مرسي يتعهد بأن يكون رئيسا لجميع المصريين ويشكر الجيش والمخابرات والأمن

«ثوار» ميدان التحرير عازمون على الاستمرار في الاحتجاج إلى حين تسليم السلطة للمدنيين

انتهت أيام عديدة من التشويق والترقب بإعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية عن انتخاب محمد مرسي رئيسا لمصر.
غير أن هذا الإعلان لم يكن كافيا ليقبل المحتجون بميدان التحرير وضع اللافتات جانبا والعودة إلى ديارهم. إذ قرروا الاستمرار في التظاهر والاحتجاج إلى حين التراجع عن قرار إلغاء مجلس الشعب المنتخب بعد الثورة وتسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة للمدنيين.
وضعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية، ظهر أول أمس الأحد، حدا للتشويق والانتظار الذي فرضت لمدة أيام عديدة، بخصوص هوية أول رئيس مصري بعد الثورة. اللجنة أعلنت محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، رئيسا جديدا لمصر، وهو ما يعتبر الانطلاقة الفعلية لما أسماه فاروق سلطان، رئيس اللجنة، «الجمهورية المصرية الثانية».
وكشف فاروق سلطان، في ندوة صحافية عقدها أول أمس الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة، عن فوز مرسي بأول انتخابات رئاسية في بلاد الكنانة في عهد الثورة بنسبة 51.73 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها، متقدما بفارق غير كبير عن أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء نظام محمد حسني مبارك، الذي حصل على 48.27 في المائة من الأصوات.
وفور إعلان النتائج تناقلت وسائل الإعلام الدولية، ولا سميا السمعية البصرية، صورتين متناقضتين من العاصمة المصرية القاهرة. الصورة الأولى من ميدان التحرير والثانية من مدينة نصر التي يوجد بها نصب الجندي المجهول، والتي اتخذها أحمد شفيق مركزا لإدارة حملته الانتخابية.
في ميدان التحرير، كانت الصورة لقطة مصغرة للفرحة التي تلت إعلان مبارك تنحيه عن السلطة في السنة الماضية. فرحة عارمة وأجواء الترقب انقلبت بسرعة البرق فرحا وسرورا. وبالسرعة ذاتها تم تغيير نسبة هامة من اللافتات المرفوعة في ميدان التحرير، الذي يعتبر قلب الثورة في مصر، من المطالبة بالإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية فورا إلى رفع لافتات تهنئ مرسي بانتخاب رئيسا لمصر.
وفي هذا السياق، نقلت وكالات أنباء عالمية عن عدد من المحتجين في ميدان التحرير قولهم إن «فوز مرسي يعد بمثابة استعادة الشعب لمصر ونصر جديد لثورة 25 يناير، على حساب تهاوي أركان النظام المخلوع الذي فشل في الوصول إلى مبتغاه عبر المرشح أحمد شفيق لإعادة بناء نفسه من جديد».
كثير من المحتجين، بعضهم ليست لهم انتماءات سياسية، أكدوا، وفق المصادر الإعلامية سالفة الذكر، أنهم كانوا يعتزمون في حالة إعلان فوز أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد نظام محمد حسني مبارك، برئاسة جمهورية مصر العربية، الهجرة إلى الخارج أو طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر.
وبديهي أن يكون أعضاء حزب الحرية والعدالة الإسلامي، الذي خاض محمد مرسي الانتخابات الرئاسية باسمه، أكثر المصريين فرحا وغبطا بهذا بإعلان مرشحهم الرئاسي رئيسا جديدا لمصر.
ومعلوم أن جماعة الإخوان المسلمين، التي يعتبر الحزب المذكور جناحها السياسي ويعد مرسي أحد وجوهها القيادية البارزة، كانت أول تيار سياسي مصري يحشد أنصاره للاحتجاج في ميدان التحرير من أجل الضغط على لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية لدفعها إلى إعلان نتيجة استحقاقات انتخابية كانت جميع المؤشرات تمنح النصر فيها للمرشح الإسلامي.
كما وجهت تيارات مصرية عديدة دعوات لأنصارها للاحتجاج في ميدان التحرير بعد أن أقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم حاليا بمصر على إصدار الإعلان الدستوري المكمل، الذي منح بموجبه للعسكر سلطة التشريع بدعوى عدم إمكانية أن يجمع رئيس مصر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق من يونيو الجاري قرارا يقضي بحل أول مجلس للشعب في عهد الثورة.
