الطرابلسي: بنعلي لم يأمر بإطلاق النار على المتظاهرين

قالت إن ما جرى في تونس ليس «ثورة» بل مؤامرة محبوكة بالاتفاق مع الخارج

تحكي ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بنعلي، لأول مرة، روايتها لما يعرف ب«ثورة الياسمين».
في هذه الحلقة، تروي الطرابلسي تفاصيل يومها الأخير في تونس. تعود إلى الأحداث التي ميزت 14 يناير 2011. ترفض أن يقال إن زوجها هرب من مواجهة شعبه.كما تنفي الإشاعات التي تحدثت عن تهريبها أطنانا من الذهب من البنك المركزي التونسي وملايين الدولارات، وتكشف الذهول الذي أصاب بنعلي بعد تأكد إبعاده من تونس وتفاديها بمعية أسرتها متابعة القنوات التلفزيونية هربا من سيول الاتهامات والشهادات المزورة والحكايات المغلوطة والتصريحات المشينة التي انهمرت عليهم من كل حدب وصوب.
لحل لغز 14 يناير، استرجعت أحداث الأسبوعين الأخيرين، بل الأشهر التي سبقت رحيلنا، معتمدة على تحليلاتي وملاحظاتي الخاصة.
قبل سنتين، روجت إشاعة عن انقلاب محتمل ضد الرئيس بنعلي عبر حث أحد حراسه الشخصيين على اغتياله. أعلم علي السرياتي ومروان مبروك، اللذان صارا اليوم من كبار أثرياء تونس، بهذا الأمر، ورفعا تقارير بشأنه إلى القصر. لم يعر بنعلي أي اهتمام لتلك الإشاعات، وهو ما دفع الشخصين المذكورين إلى استحداث إشاعات جديدة، محذرين من مؤامرة وشيكة الحدوث. لقد انطلقت المناورات في هذه الفترة تحديدا. ومن المؤشرات التي كان يفترض أن تقلق الرئيس: العدد غير العادي للتداريب المقترحة من دول أجنبية على شباب تونسيين في مختبرات تعلموا فيها كيفية استعمال المدونات.
بلغت الإشاعة أوجها بدءا من أكتوبر 2010، غير أن الرئيس لم يأخذها، مرة أخرى، على محمل الجد. لم تبدأ الاحتجاجات إلا في 17 دجنبر 2010، يوم أقدم محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده. انطلقت من سيدي بوزيد وباتت تهدد بالانتشار في باقي جهات البلاد. لم يعد بنعلي يغادر مكتبه، يقضي يومه في اجتماعات مع وزيري الداخلية والدفاع، ويقضي قسطا وفيرا من يومه يتحدث عبر الهاتف.
عندما أسعف محمد البوعزيزي أصر الرئيس على زيارته، رغم رفض مستشاريه. كان ذلك في 28 دجنبر نفسه. صورته الكاميرات يومها في غرفة الشاب البوعزيزي، الذي كان حيا يرزق، عكس الإشاعات التي تلت هذه الزيارة، معتبرة إياها مجرد مسرحية حول جثمان البوعزيزي. كان الشاب يعاني كثيرا، ولكنه كان واعيا. اقترح الرئيس نقله إلى الخارج من أجل تلقي أفضل العلاجات، غير أن الآوان كان قد فات.
يجب أن نطرح السؤال التالي: لماذا تسبب إضرام البوعزيزي النار في جسده في المظاهرات ولم تنجم عن قيام شابين آخرين بالعمل نفسه في مدينة مونستير قبيل أسبوعين فقط؟ ألا يرجع ذلك إلى عدم تناسبه مع خطة المؤامرة التي يعد لها. لقد كان مخططا أن يتم إشعار الفتيل الأول في منتصف دجنبر، وحدد موعد الضربة القاضية بعيد شهر. كانت الجدولة الزمنية محددة بدقة، وكان تاريخ 14 يناير قد اختير أيضا.
