في سابقة، هي الأولى من نوعها في مدينة فاس، شنت «شرطة» الجمارك حملة على أصحاب الصرافة ممن يُتَّهمون ببيع وشراء العملة الأجنبية بدون ترخيص. وقد أسفرت هذه الحملة، حسب المعطيات الرسمية، عن حجز ما يعادل 694 ألفا و784 درهما من العملة الأجنبية. وقالت المصادر إن هذه الكمية من العملة تم حجزها في محلين تجاريين يوجدان في ملكية شخص يتعاطى بيع وشراء العملة الأجنبية بدون ترخيص. وطبقا للمصادر، فإن إدارة الجمارك نفذت عملية المداهمة والتفتيش والاعتقال تحت إشراف النيابة العامة. وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها التي يتم القيام بها لمحاربة صرف العملات بطرق غير قانونية، للإفلات من أداء التزامات للدولة. وكانت فرقة من «شرطة الجمارك» قد اعتقلت، في نهاية الأسبوع الماضي، أحدَ التجار في وسط مدينة فاس، بعدما فتشت الكشك الذي يوجد قبالة المنطقة الأمنية الثانية للمدينة، وعثرت فيه، حسب مصادر «المساء»، على مبلغ من العملة الأجنبية لم يُسجَّل بالطرق القانونية. وأشار بلاغ للمديرية الإقليمية للجمارك في فاس إلى أن عناصرها حجزت٬ إثر اخبارية توصلت بها مصلحة الجمارك٬ 56 ألفا و990 أورو و1850 دولارا في هذا الكشك المخصص لبيع الجرائد في المدينةالجديدة. وحجز رجال الجمارك حوالي 5000 أورو في محل تجاري داخل فندق مصنف في المدينة، قُدِّم على أنه في ملكية الشخص نفسه، وهو مخصص لبيع السجائر وترويج منتجات للصناعة التقليدية. وتعرف سوق صرف العملات الأجنبية في المدينة رواجا كبيرا، خاصة في العطلة الصيفية. وتوجد العشرات من المحلات المتخصصة في هذا المجال وسط المدينة. وأظهرت الحملة التي شنّها رجال الجمارك أن «كبار» صرافي العملات الأجنبية يبيعون ويشترون في العملات الأجنبية بدون ترخيص.