دعت النقابات الممثلة لأعوان الجماعة الحضرية في الزمامرة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر الإداري لجماعتهم مساء غد الأحد ابتداء من الساعة الخامسة، احتجاجا على عملية الاقتطاع التي قام بها رئيس الجماعة من رواتبهم عن شهر أبريل المنصرم، والتي تراوحت بين 500 و3500 درهم، وهي الاقتطاعات التي تم تبريريها من طرف مسؤولي الجماعة بمشاركة الأعوان في الإضرابات التي دعت إليها بعض التنظيمات النقابية، والتي بلغت 9 أيام في شهر فبراير الماضي، وقرر الأعوان تنظيم مسيرة احتجاجية مباشرة بعد الوقفة ستجوب أهم شوارع المدينة تنديدا بقرار الاقتطاع. كما أصدرت كل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بيانا إلى الرأي العام تدين من خلاله «سياسية التسويف والتماطل التي تنهجها جماعة الزمامرة في التعاطي مع مطالب الأعوان»، التي يعتبرونها مشروعة. كما حمّلت النقابات في بيانها المسؤولية لرئيس الجماعة في فشل سلسلة الحوارات التي عقدتها معه التنظيمات النقابية، وعلى رأسها حل مشكل الاقتطاعات التي طالت رواتبهم. كما شجب البيان عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية المجمّدة لبعض الأعوان. واستغربت النقابات الصمت «المريب» للسلطات المحلية والإقليمية تجاه احتجاجات الموظفين والأعوان، كما استنكر البيان العرقلة التي يعرفها مشروع تجزئة «الحسنية» للموظفين من طرف الجماعة.