أعتقد شخصيا أنه كان يفترض أن يفتح تحقيق أكثر دقة في واقعة البوعزيزي. ربما كشف عن حيثيات مثيرة. غير أن المأساة وقعت. انتقال الرئيس إلى المستشفى لعيادته نظر إليه على أنه ضعف، وهو ما يؤكد توظيف مأساة إنسانية سلاحا لتنفيذ هذه المؤامرة. عشية تلك الزيارة، استقبل الرئيس أم محمد البوعزيزي وأخته، ومنحهما مبلغا ماليا هاما قبلتاه وأعربتا عن امتنانهما له. القريبتان ذاتهما ستظهران بعد ذلك على شاشات التلفزيون وستدعيان بأنهما رشقتا الرئيس بنقوده. بدون تعليق.
الضوء الأخضر في دجنبر
مع متم دجنبر شرعت أياد خفية في تأجيج المتظاهرين. وأفادت تقارير الرئيس بأن سيارات مكتراة وسيارات أخرى من الصنف الكبير تجوب الجهات الداخلية للبلاد، وتوزع الأموال وقطع «مولوتوف»، بالإضافة إلى أقراص مهلوسة. إذا استندنا إلى تقارير الاستعلامات الداخلية، فإن الهدف كان واضحا: استدامة العنف، زرع الفتنة بمهاجمة مراكز الشرطة وإضرام النار في مقرات المؤسسات العمومية والأبناك والمحاكم، ثم تحرير السجناء في وقت لاحق. سجين شرح بعد فراره إلى جزيرة «لامبيدوسا» الإيطالية، للصحافة المحلية، كيف حثته سلطات السجن على ترك السجن، وكشف أن بعض السجناء أجبروا على مغادرة السجون عبر أنفاق تم حفرها لهم، وقال إن نوعية الأحذية التي كان يرتديها محرروهم تبين أنهم عسكريون.
الثلاثاء 11 يناير. الثورة تصل إلى تونس العاصمة. عصابات تثير الفوضى وتقتحم منازل الأسر في الأحياء الأكثر حساسية بالضاحية الشمالية للعاصمة، خصوصا كرام وسالامبو. نشرت العصابات الفوضى في أزقة المدينة القديمة أيضا، خصوصا في بعض الأحياء الفقيرة مثل حي التقدم والتحرير وابن خلدون. في هذه الأحياء تلقى السكان تشجيعات واضحة على التظاهر والقتل. كان يفترض أن تسخر وزارة الداخلية أعدادا كافية من رجال الشرطة لمواجهة هذه التطورات. غير أنها لم تقم بأي شيء. القائمون على بعض المؤسسات الرسمية والعمومية لم يكونوا يتوفرون على الإمكانيات الضرورية لمواجهة الأعمال التي تستهدفهم. والنموذج من مقر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم وقتها. إذ لم يكن محمد الغرياني، وكان يومها الأمين العام للتجمع، يتوفر على كاميرات لمراقبة مبنى الحزب، وستوجه إليه لاحقا تهمة استعمال مقر الحزب لتخزين العِصي والأسلحة البيضاء من أجل توجيه ضربات للمتظاهرين وزرع الرعب بعد رحيل الرئيس باتفاق مع هذا الأخير. ولهذا زج به في السجن. لم يكن الوحيد الذي نال هذا المصير. إذ في كل مرة تخرج المظاهرات ضد الفريق الحاكم الجديد أو يعلن عن اكتشاف أسلحة أو تنتفض قبائل، يتم توجيه أصابع الاتهام إلى رجال بنعلي وآل الطرابلسي وأعضاء التجمع الدستوري الديمقراطي، حسب اختيارات المتحكمين قي قواعد اللعبة. لقد استمروا في التحكم عن بعد وإذكاء الرغبة في الانتقام ونشر الكراهية لكي لا تسترجع البلاد هدوءها مطلقا.
عصابات مستعدة لإشعال النيران في البلاد كلها مقابل حفنة دنانير. وقد بلغ إلى علم وزارة الداخلية وجود أنشطة مشبوهة في مدن داخلية مثل قضرين وتالة.
