قررت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في القنيطرة، صباح أمس، تأجيل محاكمة 13 طالبا مُتابَعين بت ُهَم ثقيلة كانت قد وجهت لهم بعد الأحداث الأخيرة التي عرفها الحي الجامعي الساكنية. وجاء قرار التأجيل بناء على عدم توجيه استدعاء للطالبتين «أ. ع.» و»خ. ب.»، المُتابَعتين في الملف نفسه في حالة سراح، في حين يوجد 11 طالبا آخرون رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي في السجن المدني للقنيطرة، حيث يخوضون، منذ أكثر من 3 أسابيع، إضرابا مفتوحا عن الطعام. ومن المقرر أن تعقد هيئة دفاع الطلبة المعتقلين ندوة صحافية لتسليط الضوء على ما اعتبرته خروقات وتجاوزات شابت مراحل البحث التمهيدي وكذا ما وصفته بأشكال التعذيب النفسي والمعنوي التي تعرض لها الطلبة، سواء داخل ولاية أمن القنيطرة أو في «سجن العواد»، في نفس المدينة. وأعرب محامو الطلبة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، عن استغرابهم الشديد عدم مبادرة الجهات الرسمية إلى التدخل العاجل لإيقاف ما أسموه عملية «الانتحار الجماعي» التي يخوضها المعتقلون الأحد عشر، عبر فتح حوار جاد ومسوؤل وتحسين وضعهم داخل المؤسسة السجنية، بالاستجابة للمطالب البسيطة المتعلقة بالتغذية والتطبيب والتمدرس والدواء والاستحمام. وكان العشرات من طلبة جامعة ابن طفيل قد خاضوا، في الأسبوع المنصرم، إضرابا عن الطعام في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في القنيطرة، دام يوما واحدا، احتجاجا على استمرار اعتقال زملائهم، وهدد الطلبة المعتصمون، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، ببدء اعتصام مفتوح في الشارع العام وبالتصعيد من خلال معركة أمعاء خاوية غير محدودة، وطالبوا بوقف ما أسموه «المحاكمات الصورية التي تلاحق المناضلين الشرفاء المناهضين لسياسة القمع ومصادرة الحريات وفرض الوصاية على إرادة الشعب». ويذكر أن قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة كان قد صرّح، في وقت سابق، في قرار الإحالة، بعدم متابَعة الطالبين «م. ح.» و»ع. ح. س.» من أجل وضع شيء في الطريق العام يعيق مرور الناقلات وعرقلة سيرها والتهديد بارتكاب جناية ومحاولة الهجوم على مسكن الغير ليلا والضرب والجرح بالسلاح وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وبمتابعتهم من أجل إهانة رجال القوات العمومية أثناء أدائهم عملهم وارتكاب العنف في حقهم مع سبق الإصرار والعصيان وتخريب وتعييب وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة وحمل السلاح في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والتجمهر المسلح. كما قرر قاضي الغرفة الأولى عدم متابعة الطالب «ك. إ.» من أجل عرقلة المرور والضرب والجرح بالسلاح وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وبمتابعته بالت ّهم الأخرى، في حين تمت متابعة كل من «إ. أ.» و«ع. م. خ.» و«أ. ب.» و»ح. و.» و»ع. ر. ج.» و»ع. ر. ت.» و«أ. ق.» و«م. ه.» وكذا الطالبتين «أ. ع.» و«خ. ب» بجميع الت ّهم المنسوبة إليهم، باستثناء مخالفة إلحاق خسائر مادية بملك الغير.
