هدد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، باستعمال القوة ضد الأسر التي ترفض مغادرة منازلها الآيلة للسقوط، «لأن المحافظة على أرواح الناس أولى من أي شيء آخر» على حد تعبيره. وأكد بنكيران، في افتتاح الملتقى الوطني للحوار حول سياسة المدينة أول أمس في الرباط، أن «الحكومة همها الأساسي هو حياة المواطنين، وإذا كانت هناك مشاريع أخرى فيمكن تأجيلها حتى نحل مشكل السكن المهدد لأرواح الناس. وقد قررنا تدمير 18 منزلا آيلا للسقوط بالدار البيضاء، وسنقوم بإعادة إسكان هذه الأسر مؤقتا في انتظار حل نهائي». واعتبر بنكيران أن «التحكم ولد الثروة على حساب حاجة المقبلين على المدن، ومسؤوليتنا اليوم هي معالجة جميع الاختلالات حتى يشعر المواطن بالراحة. فكل هذه الاختلالات يجب أن تتوقف اليوم، وأن نعمل بطريقة تشاركية». وقال بنكيران مخاطبا نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة: «يجب أن تتبع هذا الملتقى أعمال وإنجازات، فالاجتماعات التي لا يتبعها شيء من الأفضل إلغاؤها طالما لا نستفيد منها شيئا. يجب أن تكون هناك أشياء عملية». من جهته، أكد محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أنه «تم الاشتغال من خلال تجميع التوصيات الواردة في النقاش على صياغة إطار مرجعي، وهو الإطار الذي نتمنى أن يشكل بالنسبة لنا المدخل لسياسة المدينة، حتى نكون فعلا عمليين، وأن نستجيب لانتظارات المواطنين حالا، والتي يتعين علينا كحكومة أن نكون في مستوى التجاوب معها». وأوضح بنعبد الله أن «خلاصات الحوار الوطني حول سياسة المدينة تتمثل في المرتكزات القصوى التي تم إيلاؤها للمبادئ والأهداف الأساسية لسياسة المدينة، والتي حرصنا على أن تكون العمود الفقري للوثيقة المرجعية لهذه السياسة، ومن ضمنها ضرورة إنماء شعور المواطنين والمواطنات بالانتماء إلى المدينة وبلادهم ووطنهم وإلى قيمهم ومرجعياتهم». ويأتي تنظيم الحوار الوطني حول سياسة المدينة تتويجا لسلسلة من المشاورات الوطنية والجهوية والمحلية بشأن المقترحات والتوصيات التي تم تضمينها في إطار مرجعي لسياسة المدينة، بهدف التخطيط ومواكبة نمو المدن. ويسعى هذا الملتقى إلى تقديم الرؤية الاستراتيجية لسياسة المدينة، وقضايا الحكامة، والوسائل العملياتية للتفعيل والإجراءات التنظيمية، الكفيلة بتقديم حلول للإكراهات والتحديات المرتبطة بتنمية المدن. ومن بين أهداف سياسة المدينة، المتضمنة في مشروع المرجعية لسياسة المدينة، تعزيز دور المدينة كقطب للتنمية ومصدر لإنتاج الثروة وتوفير مناصب للشغل، والرفع من إمكانيات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والسكني للمدن، وإعادة تأهيل المدن التاريخية، وتحسين إطار العيش في المناطق الحضرية التي تشكو من العجز في مجال السكن والتجهيزات من نقص في نسبة الخدمات الحضرية.
