قررت اللجنة الوطنية للأخلاقيات والتحكيم بحزب الأصالة والمعاصرة، السبت، إقالة عضو القيادة الجماعية صلاح الدين أبو الغالي، من عضوية المكتب السياسي والقيادة الجماتية للحزب، مع تجميد عضويته في الحزب. في تقرير ألقاه مقرر هذه اللجنة، في اجتماع المجلس الوطني، أعلن عن توصلها بإحالة من المكتب السياسي في 12 سبتمبر موضوعه تجميد عضوية أبو الغالي في المكتب السياسي، و »بعد الاطلاع على المذكرات والوثائق، ودراسة القضية وعناصرها، تبين أن ما قام به أبو الغالي مخالف لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، وميثاق الأخلاقيات، وما نشره من إشاعات كاذبة، والسب والقذف والتشهير بحق المنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري ». تبعا لذلك، قررت اللجنة إقالة أبو الغالي من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، مع تجميد عضويته في الحزب، واعتبار مقعده في الأمانة العامة الجماعية شاغرا. تعليقا على ذلك، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، إن حزبها « ليس حزب أشخاص ». بدأت هذه اللجنة تحقيقا داخليا بحق أبو الغالي إثر تعليق عضويته بقيادة الحزب في 10 سبتمبر الفائت، بعد اتهامات بارتكابه أفعالا منافية لقوانين الحزب في قضية نزاع تجاري بينه وبين زميله في الحزب عبد الرحيم بنضو. وأطلق أبو الغالي إجراءات قضائية في مواجهة حزبه بالمحكمة الابتدائية بالرباط في مسعى إلى إبطال قرار تجميد عضويته. وتنظر المحكمة مجددا في هذه القضية في 25 أكتوبر، بعد تأجيل جلسة أولى في 11 من هذا الشهر. وسعى أبو الغالي إلى تجنب طرح قضيته في اجتماع المجلس الوطني، مشددا على أن لجوءه إلى القضاء «موقف مسؤول للحيلولة دون إقحام «البعض» للمجلس الوطني ليخوض في قضايا مفتعلة، معروضة أصلا على القضاء». لكن هذه المحاولات باءت بالفشل.
