قررت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة يوم السبت 31 مارس المنصرم، بعد خمس ساعات من التحقيق الأولي ، إحالة 11 طالبا في حالة اعتقال وطالبتين في حالة سراح على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف حيث تم تعيين جلسة البحث التفصيلي يوم 6 أبريل الحالي . ويقبع هؤلاء الطلبة بالسجن المدني بالقنيطرة حيث توجه إليهم تهم تخريب ممتلكات عمومية والضرب والجرح المؤدي إلى الكسر في حق القوات العمومية أثناء أداء مهامها، والتجمهر المسلح والعصيان ومحاولة إضرام النار بواسطة قنينات الغاز والسب والقذف، والإهانة في حق القوات العمومية أثناء القيام بمهامها وإلحاق خسائر مادية بملك الغير ، فيما تقرر عدم متابعة كل من الطالبتين أمينة العركوبي وخلود بولار وتمتيعهما بالسراح ، أما المتابعون فهم إسماعيل لحمر ، إبراهيم الكعلي ، عبد المغيث الخالقي، عبد الرحيم التويل ، أسامة البقالي ، عبد الحق السحبة ، عبد الرزاق الجقو ، مراد حيطوف ، مراد الهواري ، أشرف سيرانو ، وحاتم الورغي. وقد شهدت بوابة المحكمة حضورا مكثفا للطلبة وعائلات المعتقلين، حيث تدخلت قوات الأمن لتفريقهم وسط شعارات منددة بهذه المتابعات. وفي نفس الإطار توصلنا ببيان تضامني مع المعتقلين صادر عن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالقنيطرة.