رفض أحد عشر طالبا معتقلا في السجن المدني للقنيطرة حضور جلسة محاكمتهم، التي كانت مقررة، صباح أول أمس، في استئنافية المدينة نفسها، احتجاجا على ما وصفوه بظروف الاحتجاز السيئة التي يعانون منها داخل السجن المذكور. وقال محامون من هيئة الدفاع: «لماذا امتنع مُوكِّلوهم عن الحضور؟.. لأن حقوقهم هُضِمت خلال مرحلة البحث التمهيدي وانتُهكت داخل السجن، كما أنهم يعامَلون أسوأ من المُدانين، ومحرومون من الحد الأدنى من حقوق السجين». وأوضح الدفاع أن العديد من المعتقلين يعانون من إصابات وآلام، والتمس من القضاء الإفراج عن المُتّهمين ومتابعتهم في حالة سراح، خاصة -يضيف أحدهم- أن الموقوفين هم طلاب علم وأدب، ومناضلون سياسيون تتوفر فيهم كافة ضمانات الحضور، وليست لهم أي سوابق عدلية. واستنادا إلى تصريحات منسوبة إلى المتهمين، فإن الطلبة المذكورين قرروا مقاطعة المحكمة «بعد أن وصلوا إلى قناعة لا تتزعزع بأن هذه المحاكمة، وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ما هي إلا «مسرحية» وواجهة لإضفاء الشرعية والمصداقية على أحكام وعقوبات قد تكون مُعَدّة سلفا». واضطرت غرفة الجنايات داخل محكمة الاستئناف في القنيطرة إلى تأخير جلسة محاكمة الطلبة إلى 9 يوليوز القادم، وهو التأجيل الثاني من نوعه في ظرف 15 يوما، بعدما كان مقررا أن تُعقَد أولى الجلسات لمناقشة القضية في السادس من الشهر الجاري، إلا أن عدم توجيه الاستدعاء للطالبتين «أ. ع.» و«خ. ب.»، المتابَعتين في الملف نفسه في حالة سراح، دفع قاضي الجلسة إلى تأجيل هذا الملف، الذي يستأثر باهتمام الرأي العام المحلي. ويذكر أن الطلبة الأحد عشر، الموجودين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي في السجن المدني للقنيطرة، يخوضون، منذ ما يزيد على 20 يوما، إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بفتح حوار جاد ومسوؤل وتحسين الوضع السجني، بالاستجابة للمطالب البسيطة المتعلقة بالتغذية والتطبيب والتمدرس والدواء والاستحمام. ويواجِه المتابَعون في هذا الملف تُهماً ثقيلة، بينها إهانة رجال القوات العمومية أثناء أدائهم عملهم وارتكاب العنف في حقهم، مع سبق الإصرار، والعصيان وتخريب وتعييب وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة وحمل السلاح في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والتجمهر المسلح.
