قرر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة، في الأسبوع المنصرم، إحالة 13 طالبا في جامعة ابن طفيل على غرفة الجنايات في المحكمة نفسها. وأشار القاضي إلى أنه قرر إبقاء 11 طالبا رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي، فيما تمّت متابعة طالبتين في حالة سراح. ورفض قاضي التحقيق الملتمس الرامي إلى إجراء معاينة الحي الجامعي الساكنية، الذي داهمته قوات الأمن بعد وقوع مواجهات بينها وبين الطلبة، معتبرا أن الضابطة القضائية التي وقفت بعين المكان أنجزت معاينتها في حينها ولحظة وقوع الأحداث وأرفقتها بصور فوتوغرافية، وهو ما جعله يخلص إلى أنه «لا موجب يستدعي الإجراء المذكور». وحسب المعطيات الواردة في قرار الإحالة، فقد صرح الأستاذ التفاحي بعد متابعة الطالبين «م. ح.» و»ع. ح. س.» من أجل وضع شيء في الطريق العام يعيق مرور الناقلات وعرقلة سيرها والتهديد بارتكاب جناية ومحاولة الهجوم على مسكن الغير ليلا والضرب والجرح بالسلاح وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وبمتابعتهم من أجل إهانة رجال القوات العمومية أثناء أدائهم عملهم وارتكاب العنف في حقهم، مع سبق الإصرار والعصيان وتخريب وتعييب وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة وحمل السلاح في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والتجمهر المسلح. كما قرر قاضي في الغرفة الأولى عدم متابعة الطالب «ك. إ.» من أجل عرقلة المرور والضرب والجرح بالسلاح وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وبمتابعته بالتّهم الأخرى، في حين تمت متابعة تسعة ظلبة و طالبتين، بجميع التّهم المنسوبة إليهم، باستثناء مخالفة إلحاق خسائر مادية بملك الغير. وفي موضوع ذي صلة، قرر الطلبة المعتقلون خوض إضراب عن الطعام لمدة 8 أيام قابلة للتمديد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم وأعربوا، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، عن استنكارهم الشديد كل أنواع التعذيب والإهانة التي يتعرضون لها داخل سجن القنيطرة. وكشف المعتقلون، في البيان نفسه، أنهم يعيشون أوضاعا جد مزرية في السجن المذكور، وقالوا إنهم تعرّضوا، خلال الأسبوع المنصرم، للتعذيب الجسدي والنفسي، وهو ما أدى إلى وقوع حالتي إغماء في صفوفهم، مؤكدين عزمهم على مواصلة النضال ضد كل المحاولات الرامية إلى إخراس أصواتهم وضرب هويتهم كمعتقلين سياسيين، حسب تعبيرهم.
