الرباط - محمد أحداد بعد تأجيل البت في ملف ما أصبح ب»معتقلي أحداث بني بوعياش»، أصدرت المحكمة الابتدائية في الحسيمة، مساء أول أمس الثلاثاء، أحكاما بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر في حق كل من كل من «م. ب.» و«إ. أ.» بتهمة «إضرام النار وقطع الطريق العام والتجمهر غير المسلح وغير المرخص له والاعتداء على القوات العمومية وإلحاق خسائر بملك الغير واقتحام مؤسسات عمومية والعصيان وإهانة أفراد القوات العمومية أثناء ممارسة مهامهم والاعتداء عليهم»، فيما برّأت المحكمة 15 متهما آخرين بسبب عدم ثبوت التّهَم المنسوبة إليهم على خلفية الأحداث التي عرفتها بني بوعياش في الأسبوعين الماضيين، بينما أبقت 15 آخرين في الاعتقال الاحتياطي، ومن المرتقب أن تتم محاكمتهم اليوم الخميس. وكانت النيابة العامة قد طالبت في مرافعتها هيأة المحكمة بإدانة المتهمين، في الوقت الذي انسحب دفاع بعض هؤلاء، بعد رفض الهيأة إعطاء مهلة لهم لإعداد الدفاع والاطّلاع على المحاضر طبقا لما تنص عليه القوانين. وعلمت «المساء» أن محكمة الاستئناف في الحسيمة أجّلت، صباح أمس الأربعاء، محاكمة ستة معتقلين على خلفية ما بات يعرف ب»أحداث بوعياش» إلى ال28 من مارس الجاري. ويُتابَع المعتقلون الستة على خلفية أحداث بوكيدان بتهمة «تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار وقطع الطريق العام والتجمهر غير المسلح وغير المرخص له والاعتداء على القوات العمومية وإلحاق خسائر بملك الغير واقتحام مؤسسات عمومية». وفي السياق نفسه، عبّرت جمعيات حقوقية عن «أسفها العميق» من الحكم ب10 أشهر نافذة في حق المعتقلين، معتبرة الحكم «قاسيا، لأننا كنا ننتظر أن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين». ودعت بعض الفعاليات الحقوقية في اتصال مع «المساء» الدولة إلى «تحمُّل ومسؤوليتها في اندلاع أي أعمال عنف في الأيام المقبلة، لأن هذه المحاكمات تؤجج الوضع أكثر»، داعية في الأخير إلى «إطلاق سراح جميع المعتقلين دون استثناء، لأنهم معتقلو رأي وحرية تعبير». من جهة أخرى، خرج حزب الأصالة والمعاصرة عن صمته في ما يخص أحداث بني بوعياش وتازة وساءل بنكيران عبر سؤال شفوي طرحه محمد بودرا، البرلماني عن منطقة الريف، حول «الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها من أجل تلبية مطالب ساكنة جهة تازة -الحسيمة -تاونات، هذه الجهة التي أبلت البلاء الحسن في المقاومة وجيش التحرير وكانت سدا منيعا للمغرب ضد الأطماع الاستعمارية». واعتبر بودرا أن «الجهة عرفت أحداثا مؤلمة ألحقت أضرارا بالمنطقة، بعد احتجاجات الساكنة عن أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية المزرية».