وعلى ضوء هذا الإعلان الدستوري المكمل يمكن للرئيس المصري الجديد أن يترأس السلطة التنفيذية ويعين رئيس الوزراء والوزراء. غير أن هامش المناورة المتاح لمحمد مرسي لن يكون كبيرا لأن الإعلان يمنح العسكر صلاحيات واسعة، خصوصا على المستوى التشريعي، الذي يكتسي أهمية بالغة في مرحلة وضع دعائم المشهد السياسي المصري وبلورة الأعراف التي ستطبع الممارسات السياسية المصرية في الفترة المقبلة.
وقد أكد ياسر علي، مدير حملة الانتخابية لمحمد مرسي، أن الرئيس المصري المنتخب هو أول رئيس منتخب ديمقراطيا بصورة حقيقية في مصر. وأضاف أن لديه الشرعية وسيجلس مع المجلس العسكري لحل الأمور العالقة بشأن البرلمان والدستور وقرار منح أفراد الجيش سلطة الضبطية القضائية للمدنيين الذي صدر حديثا.

ثورة ضد العسكر
الفرحة العارمة بميدان التحرير بفوز مرسي بالانتخابات الرئاسية لم تجعل المحتجين يفترون عن رفع لافتات تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالرحيل وتسليم زمام الحكم للمدنيين.
وعلى هذا الأساس، قرر المحتجون مواصلة التظاهر بميدان التحرير إلى حين إسقاط قرارات المجلس العسكري الأخيرة، وفي مقدمتها الإعلان الدستوري المكمل، الذي يعتبره مراقبو الشأن السياسي المصري «قيدا» قد يشل حركة الرئيس المصري المنتخب، بعد أن منح العسكر سلطة التشريع.
وتم رفع شعارات مثل «قول ما تخافشي الجيش لازم يمشي»، إضافة إلى «يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا الشعب الخط الأحمر» وكذلك «الثورة مستمرة». ونقل عن قياديين في حزب الحرية والعدالة، الذي ينتمي إليه الرئيس المصري الجديد، تأكيدهم «تواصل الاعتصام إلى حين إسقاط الإعلان الدستوري المكمل».
وأكد قيادون بارزون في جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنت أن عضوية مرسي فيها انتهت، رغم أن الحرية والعدالة انبثق عنها، أنهم سيواصلون الاحتجاج في ميدان التحرير إلى حين موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إلغاء قرار حل مجلس الشعب والإعلان الدستوري المكمل، الذي يقلص صلاحيات الرئيس. القرار نفسه أعلنت عنه قوى سياسية وائتلافات شبابية منها حركة أبريل، التي تضم في صفوفها شباب الثورة المصرية.
ويؤكد الإعلان، الذي يبقي المحتجين في ميدان التحرير، الخناق على صلاحيات رئيس الجمهورية ويقلل من هامش تدخله في شؤون الجيش. إذ نص على ضرورة أن يعمد الرئيس المقبل على اتخاذ قرار تدخل الجيش بمعية قوات الأمن في حالة حدوث اضطرابات بشراكة مع المجلس العسكري.
وعلى هذا الأساس، يتوجب أن يتخذ القرار الرئاسي، وفق الإعلان الدستوري المكمل، «باشتراك الجيش مع قوات الأمن في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة». أكثر من ذلك، يشترط الإعلان موافقة الجيش على أي قرار لشن الحرب يتخذه الرئيس، وهو ما يحد أيضا من الصلاحيات التقريرية لرئيس الجمهورية.
وينص الإعلان الدستوري المكمل على إعطاء رئيس المجلس العسكري ورئيس الجمهورية، الذي أعلن عن اسمه أول أمس الأحد، وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ولخمسة أعضاء الجمعية التأسيسية حق الاعتراض على أي نص من نصوص مشروع الدستور إذا تعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد من دون أن يحدد هذه الأهداف أو طبيعة هذه المصالح.
وفي استبعاد تام لرئيس الجمهورية، يقر الإعلان الدستوري المكمل على أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده.
كما يجعل الإعلان أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة محصنين من العزل. كما منحهم حق التقرير في كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة إلى حين إصدار دستور جديد للبلاد.
وجاء في الإعلان أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بتشكيلته الحالية في وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع».

