مبادرة منفتحة على جميع الفاعلين من أجل بلورة الاستراتجية الوطنية الخاصة بالمدن أطلق نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، صباح أول أمس الثلاثاء بمدينة الرباط، المنتديات الجهوية حول سياسة المدينة كمحطة أساسية للتحضير للمناظرة الوطنية المنتظر تنظيمها خلال نهاية شهر ماي القادم والتي ستخصص لاعتماد الاستراتيجية الوطنية لسياسة المدينة. وأوضح نبيل بن عبد الله في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الوزارة تبنت خيار المقاربة التشاركية عبر إطلاق هذا الحوار وبشكل موسع على امتداد التراب الوطني تساهم فيه كل القطاعات الوزارية والمنتخبون والسلطات المحلية والمجتمع المدني والمؤسسات العمومية، وذلك لتحديد الإطار المرجعي التشاركي من أجل بلورة الاستراتيجية الوطنية الخاصة بسياسة المدينة. وأكد الوزير خلال هذا اللقاء الذي شهد حضور والي جهة الرباطسلا زمور زعير حسن العمراني، وعمدة المدينة فتح الله ولعلو، وعدد من المسؤولين الترابيين، والمنتخبين وممثلي مجموعة من المؤسسات العمومية وهيئات المجتمع المدني بالجهة، على أن التحديات المستقبلية للوضع الاقتصادي والاجتماعي للمدن كقاطرة للتنمية فرضت نفسها كخيار لامناص عنه، معلنا أنه في أفق تأطير ومواكبة نمو المجالات بمختلف خصوصياتها سيتم العمل في إطار رؤية شمولية لتهيئة و إعداد التراب الوطني على إعداد دراسة استشرافية. وكشف على أن هذه الدراسة تهدف إلى وضع مخطط توجيهي تتحدد الغاية منه في تقوية الشبكة الحضرية عبر تعزيز المدن المتوسطة ودعم المدن الصاعدة وإحداث أقطاب حضرية جديدة في إطار يستفيد من النجاحات المحققة واستثمار ما تمت مراكمته من تجارب على الصعيد الوطني، لكنه يعالج في ذات الوقت النقائص والاختلالات المسجلة على مستوى بعض هذه المشاريع. وأبرز أن التحدي الكبير في هذا الصدد يكمن في بلورة سياسة شمولية للمدن تتطلع من خلالها الوزارة إلى جعل المدينة دامجة ومتضامنة، مندمجة، منتجة، تنافسية ومستدامة، مبنية على تشاور وبناء تشاركي مرتكز على أجرأة مستدامة، داعيا في هذا الصدد مختلف الفاعلين سواء بالمدن والجماعات المحلية والفضاءات الجامعية والفكرية للمساهمة في هذا الحوار وتنظيم من أجل ذلك ما تراه مناسبا لإغناء الأرضية الأولية التي وضعتها الوزارة بعد إجراء حوار مع مختلف مسؤوليها وأطرها مركزيا وجهويا. هذا وأشار الوزير أن سياسة المدينة التي تستوجب رؤية شمولية مندمجة تعاقدية تقوم على مبدأ القرب وتكفل التقائية مختلف التدخلات القطاعية، وتهدف إلى تعزيز أدوار المدن باعتبارها مراكز أساسية لإنتاج الثروة وتحقيق النمو وضمان نمو منسجم ومتوازن ومستدام لهذه الفضاءات، موضحا فيما يخص المقاربة المتبعة لإجراء هذا الحوار الوطني أن مبادئ الحكامة الجيدة والتشاور مع كافة الفرقاء المؤسساتيين والهيئات المنتخبة والمهنية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني، والتي تشكل مدخلا أساسيا، تعد ركائز هذه المقاربة. ومن جانبه، ثمن حسن العمراني والي جهة الرباطسلا زمور زعير مبادرة الوزارة بإطلاق حوار وطني يعتمد المقاربة التشاركية من أجل وضع مقترحات من شأنها إغناء أرضية الاستراتيجية الوطنية الخاصة بسياسة المدنية التي بلورت نسختها الأولية وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة. وأبرز المسؤول الترابي التحديات التي باتت تواجه المدن كمجال ترابي يخضع لعديد من الإكراهات منها ما يرتبط بالأساس بعدم التوازن ما بين التوسع العمراني والكثافة السكانية، خاصة بالنسبة لجهة الرباط والمدن المحيطة بها خلال بعض الفترات التي يشهد فيها المغرب الجفاف. وكشف في هذا الصدد أن جهة الرباط تعد مجالا ترابيا معروفا بجاذبيته الكبيرة إذ يوميا يستقبل المئات من الأشخاص، معلنا أن الجهة تشهد يوميا توافد أكثر من 1000 عائلة للاستقرار بالجهة بحثا عن فرص للشغل، ومسجلا أن هذا الأمر أدى حدوث ضغط كبير على العقار. ومن جانب آخر، أكد الوالي على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة فيما يتعلق بتهيئة المدن بشكل يتجاوز الهفوات والنقائص التي برزت على مستوى إنشاء عدد من الأقطاب الحضرية الجديدة والتي لم تراع فيها دائما خلق البنيات الأساسية كالشبكة الطرقية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية هذا فضلا عن غياب مناطق مخصصة لإنشاء أنشطة اقتصادية توفر فرصا للشغل، قائلا» إنه بالرغم من المجهودات وحسن النية إلا أن تلك المشاريع لم تحقق الأهداف المرجوة»، مشيرا أن هناك حاليا سباقا ضد الساعة من أجل تدارك الأمر خاصة على مستوى مدن الصخيرات وتمارة.
