تعرف أشغال التحضير للمؤتمر السادس عشر لحزب الاستقلال، المقرر عقده في 29 و30 يونيو القادم، «تعثرا»، حسب ما كشفت عنه مصادر من اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مشيرة إلى أن مظاهر هذا التعثر تتجسد بشكل جلي في تأخر عقد المؤتمرات الإقليمية لانتخاب المؤتمرين، وعدم جاهزية الأوراق التي ستعرض على المؤتمر نتيجة غياب واضح لعدد كبير من أعضاء اللجان الأربع عشرة، المكلفة بإعداد أوراق المؤتمر، عن اجتماعات تلك اللجان. يأتي ذلك في وقت يسجل فيه هدوء على جبهة انتخاب الأمين العام القادم، الذي سيقود مرحلة ما بعد عباس الفاسي، في ظل تأجيل كل الأطراف المتنافسة على المنصب أو إحجامها عن الإعلان عن ترشحها أو رغبتها في الترشح. وحسب مصادر «المساء»، فإن «التنافس على منصب الأمين العام، الذي عرفه الحزب بين جناح حميد شباط وجناح عبد الواحد الفاسي خلال الأسابيع الفائتة اختفى بسبب ما يعشيه الحزب وبعض قادته من محن اضطرتهم إلى طلب دعم وتضامن الحزب. وأضافت «لم نعد نسمع تداول أسماء كريم غلاب وعادل الدويري لخلافة الأمين العام، وحده عبد الواحد الفاسي من نعرف أنه أعلن ترشحه». إلى ذلك، كشفت المصادر ذاتها أن إطلاق مسلسل المؤتمرات الإقليمية يواجه إكراها زمنيا حقيقيا يتمثل في الانتهاء من عملية انتخاب المؤتمرين الممثلين لجميع الفروع الإقليمية، من بينها 13 فرعا إقليميا جديدا، في أجل أقصاه 17 يونيو القادم، مشيرة إلى أنه إلى حدود الأسبوع الحالي لم يعقد أي مؤتمر، وهو ما يجعل التحضير للمؤتمر يتم تحت ضغط الوقت. وفي الوقت الذي ينتظر أن تعقد اللجنة التحضيرية يوم السبت القادم اجتماعا جديدا من أجل مناقشة والمصادقة على عدد المؤتمرين الذين سيتم انتخابهم، قالت مصادر «المساء» إن هناك توجها للإبقاء على نفس عدد المؤتمرين، الذي كان في المؤتمر الأخير، أي ما بين 4500 و5000 مؤتمر، مع ما يتطلبه ذلك من تمكين الأقاليم الجديدة من تمثيلية داخل المؤتمر القادم. المصادر ذاتها أشارت إلى أن هناك مطلبا عبر عنه العديد من الاستقلاليين بشأن ضرورة مراجعة دور المجلس الوطني للحزب لكي يكون مشتلا للأفكار والإنتاج الفكري، لا مجرد مجلس وطني انتخابي، متوقعة ألا يتجاوز عدد أعضاء برلمان الاستقلاليين ألف عضو. مصادر «المساء» سجلت تأخرا ملحوظا في تقدم أشغال اللجان المكلفة بإعداد الأوراق التي ستعرض خلال المؤتمر السادس عشر، إذ «وحدها لجنة القوانين والأنظمة تعرف حضورا كثيفا»، بسبب تغيب أعضاء تلك اللجان عن أشغالها، مبدية استغرابها من تسجيل غياب واضح لأطراف ظلت أشهرا تطالب بتحديد تاريخ المؤتمر والإسراع في عقده. من جهة أخرى، كشف قيادي استقلالي، طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك نقاشا يروج في كواليس لجنة القوانين والأنظمة، ينصب على تطبيق ما يطالب به الاستقلاليون خارج الحزب، مشيرة بهذا الصدد إلى أن أعضاء في اللجنة يدفعون في اتجاه تطبيق ما ينص عليه دستور المملكة الجديد من مقتضيات من قبيل إقرار حالات التنافي فيما يخص المسؤوليات داخل أجهزة الحزب، بغية أن تكون «حركية الأطر الاستقلالية مرنة»، تقول المصادر.