ترحيب دولي
حظي إعلان محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة الإسلامي، رئيسا لمصر بترحيب عربي ودولي. الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أجرى، مباشرة بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية، اتصالا هاتفيا بمحمد مرسي. أوباما هنأ مرسي بانتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية وعبر له عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعملية الديمقراطية في مصر، وفق ما تداولته وسائل الإعلام الأمريكية.
كما أصدر البيت الأبيض بيانا صحافيا جدد فيه دعم واشنطن للتحول الدمقراطي في مصر. وجاء في البيان أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما «يتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب على قاعدة الاحترام المتبادل لتعزيز المصالح المشتركة العديدة بين مصر والولايات المتحدة».
وأكد البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنه «من المهم أن يتخذ الرئيس المنتخب مرسي خطوات في هذا الظرف التاريخي لدعم الوحدة الوطنية من خلال مد يده إلى جميع الأحزاب والجهات للتشاور معها حول تشكيل حكومة جديدة».
من جهته، هاتف بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس المصري الجديدة وأكد له ثقة المنظمة الأممية في قدرته على «تحقيق طموحات المصريين في ديمقراطية عظيمة وترقية حقوق الإنسان وبناء مصر مستقرة ومزدهرة لجميع مواطنيها».
وكان مثيرا أن أشادت إسرائيل بدورها بما وصفته ب«العملية الديمقراطية» التي أوصلت مرسي إلى رئاسة الجمهورية المصرية. وفي هذا الإطار، صدر بيان عن مكتب بنيامين نيتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، جاء فيه: «إسرائيل تقدر العملية الديمقراطية في مصر وتحترم نتائج الانتخابات الرئاسية». علما أن مختلف التيارات الفلسطينية رحبت بانتخاب مرسي رئيسا لمصر.
الأوربيون بدورهم رحبوا بانتخاب مرسي رئيسا لمصر. كاترين أشتون، وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي، أثنت على «إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل سلمي، وهنأت محمد مرسي بانتخابه رئيسا لمصر». وأضافت في تصريحات صحافية أن مصر تجتاز في الوقت الراهن «مرحلة أساسية في الانتقال الديمقراطي لمصر ولحظة تاريخية بالنسبة للبلد والمنطقة».
كما أن الدول العربية رحبت جميعها، وإن بدرجات متفاوتة، بانتخاب مرسي رئيسا لمصر. وبخصوص موقف المغرب، عبر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن ارتياحه بفوز محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، في الانتخابات الرئاسية المصرية. واعتبر بنكيران في تصريحات صحافية فوز مرسي «انتصارا للديموقراطية، وانتصارا لإرادة الشعب المصري، وانتصارا لاختيار الإصلاح».
مرسي يطمئن
وبعد مرور ساعات قليلة على إعلان انتخابه رئيسا لمصر، وجه مرسي كلمة للمصريين اتخذت شكل رسائل طمأنة إلى الداخل والخارج، كما حرص على تأكيد عزمه السير على خطى الثورة والوفاء لدم الشهداء الذين كان لهم الفضل الأعظم في وصول مصر إلى هذه المرحلة.
مرسي اختار بدء حديثه بشكر الشهداء وعموم الثوار «الذين رووا بدمائهم شجرة الحرية وفتحوا لنا الطريق لأن نصل لهذه اللحظة»، وقال مرسي: «ما كنت لأقف هذا الموقف بهذه الفرحة العارمة لولا توفيق الله ثم هذه التضحيات والدماء الزكية لشهدائها الأبرار».
ورغم أنه لم يستلم بعد السلطة رسميا من أيدي العسكر، وهي عملية يتوقع أن تتم قبل متم شهر يونيو الجاري، فقد أبرز الرئيس الجديد أن بلاده على «أبواب مشروع شامل للنهضة، ودعا الجميع إلى العمل من أجل مواجهة الفتن والمؤامرات على غرار إنجاز ثورة 25 يناير العظيمة التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك». وأضاف أن مصر «بحاجة لتجميع الصفوف من أجل العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية بعد أن استعاد المصريون إرادتهم وحريتهم وطووا صفحة عقود طويلة من الصبر والمعاناة وإهدار الموارد والثروات».
وأكد الرئيس المصري الجديد أنه لن يكون في عهده «مجال للتصادم والتخوين»، ودعا إلى «تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة مكونات الشعب المصري»، وقال إنه «رئيس لكل المصريين في الداخل والخارج بكافة أطيافهم وفئاتهم»، في رد واضح على من قالوا إن عليه أن يطمئن أزيد من 48 في المائة من المصريين الذين لم يمنحوه أصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية.
