منعت السلطات بالقنيطرة، أول أمس الاثنين، مسيرة حاشدة لسلاليين ينتمون إلى جماعة «الحدادة»، كان يعتزم المشاركون فيها الوصول إلى مقر ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، احتجاجا على ما وصفه البعض منهم بمصادرة حقوقهم المشروعة، وتفويت أراضيهم إلى مؤسسات عقارية كبرى دون تعويضهم، والمطالبة بإعادة النظر في لائحة المستفيدين السلاليين. واضطر العشرات من المحتجين، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، إلى التجمهر بشكل جماعي داخل مقر الملحقة الإدارية الخامسة الموجودة بحي «أولاد أوجيه»، حاملين الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، لحث قائدها على فتح قنوات الحوار، والاستجابة لمطالب ذوي الحقوق بالجماعة، وهو ما استدعى تدخل عناصر القوات العمومية، التي حجت إلى عين المكان بالعشرات، لتهدئة الأوضاع وتفرقة المتظاهرين، وكادت الأمور أن تخرج عن السيطرة أثناء إصرار الغاضبين على تنظيم مسيرة، لكن التعزيزات الأمنية التي وصلت إلى المنطقة حالت دون ذلك. ونفى مصدر أمني أن تكون هناك أية اعتقالات أو إصابات في صفوف المحتجين، باستثناء حالة إغماء أصيبت بها سيدة جراء التدافع الذي حصل بين المشاركين في الاحتجاج، حيث تم نقلها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركب الاستشفائي المحلي، لتلقي الإسعافات الأولية. وحاصر رجال الأمن، ينتمون إلى مختلف الأجهزة الأمنية، جموع المتظاهرين بحي «لوفالون» لمنعهم من مواصلة مسيرتهم، التي انطلقت بشكل عفوي في اتجاه عمالة الإقليم، ودخل مسؤولون أمنيون بارزون في حوار مباشر مع ممثلي الجماعة السلالية الغاضبة، دفع المحتجين إلى التراجع، بعدما تلقوا تطمينات بحل المشاكل العالقة. وهدد سلاليو الحدادة بالدخول في أشكال نضالية أكثر تصعيدا، وخوض خطوات احتجاجية غير مسبوقة، في حالة ما إذا أصرت الجهات المعنية على تجاهل مطالبهم التي وصفوها بالعادلة والمشروعة، من جملتها، حسب ما هو مشار إليه في عريضة منسوبة إليهم، توصلت المساء بنسخة منها، تمكينهم من حقوقهم في الأرض المتواجدة بالقاعدة الجوية الثالثة ذات الرسم العقاري 1490، ومنحهم تعويضا عن المساحة التي تم تفويتها إلى مجموعة الضحى، وتلك التي شيدت فوق ترابها إعدادية الإسماعيلية، وكشف مختلف البرامج والمشاريع التي جرى تفويتها دون علم الجماعة، وإبرام التزام كتابي بين النواب والجماعة ينص على التشاور حول أي مشروع مرتقب قبل تفويته.