الرباط - مصطفى الحجري أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس، حسن عارف، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ورئيس بلدية عين عودة بسنة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 30 مليون سنتيم بعد اتهامه باغتصاب فتاة نتج عنه حمل. وقال دفاع الضحية، التي تعمل كإطار في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إنه سيعمل على استئناف الحكم بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، وأضاف الأستاذ بوشعيب الصوفي، محام بهيئة الرباط، أن الدفاع سيلجأ أيضا إلى المحكمة الابتدائية لتمارة من أجل دعوى إثبات النسب. وكان المتهم قد أصر على الإنكار خلال كلمته الأخيرة، نافيا وجود أي علاقة بينه وبين الضحية، كما تلقى ردا صادما من رئيس الهيئة عبد الرحيم المياد، الذي استدعاه للمثول أمامه، وبعد أن طرح عليه السؤال حول اسمه، أجابه بأنه رئيس بلدية وبرلماني، ليجيبه القاضي «أنت هنا متهم أمام المحكمة». وقال الصوفي إن حكم الإدانة خلف ارتياحا لدى الدفاع بعد أن تم حفظ الملف في وقت سابق، رغم توفر مجموعة من الأدلة القاطعة، ومنها الخبرة التي تمت تحت إشراف النيابة العامة، والتي أثبتت أن المتهم هو الأب البيولوجي للطفل بنسبة 99.99 في المائة، إضافة إلى خبرة تمت الاستعانة فيها بلعاب البرلماني، وخبرة أخرى تم إنجازها على لباس داخلي يخصه به بقايا من سائل منوي. كما كشف الصوفي أن الدفاع استعان بقرص مدمج يتضمن 248 مكالمة أجراها المتهم مع الضحية، وهي المكالمات التي تثبت عملية المراودة والتحرش، ومحاولة الابتزاز، وكذا محاولة إقناعها بالإجهاض بعد واقعة الحمل، إضافة إلى وعود بمنحها 70 مليون سنتيم وقطعتين أرضيتين من أجل التخلص من قضية الاغتصاب، الذي تم في إحدى الضيعات المملوكة للبرلماني بعين عودة. وجاءت إدانة المتهم، الذي يشغل منصب الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، بعد مسلسل مثير ومشوق عرفته هذه القضية، التي تم إقبارها بقرار الحفظ في البداية، قبل أن تنجح الضحية بعد سلسلة من الاعتصامات في بعث الروح فيه من جديد. وأكدت الضحية في اتصال هاتفي مع «المساء» أنها مرتاحة للحكم، رغم أنه لم يكن متناسبا مع طبيعة التهم الموجهة للبرلماني، واعتبرت أن إدانة هذا الأخير تؤكد بأن مقتضيات الدستور الجديد بدأت تعطي ثمارها، بعد أن أمر الوكيل العام للملك بالرباط، حسن داكي، بتطبيق القانون في النازلة، علما أن الشكاية الأولى تم وضعها لدى الوكيل العام للملك السابق حسن العوفي، الذي أحالها على وكيل الملك السابق بتمارة أحمد واهروش، والذي قرر حفظ الملف بمبرر انعدام أدلة الإثبات، بعد أن أحيل المتهم أمامه دون حضور الضحية، ما أثار استياء دفاعها. وكانت الضحية قد قررت، بعد أن تم حفظ الملف، خوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، حيث نفذت اعتصاما داخل مقر الجماعة من أجل إنصافها قبل أن تجد نفسها متابعة بتهم تخريب ممتلكات عمومية، كما نفذت اعتصاما أمام مقر محكمة الاستئناف بالرباط ومقر وزارة العدل. وكان المنعطف الذي عرفته القضية هو الاعتصام الذي قررت الضحية خوضه خلال زيارة ملكية لعين عودة، حيث تم استدعاؤها من قبل عدد من المسؤولين الذين قدموا وعودا قاطعة بإخراج الملف من الحفظ، وهو ما تم فعلا رغم أن دفاعها تقدم في وقت سابق بطلبين في نفس الموضوع، دون أن تتحرك المتابعة القانونية.