وهمّ ما وصفه المراقبون ب«رسائل الطمأنة» دعوة إلى المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن وهيئة القضاء من أجل المصالحة. وفي هذا السياق، أكد الرئيس المصري المنتخب «حرصه على الحفاظ على مؤسسة الجيش المصري العريقة التي تحظى بتقدير الجميع». كما أثنى على الدور البارز الذي لعبه القضاة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر، وأكد أنه حريص على «بقاء مؤسسة القضاء مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وبخصوص السياسة الخارجية لمصر، بادر مرسي إلى طمأنة المنتظم الدولي مؤكدا أن بلاده «ستحافظ على المواثيق والمعاهدات الدولية وعلى الالتزامات والاتفاقيات المصرية مع العالم كله، وستعمل على إقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والمنافع المتكافئة بين كل الأطراف».

«مصر للجميع»
وفي مقابل أجواء الفرح والسرور التي عمت ميدان التحرير، سادت أجواء أشبه بالحداد في مدينة نصر، معقل المرشح الرئاسي أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد النظام السابق.
ومباشرة بعد إعلان مرسي رئيسا جديدا لمصر، رفع أنصار شفيق شعارات غاضبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من قبيل «المشير طنطاوي سلمها للإخوان»، و«يسقط يسقط حكم العسكر»، و«يسقط يسقط حكم المرشد». ونقلت كاميرات القنوات التلفزيونية المحلية والدولية صورا لنساء يبكين خسارة شفيق في الانتخابات الرئاسية.
وفي انتظار عقد شفيق تجمعا لتهنئة الرئيس المصري المنتخب، تسربت أنباء عن عزم التيارات التي ساندته في الانتخابات الرئاسية التوجه نحو تأسيس حزب جديد تحت اسم «مصر للجميع»، الذي كان شعار حملة أحمد شفيق الرئاسية. وفي هذا السياق، نقل عن مسؤول في حركة «صوت الأغلبية الصامتة» التي أيدت شفيق ضد مرسي تأكيد توجه أنصار شفيق نحو إنشاء حزب جديد يحمل اسم شعار الحملة الانتخابية لشفيق. ومن جهته، قال شفيق نفسه في تصريح أدلى به للتلفزيون المصري بعيد الإعلان عن انتخاب مرسي رئيسا لمصر: «قد أفكر في أمر تشكيل حزب أو تيار سياسي بناء على طلب وتوجهات من شاركوني في حملتي ومن أعطوني أصواتهم، ولكني أحتاج الآن لأخذ قسط من الراحة لترتيب أولوياتي».


أولى ثمرات فوز مرسي..البورصة المصرية تنتعش
كانت البورصة المصرية أول من جنى ثمار فوز مرسي الانتخابات الرئاسية. إعلان اسم أول رئيس مصري في عهد الثورة مكنت سوق المال والأعمال المصرية من تحقيق نمو بقيمة 3.3 في المائة، وهو معدل قياسي في السنة الجارية.
وفسر متتبعو الشأن المالي المصري هذا النمو الملحوظ بعد أشهر عديدة من استمرار تراجع أسهم السوق المالية المصرية بما وصفوه بروز «آمال لدى المستثمرين من المؤسسات بدخول مصر في فترة استقرار نسبي عقب اختيار رئيس للبلاد».
ويذكر أن البرنامج الانتخابي لمرسي تضمن وعودا اقتصادية أهمها تخفيض التضخم الحالي الذي يتجاوز حاليا 11 في المائة، بحيث يصبح أقل من نصف معدل النمو السنوي، وهو ما يدعم القدرة الشرائية للجنيه المصري ويخفض كلفة الحصول على السلع والخدمات»، إضافة إلى «رفع متوسط نسبة النمو الاقتصادي إلى 7 في المائة».
والتزم مرسي أيضا بتقليص نسبة البطالة إلى أقل من 7 % بحلول نهاية عام 2016، علما بأنها تناهز حاليا 12في المائة، مع إعطاء دفعة قوية للاستثمار.
وسيعتمد مرسي على أربعة موارد تمويلية رئيسية من أجل تحقيق هذه الوعود. وتتمثل أساسا على الأموال العمومية، وتتجلى بالأساس في العائدات الضريبية ومداخيل قناة «السويس» وبعض الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى الاستدانة محليا ودوليا مع اللجوء إلى خدمات المؤسسات المالية وبرامج التنمية على الصعيد العالمي.