ورغم هذه الرغبة المبيتة في إغراق تونس في النار والدم، لم تسجل خسائر كبيرة في الأرواح. يظل عدد الضحايا ضعيفا لأن التونسيين شعب مسالم لم يألف قط العنف المادي أو القتل. غير أنه لا فضيحة بلا دم، وبلا عدد هام من الأرواح. لم يكن ممكنا كسب تعاطف الرأي العام الدولي. إذ كان مدبرو المؤامرة واعين تمام الوعي بهذا المعطى. ووفق هذا المنطق، كان يتوجب عليهم بعد التخطيط للمؤامرة والتحريض على التظاهر والقتل أن يحرصوا على تسجيل أكبر عدد ممكن من القتلى. لذا استقدموا قناصين متخصصين، ضمنهم أجانب، للقيام بهذه المهمة. أحدهم وعد بالعمل حارسا شخصيا لفؤاد المبزع، الذي ترأس أول حكومة مؤقتة بعد بنعلي. لم يتبق لهم سوى ابتكار الشعارات التي سيخرج بها الشباب إلى الشوارع دون أن تنكشف هوية المتحكمين في كل شيء من وراء الكواليس.
اللغز
المتحكمون في خيوط المظاهرات من وراء الكواليس هم الذين أسقطوا بنعلي وليس النخب ولا حتى شباب ال«فيسبوك». وبما أن بعض هؤلاء الشباب تلقوا تكوينا في المختبرات الأجنبية ومكتب الاستعلامات السرية الغربية، فقد سقطوا في كمين وشاركوا في أحداث تتجاوزهم، حيث استعملوا استعمال الطعم للصيد بالصنارة دون أن يجدوا لأنفسهم طريقا نحو السلطة. استفادوا لحظتها من تسليط الأضواء عليهم لوقت معين، ولا أعتقد أن لهم عزاء في المصير الذي آلت إليه البلاد.
أضيفوا إلى ذلك حلفاء موضوعيين اشتغلوا في الظل، بتنسيق مع قوى خارجية، مثل كامل لطيف، المعروف بعلاقاته المتينة مع بعض الغربيين. ظل لطيف يتحكم في كل خيوط اللعبة منذ 15 يناير، ولم يجد أي صعوبة في ذلك، حيث قرب أصدقاءه من سدة الحكم وأبعد الوزراء الذين رفضوا التملص من شرعية النظام والتآمر ضد تونس. كان يوجه تعليماته من مقر إقامته لأول وزير أول للحكومة المؤقتة، باجي قايد السبسي، الذي كان مقربا جدا من لطيف، بخلاف التصريحات النافية لهذه العلاقة، التي ما فتئ يدلي بها من حين لآخر.
عندما أصبحت الأوضاع خارج السيطرة في 13 يناير، رأى بنعلي أن من الحكمة أن يعفي وزير داخليته، رفيق حاج قاسم، من مهامه لأنه دارت عليه الدوائر ولم يعد يعرف ما يتوجب عليه القيام به، ويجب أن نعترف بأنه كان رجلا نزيها. عين بنعلي أحمد فريعة وزيرا للداخلية خلفا لحاج قاسم، وهو رجل طموح لم يفوت مطلقا فرصة دون أن يؤكد للرئيس بأنه «يظل رهن إشارته للقيام بأي مهمة شاء». كانت قائمة الرئيس تتضمن ثلاثة أو أربعة أسماء لشغل منصب وزير الداخلية، لكنه اختار في نهاية المطاف فريعة بناء على مشورة كامل لطيف، الذي وصف فريعة ب«رجل المرحلة».
