نبيل بنعبدالله يؤكد على أن موضوع «سياسة المدينة» يكتسي أهمية بالغة نظرا لوتيرة التمدن السريعة قال نبيل بنعبدالله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إن موضوع «سياسة المدينة» يكتسي أهمية بالغة باعتبار التغييرات العميقة الناتجة عن وتيرة التمدن السريعة التي يعرفها المغرب، حيث تصل نسبة ساكنة المدن ومجالاتها الضاحوية إلى 65% من مجموع سكان البلاد، وقد تصل هاته النسبة الى 75% في أفق سنة 2030 مما يطرح إشكالية مدى قدرة المدن على الاستجابة لحاجيات السكان من فضاءات عيش كريمة وتحديات التنافسية والاستدامة. وأكد أيضا خلال تدخله في المنتدى الجهوي التشاوري حول موضوع «سياسة المدينة» المنظم تحت شعار»تشاور وبناء تشاركي من اجل أجرأة مستدامة»، أمس الاثنين بالقنيطرة، أن المغرب يعرف نموا كبيرا من خلال الأوراش الكبرى التي شرع فيها منذ عقد، تحت قيادة صاحب الجلالة، ويعرف كذلك تحولا على المستوى المؤسساتي والدستوري الذي ينص على الجهة والجهوية المتقدمة، وعلى جيل جديد من الحقوق من اجل تحقيق تنمية بشرية متضامنة قصد تعزيز العدالة الاجتماعية، وأضاف وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن الأهداف المتوخاة من هذه المقاربة تتطلب انخراط جميع المتدخلين والمعنيين من هيآت منتخبة ومهنية وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين ومجتمع مدني وذلك باعتبارهم ركائز هذه المقاربة، كما تستوجب تعزيزا دور المدن باعتبارها مراكز أساسية لإنتاج الثروة و تحقيق النمو وضمان نمو منسجم ومتوازن ومستدام لهاته الفضاءات، وقال نبيل بنعبدالله، في معرض كلمته أيضا، أن التحدي الأكبر يكمن في بلورة سياسة شمولية للمدينة بهدف خلق مدينة دامجة متضامنة منتجة تنافسية مبنية على تشاور وبناء تشاركي مرتكز على أجرأة مستدامة انطلاقا من من توصيات وخلاصات الورشات الجهوية والموضوعاتية وذلك قبل وضع المرجعية النهائية خلال الملتقى الوطني، ومن جهة أخرى، أشار نبيل بنعبد الله، أن لهذه المقاربة أهمية خاصة بجهة الغرب الشراردة بني حسن لما تعرفه من قضايا مستعصية على مستوى العقار التعمير والبناء العشوائي وكذا مدن الصفيح ولما لها كذلك من مؤهلات متميزة يتعين على مختلف المتدخلين وضع البرامج والاستراتيجيات الكفيلة بضمان استدامتها وتطويرها لجعلها أداة للتنافسية والإنتاجية.