القضاء كي يصير عنوان المرحلة السياسية المقبلة في المغرب عن جدارة واستحقاق: «مصطفى الرميد والأربعون حرامي»... وهي مرحلة يمكن أن تكون حاسمة في تحقيق «انتصار تاريخي» على الفساد، إذا ما ذهبت العملية إلى نهايتها وأسفرت عن محاكمات عادلة تعيد المليارات المنهوبة إلى خزينة الدولة وتفرق اللصوص على السجون، كي يكونوا عبرة للآخرين وكي لا يبقى «ربط المسؤولية بالمحاسبة» مجرد شعار انتخابي ل«العدالة والتنمية»، ويعرف كل المسؤولين أن من يتلاعب بأموال الشعب لا بد أن يدفع الثمن ذات يوم، وأن القضاء «يمهل ولا يهمل» وبالعربية الفصحى: «اللي فرط يكرط» ! على كل حال، يبدو أنها الحلقة الأكثر إثارة في مسلسل «بنكيران والمصباح السحري»، الذي يتابعه المغاربة منذ تسعة أشهر، بعفاريته وتماسيحه وساحراته الهاربات من المطاردة، وما علينا إلا أن نترقب شهر شتنبر كي نتعرف على أبطال الحلقة وكم مليارا يساوي كل واحد منهم، علما بأن الفيلم من «إنتاج» دافعي الضرائب بنسبة مائة في المائة ! في انتظار أن تبدأ «الفراجة»، إذن، لا يسعنا إلا أن نحيي بحرارة الأستاذ مصطفى الرميد على شجاعته السياسية، التي تثبت أن الرجل مازال في «صباغته»، وتُسقط عنه تهمة «الانتقائية» التي لاحقته مؤخرا لأسباب وجيهة، بعد أن شاهدنا ملفات تتحرك دون غيرها، في مقدمتها قضية الوزير الاتحادي السابق خالد عليوة، الذي يوجد في «عكاشة»، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار الذي صار ملف تعويضاته غير المبررة أيام كان وزيرا للمالية بيد القضاء، مما يوحي بأن العدالة تحولت إلى أداة للانتقام من الخصوم السياسيين. لكن الرميد استطاع أن يبدد الالتباس، من خلال التواصل مع وسائل الإعلام وإحالة ملفات الفساد التي فوق مكتبه على القضاء، رغم أن الخطوة تأخرت بعض الشيء حتى بدأ المواطنون يفقدون الرجاء في رؤية المفسدين أمام العدالة، خصوصا بعد أن سمعوا رئيس الحكومة يرفع شعار «عفا الله عما سلف»، في تصريحات يحار الواحد أين يصنفها، هل في باب الهفوات التي يمكن أن يسقط فيها أي سياسي لا يتحدث لغة الخشب أم إنها رسالة مُفكّر فيها تهدف إلى طمأنة جهات معينة في الدولة والمجتمع؟ لا شك أن آكلي «العجينة» يتحسسون «كروشهم» هذه الأيام، وكثير من مدراء المؤسسات العمومية يضعون أيديهم على قلوبهم وهم يعيدون قراءة الفصول التي تخصهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تحسبا للأسوأ، و«عكاشة» يبدو لهم أقرب من حبل الوريد، لأنهم ليسوا أرفع شأنا من عليوة وبنعلو وبرق الليل والإبراهيمي، الذين يتبردون في زنازين «عين السبع»... لا نعرف من سيسقط ومن سينجو، لكن شيئا واحدا مؤكد: المغاربة يريدون من العدالة أن تعاقب من أهدروا أموالهم كي يكونوا عبرة لغيرهم، أولئك الذين لم تمنعهم الملايين التي كانوا «يلهفونها» كأجور شهرية من «التغماس» في أموال الشعب، في الوقت الذي يعيش فيه ملايين المواطنين في أحياء الصفيح، ويعتصم فيه الشباب أمام البرلمان بحثا عن شغل، ويهاجر آخرون إلى أوطان أقل قساوة، وتتعمق فيه ثقوب الاقتصاد الوطني... مثل هذه المحاكمات تنطوي على رمزية كبيرة، وإذا ما ذهب الرميد إلى النهاية فسيجد إلى جانبه كل شرفاء البلاد. وإذا كنا نقترب من هذه «المعركة التاريخية» ضد الفساد، فإن الفضل يعود إلى أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الذي أحدث زلزالا سياسيا حين وجه سبابته إلى لصوص المال العام في المؤسسات العمومية، تاركا للحكومات المتعاقبة أن تبرهن للمغاربة عن مدى شجاعتها في محاربة «الفساد». ولا نعرف بالضبط مغزى الرسالة من وراء تغيير الميداوي بإدريس جطو على رأس المجلس الأعلى للحسابات، يومين فقط بعد إعلان الرميد عن تحويل الملفات الواردة في تقرير المجلس إلى العدالة، لكن الواضح أن وزير العدل والحريات لا تخيفه «العفاريت»، تلك التي جعلت بنكيران «يبيع حماره» ويرفع الراية البيضاء في وجه «الفساد»، ونتمنى ألا نكون مخطئين حين ندعو كل من علقوا آمالهم على حكومة «العدالة والتنمية» أن يعولوا على هذا الرجل، لأنه يبدو عازما على الدفاع عن مبادئه حتى لو كلفه ذلك حقيبته، إلى أن يثبت العكس.
