شكل إدريس خزاني، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، لجنة للتحقيق في تورط مسؤولين في السلطة ومُنتخَبين في جماعة «سيدي الطيبي» (في أحواز القنيطرة) من أموال غير مشروعة في إطار عملية توزيع التعويضات عن المنشآت السطحية للسلاليين. واستمعت هذه اللجنة، التي توجد تحت الإشراف المباشر للوالي، إلى إفادات العديد من المستشارين الجماعيين، كما باشرت معاينتها الميدانية للتأكد من التلاعبات التي طالت العملية المذكورة، والتي كانت محورَ تصريحات أدلى بها ما يفوق 30 مواطنا يقطنون في الجماعة المذكورة.وحصلت لجنة الخزاني على وثائق، وُصِفت ب»الخطيرة»، تُثبت تورّط عدد من أعوان السلطة في خروقات فظيعة تهُمّ لوائح السلاليين المستفيدين من التعويضات، من خلال إقحام أسماء لا علاقة لها بعملية التوزيع، بينهم مهاجرون وعونَا سلطة وأسرهم. وكشفت الوثائق ذاتها استغلال رئيس جماعة ومسؤولين نفوذهم للحصول على مبالغ مالية مهمة بدون وجه حق، حيث تسلّموا شيكات بمَبالِغ كبيرة، تراوحت ما بين 20 و36 مليون سنتيم، في حين لم يحظ المستفيدون الحقيقيون إلا بمبالغ «هزيلة» لا تعكس، إطلاقا، القيمة الحقيقية للتعويض الواجب تسليمه لهم.