خطاب 13 يناير
13 يناير 2010. بنعلي يقرر توجيه خطاب إلى شعبه ليدعوه إلى الهدوء. تابعت مساء ذلك الخميس، مثل جميع المشاهدين، دعوات الرئيس إلى المصالحة وإعمال العقل، والتزامه بعدم خوض غمار الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 2014، بالإضافة إلى احترام التعددية ونتائج صناديق الاقتراع وحرية التعبير وأشياء أخرى. وأوضح، إذا كانت الحاجة تقتضي ذلك، أنني لم أؤثر قط على منهجيته ولم أوح إليه بكلمة واحدة في الخطاب الذي ألقاه ليلتها. أعد خطابه بمعية مستشاريه عبد العزيز بن دهية وإياد الودرني، ومستشاره السياسي عبد الوهاب عبد الله. أثير اسم حكيم القروي، رجل أعمال تونسي فرنسي، قيل إنه لعب دور الإطفائي في الأحداث التي عرفتها تونس. أؤكد لكم أن زوجي لم يسبق له أن التقى بهذا الرجل ولم يستعن مطلقا بخدماته. لم يطلب مساعدة أحد عدا الأسماء التي سبق ذكرها، حيث كتب الخطاب باللغة الفرنسية في البداية قبل أن تتم ترجمته، ومن ثمة إلقاؤه بالعامية التونسية.
قال بنعلي في خطاب 13 يناير الجملة التالية: «لا يجب استعمال الأسلحة الحقيقية». آخرون أولوا هذه الجملة على هواهم وذهبوا إلى أنها تفيد بأن الرئيس أعطى في وقت سابق أوامر باستعمال الأسلحة الحقيقية في حق المتظاهرين، وإن هذه الجملة تراجع عن أوامر سابقة. إنه تأويل مغرض.
أولا، ليس الرئيس من يقرر وحده تحركات الجيش أثناء الاضطرابات، ولا يتحمل وزيرا الدفاع والداخلية هذه المسؤولية وحدهما، بل تناط هذه المهمة إلى لجنة تتكون من مسؤولين في الداخلية وجنرالات في حالات الاستثناء. وقد استدعيت هذه اللجنة بطلب من السرياتي. في ظل هذه الأوضاع، يتم تسجيل كل صغيرة وكبيرة في قاعات العمليات الثلاث الموجودة بكل من قصر قرطاج ووزارتي الدفاع والداخلية. كل اتصال من هذه القاعات يتم تسجيله بشكل آلي، سواء كان عبر الهاتف الثابت أو المحمول أو الراديو.
منطقيا، تكفي العودة إلى التسجيلات لمعرفة اللقاءات التي احتضنتها تلك القاعات والأوامر التي صدرت منها، بما فيها أوامر الرئيس. وإذا قال أحدهم إن هذا النظام كان معطلا يوم 14 يناير 2011، أجيب بأن هذا «مستحيل». إذ تم تصميم القاعات على نحو يمكنها من حفظ أثر الاتصالات، وحتى عندما يتعطل النظام، يقوم جهاز خاص بهذه العملية إلى حين إصلاح العطب. وفي حالة إصابة النظام بشلل تام، يتوجب أن يحال المسؤولون عن هذه القاعات على العدالة لكشف حقيقة ما جرى وتبين ما إذا كان الأمر يتعلق بعملية تخريب. وهذا يعني أن القضاء الحالي في تونس قد يكتسب مصداقية إذا بادر إلى الاستماع إلى المسؤول عن هذه القاعات لمعرفة ما إذا كان الرئيس أمر حقيقة بإطلاق النار على المتظاهرين أم لا. يكفي الاستماع فقط إلى مكالمة أجراها مع وزير داخليته، رفيق حاج قاسم. هاتف بنعلي، وفق ما أخبرني به، وزير داخليته قائلا: «شرطتك تفقد السيطرة على أعصابها بسرعة. أخبرت بسقوط قتلى وهذا أمر غير مقبول»، فرد الوزير قائلا: «رجال الأمن كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، سيدي الرئيس. ضعوا أنفسكم مكانهم. إنهم يهاجمون مراكز الشرطة ويسلبون عناصر الشرطة أسلحتهم. إنهم يريدون قتلهم، وهم مضطرون للدفاع عن أنفسهم».
