أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين فوز مرشحه محمد مرسي في أول انتخابات رئاسية بعد إسقاط حسني مبارك في11 فبراير2011 إثر ثورة شعبية استمرت 18 يوما. وطعنت حملة أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك في صحة هذا الإعلان، وقال المتحدث باسم الحملة محمد بركة "نرفض كليا" إعلان جماعة الإخوان عن فوز مرسي، مضيفا "إننا نعلن اندهاشنا من هذا التصرف الغريب، هذا يمثل اختطافا لنتيجة الانتخابات فكل حساباتنا على الأرض تشير إلى تفوق الفريق شفيق وحصوله على نسبة تراوحت بين 52% إلى 53% لكن لا نستطيع أن نعلن ذلك قبل الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات. وفي كلمة ألقاها أمام أنصاره بمقر حملته الانتخابية تعهد مرسي بالعمل مع كل المصريين من أجل "الحرية والديموقراطية والتنمية والسلام"، بعد أن استقبله مؤيدوه بهتافات "يسقط يسقط حكم العسكر" و"ثوار أحرار حنكمل المشوار". وقال مرسي، وهو مهندس في الستين من عمره ويترأس حزب الحرية والعدالة، "أتوجه إلى أهل مصر جميعا بدون استثناء بالشكر والتقدير والعرفان والمحبة والحرص على أن نكون إن شاء الله يدا واحدة لصنع مستقبل أفضل (يقودنا) إلى الحرية والديموقراطية والتنمية والسلام". وأضاف "نحن المصريون جئنا برسالة سلام إلى كل من يحب السلام في هذا العالم"، وتابع موجها بصفة خاصة رسالة طمأنة إلى المسيحيين قائلا "إلى المصريين في الداخل والخارج، إلى الأخوة الكرام في كل ربوع مصر إلى مصر المسلمين ومصر المسيحيين.. مصر التاريخ والأزهر والكنائس.. إلى كل من يعيش على هذه الأرض تحية واجبة وحق على أن أكون لهم الأخ والأب والمواطن المصري مثلهم الذي يحمل همومهم، أقف منهم جميعا على مسافة واحدة فكلهم أحبائي وأهلي وعشيرتي". وأعلن مدير حملة مرسي أحمد عبد العاطي، أن "المؤشرات الأولية للنتائج شبه النهائية بعد فرز 12 ألفا و793 مكتب اقتراع أي بنسبة 97,66% من إجمالي مكاتب الاقتراع حصل محمد مرسي على 12 مليونا و743 ألف صوت، وحصل الفريق أحمد شفيق على11 مليونا و846 ألف صوت، وإذا ما أضيفت أصوات المصريين في الخارج فإن النسبة تصبح 52,5% (لمرسي) مقابل 47,5% (لشفيق). وقبل إغلاق مكاتب الاقتراع بقليل قال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، إن نسبة الإقبال "أقل بكثير" من نسبة المشاركة (46%) في الجولة الأولى التي أجريت في 23 و24 ماي الماض، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن النتائج الرسمية ستعلن الخميس المقبل. وسيتولى الرئيس المصري المنتخب مهام منصبه مطلع يوليوز المقبل وفقا لتعهدات المجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد منذ إسقاط مبارك وأدار مرحلة انتقالية اتسمت بتقلبات سياسية عديدة، وشهدت أحداث عنف خصوصا بين الناشطين الشباب الذين أطلقوا الدعوة للتظاهرات ضد مبارك من جهة وقوات الأمن والجيش من جهة أخرى. غير أن سلطات الرئيس قلصت بمقتضى الإعلان الدستوري التكميلي الذي حرمه من أي سلطة على القوات المسلحة، إذ نص على أنه "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع". وبدأ أنصار جماعة الإخوان المسلمين في الاحتفال بفوز مرسي وانطلقوا بسياراتهم في الشوارع، معبرين عن فرحتهم وتوجه بعضهم إلى ميدان التحرير مهد الثورة على مبارك الذي مكنهم من الوصول إلى السلطة بعد ثلاثين عاما من الملاحقات الأمنية.