فتحت الشرطة القضائية بمدينة أكادير بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الجمعة 18 أكتوبر الجاري، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لممرضة متقاعدة، تبلغ من العمر 68 سنة. يُشتبه في تورطها في عمليات الإجهاض غير القانوني، والتزوير في مساطر الكفالة، والاتجار بالبشر. وحسب المعلومات الأولية، فإن المشتبه فيها ذات سوابق قضائية في ممارسة الإجهاض بشكل غير قانوني والنصب. تم توقيفها في إنزكان على خلفية تورطها في قضايا مماثلة. وتشير التحقيقات أيضًا إلى اشتراكها في تزوير مساطر كفالة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، من خلال تقديم بيانات زائفة وتضمينها في السجلات الإدارية. أسفرت إجراءات التفتيش التي أجريت في منزل المشتبه فيها عن حجز معدات طبية، أدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، بالإضافة إلى شواهد طبية وفحوصات بالأشعة لمجموعة من النساء الحوامل. كما تم العثور على مبالغ مالية يُشتبه في كونها ناتجة عن هذا النشاط الإجرامي. وقد تم الاحتفاظ بالممرضة المتقاعدة رهن تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة في إنزكان، لاستكمال البحث القضائي والكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال، وكذلك تحديد ارتباطاتها بأعمال إجرامية أخرى.