بعد الخطاب خرج آلاف التونسيين يرحبون به ويعبرون عن سعادتهم بما جاء فيه. غير أنه سرعان ما تم الادعاء بأن التجمع الدستوري الديمقراطي هو الذي يقف وراءهم. ليس هذا صحيحا. فقد كانوا مواطنين عاديين عبروا بكل عفوية عن آرائهم. أما التجمع الدستوري الديمقراطي، فقد كان ليلتها عاجزا تماما عن تعبئة المواطنين.
هل كان ممكنا أن يعيد ذلك الخطاب الهدوء إلى تونس؟ توقف هذا على نوايا الذين كانوا يستعدون، من الداخل والخارج، للإمساك بزمام السلطة في البلاد مهما يكن الثمن.


بنعلي لم يأمر الجنرال رشيد عمار بإطلاق النار على المتظاهرين ولم يستدعه لإقالته
صبيحة 14 يناير، تلقى زوجي معلومة ذات أهمية بالغة من مروان مبروك. أبلغ مستشار من قصر الإليزي مبروك بأن أحد حراس الرئيس كلف باغتياله. هل كانت هذه المعلومة صحيحة أم كانت تندرج ضمن سيناريو إبعاد بنعلي عن تونس، باتفاق مع علي السرياتي، الذي كان يومها في اتصال دائم مع برنارد سكارشيني، مدير الإدارة المركزية للاستعلامات الداخلية الفرنسية؟
تم التحضير بشكل جيد للانقلاب وبات كل شيء جاهزا يوم 14 يناير. تم إفراغ القصر فجر اليوم نفسه. بعد ذلك، شرع في تحريض سكان الأحياء الفقيرة على الخروج إلى الشوارع، وغص شارع بورقيبة بشباب كانوا يعتقدون أنهم لا يطيعون أحدا سواهم. كان عدسات آلات التصوير جاهزة ووسائل الإعلام على أهبة الاستعداد. ستبث الإذاعات على أمواجها البيان الصحافي ذاته المتحدث عن هروب الرئيس. فجأة سترفع لافتات كتب عليها «ارحل». لم يكن مدادها قد جف بعد. يجب أن يتحرك الجميع.
كما أشرت إلى ذلك سابقا، كانت لجنة الأزمة قد تشكلت منذ بداية المظاهرات من ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، الأولى تتكفل بالأمن بشكل عام، في حين تتولى الثانية مهمة حماية المقرات الأكثر حساسية مثل شركة الإذاعة والتلفزة الوطنية والوزارات والبنك المركزي والشركة التونسية للكهرباء والغاز..
وقبل أيام من 14 يناير، بلغت المظاهرات حدا لا قدرة لوزارة الداخلية لوحدها على تتبعها وحفظ الأمن. تم الاستنجاد بالجيش لدعم جهود الشرطة الرامية إلى استتباب الأمن. أمسك الجيش بزمام الأمر، غير أنه أغمض عينيه ولم يبد رد فعل تجاه الاضطرابات التي كانت تعرفها البلاد. يجب فتح ملفات التحليلات البالستية، التي لا تزال سرية، لمعرفة من أطلق النار وقتل المتظاهرين، الشرطة أم الجيش؟. هوية الرصاصات ستحدد مصدرها بكل سهولة.
وأخيرا أثيرت ضجة في تونس حين قيل إن الجنرال رشيد عمار رفض إطلاق النار على المتظاهرين، وهو ما جر عليه غضب الرئيس الذي وجه إليه استدعاء بهدف إقالته. الواقع أن هذه الأقوال مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة. أولا، كان بنعلي يتشاور مع وزير دفاعه وبمعيته كان يتخذ جميع القرارات. أما هذا العسكري، الذي كان ينبغي أن يحال على التقاعد منذ وقت طويل، لولا أن الرئيس قرر الاحتفاظ به في الخدمة ورقاه إلى رتبة جنرال، فلم يستدعه ولم يفكر في إقالته.
قناعتي أن الذين دبروا الانقلاب، لأنه يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها، لم تكن لهم علاقة بوزارة الداخلية، باستثناء بعض الأشخاص الذين تم التحكم فيهم. ولا يمكنني أن أدلي بمزيد من التفاصيل.