فجر الفريق الاستقلالي بمجلس النواب فضيحة جديدة بخصوص رواتب الموظفين الكبار، بعد تقدمه، أمس الاثنين، بسؤال إلى عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تضمن تأكيدا على أنه تم تسجيل وجود 5 آلاف موظف يتقاضون راتبا شهريا يتراوح ما بين 6ملايين و30 مليون سنتيم. وحسب مصادر مطلعة، فقد تضمن السؤال الآني الموجه إلى الكروج انتقادا لعدم اتخاذ إجراءات ملموسة، حسب السؤال، ومواكبة خطط ترشيد النفقات في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مسجلا في الوقت ذاته عدم وجود تغيير في سلم رواتب موظفين سامين يتقاضى بعضهم تعويضات شهرية تصل إلى 60 مليون سنتيم، إلى جانب امتيازات أخرى من قبيل التعويض عن السكن والملابس، وتخصيص سيارات متعددة للخدمة وتزويدها بكميات كبيرة من الوقود باستمرار. وأضافت المصادر ذاتها أن الكروج طلب من الفريق الاستقلالي بمجلس النواب تأجيل السؤال، مفسرا ذلك بأن الموضوع معقد ويحتاج إلى جمع معطيات دقيقة بشأنه. كما أن الظرف ليس مواتيا لطرحه، وهو ما أثار اعتراض أعضاء الفريق الاستقلالي، الذين طالبوا الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بالتقدم إلى مجلس النواب لاستيضاح هذه النقطة. إلى ذلك، اتصلت «المساء» هاتفيا بالكروج قصد أخذ وجهة نظره في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب. وكان ملف الرواتب العليا والتعويضات والامتيازات المخصصة لموظفين سامين قد طرح بشدة في الآونة الأخيرة، خاصة المرتبط منها بتعويضات الوزراء، وهو الموضوع الذي أعرب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن انشغاله به، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أنه لا يعقل الاستعانة بأطر عليا للعمل في الإدارة العمومية دون تخويلهم تعويضات مالية مشجعة.
