تراجعت رسملة بورصة الدارالبيضاء عند نهاية الشهرالماضي بنسبة 5.4 في المائة لتستقر في حدود 483 مليار درهم. وتعود أسباب هذا التراجع، حسب مذكرة صادرة عن بنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية خلال شهر أبريل الماضي، إلى انخفاض النتائج التي حققتها القطاعات الممثلة بالسوق المالي، خاصة قطاع الكيماويات، الذي تراجع أداؤه بنسبة 13.1 في المائة، والقطاع العقاري بنسبة 11.5 في المائة، وقطاع التأمينات بنسبة 9.2 في المائة، وقطاع التوزيع ب 6.4 في المائة. وسجل تقرير بنك المغرب تراجع أداء 59 شركة مدرجة من أصل 78 مدرجة بالبورصة خلال شهر أبريل الماضي. وارتبطت أهم الانخفاضات بالقطاع البنكي متأثرا بتراجع أداء «البنك الشعبي المركزي» بنسبة 1.6 في المائة، و»مصرف المغرب» بنسبة 6.5 في المائة، في حين تطور أداء شركات التمويل، خاصة «إيكدوم» بنسبة 0.6 في المائة، و»أكريد» بنسبة 12.1 في المائة، إلى جانب شركات التأمين، وبالأخص «أكما لحلو التازي» بنسبة 2.5 في المائة، مقابل انخفاض كل من «أطلنطا» و»سينيا السعادة» على التوالي بنسبة 1.9 و1.5 في المائة. إلى ذلك، تطور حجم تداولات البورصة خلال الشهر ذاته إلى 3.3 مليارات درهم مقابل 2.6 مليار درهم شهرا قبل ذلك. كما تطورت الأصول الصافية لهيآت توظيف القيم المنقولة بنسبة 1.8 في المائة إلى 237.9 مليار درهم، مستفيدة من نمو أداء السندات على المدى القريب بنسبة 9.1 في المائة.