وجّه سلاليون في مدينة القنيطرة انتقادات لاذعة لطريقة تدبير مسؤول في وزارة الداخلية ملف الخروقات التي شابت التحديد النهائي للَوائح ذوي الحقوق لجماعة «أولاد موسى -فرقة أولاد غريب»، المستفيدين من تجزئة «جنان القنيطرة». واتهم السلاليون المسؤول المذكور بعرقلة كل المساعي الرامية إلى الكشف عن اللائحة الحقيقية للمستفيدين، رغم حلول لجنة وزارية بولاية القنيطرة، تفحصت الملف التقني للمشروع قصد التعرف بالتدقيق على المساحات التي فُوِّتت لمؤسسة العمران. كما قررت اللجنة إرجاع تلك اللوائح إلى قسم الشؤون القروية في الولاية، بغرض مراجعتها وتصفيتها من جميع ما أسموه «الخروقات والشوائب» التي أفقدت تلك اللوائح مصداقيتها وأثرت بالسلب على مدى صحة الأسماء التي تضمنتها. وفي رسالة وجهها سلاليو «أولاد موسى -فرقة أولاد غريب»، إلى والي جهة الغرب -الشراردة -بني احسن، طالب ذوو الحقوق بالاطّلاع على اللائحة النهائية للأسماء المستفيدة عن طريق الزبونية والمحسوبية ونشرها في المقاطعة تنفيذا لفحوى الدورية الوزارية الخاصة بمسطرة وضع لوائح ذوي الحقوق التابعين للجماعات السلالية، مشيرين إلى أن رئيس دائرة «أولاد أوجيه» ما زال يمتنع عن تطبيق هذه الدورية ويرفض تعليق اللوائح النهائية في الملحقة الإدارية السادسة التابعة لنفوذه الإداري. وكشف ذوو الحقوق، في الرسالة نفسها، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، والمُذيَّلة بتوقيع نائب الجماعة، أن رئيس دائرة «أولاد أوجيه» أضحى يُشكّل عائقا أمام جميع المبادرات الرامية إلى مراجعة تلك اللوائح قبل نشرها للاطّلاع عليها من طرف ذوي الحقوق وقالوا «لقد تبين بعد كل هذا التماطل، أن هناك بعض الجهات غير راغبة في ذلك «لغرض في نفس يعقوب». كما نددت الرسالة باستمرار تعامل مسؤولي الملحقة الإدارية المذكورة ورئيس دائرة «أولاد أوجيه» مع نائب سلالي تم عزله منذ أربع سنوات تقريبا، واستدعائه لحضور الاجتماعات الخاصة بهذا الملف، ويوقع إلى جانبهما في المحاضر، متهمين إياه باعتماد الزبونية والمحسوبية أثناء تسجيل المستفيدين وبتعمد إقصاء بعض ذوي الحقوق خلال فترة توليه النيابة. وجدد السلاليون دعوتهم السلطات إلى تصفية اللوائح من كل الأسماء النسائية والذكورية التي أقحمت في تلك اللوائح بشكل غير قانوني وإلى العمل على تسجيل جميع المقصيين تعسفا ونشر هذه اللوائح، بعد تنقيحها، للاطّلاع عليها وإبداء الملاحظات بشأنها، قبل المرور إلى عملية القرعة.