واجه نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، احتجاجات عارمة من قبل قاطني دور الصفيح في القنيطرة، تزامنا مع أشغال المنتدى الجهوي للغرب الشراردة بني احسن حول سياسة المدينة، الذي ترأسه صباح أمس في مقر ولاية الجهة. وقد تظاهر العشرات من دوار «أولاد مْبارك» و»سوق السبت» أمام مبنى الولاية وطالبوا بنعبد الله ب»الخروج إليهم» ومحاورتهم، لكي يكشفوا له ما اعتبروه خروقات وتجاوزات شابت ملف تدبير السكن العشوائي في منطقتي «بئر الرامي» و»عين السبع»، قبل أن تتدخل قوات الأمن لإبعادهم عن الباب الرئيسي للعمالة. وشوهد وزير السكنى والتعمير رفقة إدريس الخزاني، والي الجهة، بعد نهاية أشغال الجزء الأول من المنتدى، وهما يراقبان من بعيد تجمهر السكان المتضررين من الدُّور الصفيحية، الذين كانت تكسِر شعاراتُهم وهتافاتهم «السكون» الذي اعتاد عليه المكان، قبل أن يتحول، منذ شهور، إلى محجّ لضحايا سياسة تدبير الشأن العام المحلي. وقال نبيل بنعبد الله، في كلمة ألقاها في هذا المنتدى، إن المغرب يواجه تحديات جساما في مجال تأهيل الحواضر والمراكز القروية، وأشار إلى أن المدن تعيش ضغطا كبيرا، كما هو الحال في القرى، وهو ما يقتضي، في نظره، تهييء الأنسجة لاستقبال أفواج المواطنين الوافدين عليها. وكشف المتحدث أن ساكنة المدن تناهز 65 في المائة من سكان المغرب وأن كل المؤشرات تشير إلى ارتفاع النسبة المذكورة إلى 75 في المائة في قادم السنوات، وهو ما سيؤدي، حتما، إلى نتائج طبيعية غير مُتحكَّم فيها، رغم التقدم الملحوظ الذي سيتحقق في اتجاه التدبير الجيد للمجال، حيث تبقى السياسة المُعتمَدة محصورة في المقاربة التصحيحية عوض نهج المقاربة الاستباقية التي تمكن من برمجة وتخطيط آليات إيجاد فضاءات للعيش الكريم والإنتاج. وأوضح الوزير أن سياسة المدن لا تعني إطلاقا تهميش البوادي وتغييبها، مبرزا أن تأهيل الحواضر رهين بالأساس بإيلاء الاهتمام للعالم القروي واستثمار مؤهلاته لتحقيق تنميته المنشودة، مشددا في هذا الإطار على دور المجالس المُنتخَبة في تفعيل الاختصاصات التي منحها لها الدستور الجديد، من خلال اللا مركزية والتمركز وانتقال صنع القرار إلى ما هو محلي، وما يقتضيه ذلك من حكامة جيدة، حسب تعبيره، مضيفا أن الحوار الحالي، الذي تقوده وزارته مع كافة المتدخلين، يهدف إلى تأسيس مرجعية مشتركة بخصوص الإستراتيجية الوطنية لسياسة المدينة والانتقال إلى أرض الواقع وفتح الأبواب أمام هذه السياسة لتقوية القدرة الاستيعابية للمجالات الحضرية والقروية وجعلها أكثر قدرة على إنتاج الثروة وتحقيق النمو. وأضاف بنعبد الله أن المغرب مُلزَم بالقيام بإصلاحات جريئة تهمّ النظام العقاري وإعادة النظر في قضايا التعمير، وختم قائلا «أتجرأ وأقول إننا خطونا خطوات هائلة في اتجاه محاربة السكن العشوائي، لكنّ التهديد الذي بدأت تطرحه المنازل الآيلة للسقوط يفرض علينا اعتبار الحفاظ على أرواح المواطنين أولى الأولويات».