نشرت إحدى اليوميات المغربية، أول أمس الاثنين، مقالا بعنوان «أول فيلم مغربي مائة في المائة من صنف أفلام الطريق». ويقصد بأفلام الطريق (أو «الرّود موفي»، حسب التعبير الأمريكي) تلك الأفلام التي تجري أحداثها في أو عبر طريق من الطرق، حيث تكون الطريق هي «البطل» الحقيقي للفيلم، يتحكم في مصائر الأفراد ويوجههم حيث يريد هو، وليس حيث يريدون هم، ويخلق لدى المُشاهد متعة ترتبط بالتعالقات الممكن بناؤها انطلاقا من ثيمة السفر أو الرحيل. إلا أننا، وبمجرد الشروع في قراءة المقال، سرعان ما نكتشف أن الأمر يتعلق بفيلم أجنبي، أخرجه الفرنسي سيباستيان روسي ويلعب أدوارَه الرئيسية ممثلون فرنسيون ويحمل، فوق هذا وذاك، اسما أجنبيا هو «رود ناين» (الطريق رقم تسعة -بالإنجليزية). صحيح أن معظم مَشاهد الفيلم صُوِّرت في مراكش وأن مقر الشركة التي تولت إنتاجَه توجد في الرباط، لكنْ: هل يكفي هذا للحكم على هذا الفيلم بأنه «مغربي»؟ الملاحظ أن هذا الأمر لا يقتصر على هذا الفيلم وحده، فقبل حوالي عشرة أيام، نشرت يومية «التجديد» مقالا يتحدث عن فيلم «عين النساء»، للروماني رادو ميهاييليانو باعتباره مغربيا.. وفي السنة الماضية، قام نقاد وسينمائيون مغاربة باختيار الفيلم الفرنسي «عمر قتلني» لتمثيل المغرب في جوائز الأوسكار الأمريكية.. كما نذكر كيف سبق لفيلم «قنديشة»، للمخرج الفرنسي جيروم كوهين، أن حصل على الدعم من المركز السينمائي المغربي (والقناة الأولى والثانية) وشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي الدولي باعتباره يمثّل المغرب... لن نتوقف هنا عند الأسباب والدوافع التي أدت إلى هذا النوع من الخلط ولن نتساءل: هل يتعلق الأمر ب«خطأ» مقصود يهدف إلى تمييع الهوية المغربية أم بمجرد دفع في اتجاه تسييد الجهل وتغييب المعرفة، وإنما نُذكّر فقط بمسألة بسيطة هي أن هوية فيلم من الأفلام لا تتحدد بناء على اختيار هذا الشخص أو ذاك وإنما تتحدد بناء على جملة من العناصر المعروفة والتي تجعلنا نحكم على فيلم ما بأنه مغربي أو فرنسي أو هندي أو ياباني وليس شيئا آخر.. على رأسها جنسية مخرجه، ثم «خصوصية» الحكاية التي يقدّمها ومدى ارتباطها بالمجتمع الذي تدور فيه وبقيمه الثقافية والفنية -الجمالية بالخصوص، إضافة إلى جنسية الممثلين الذين يلعبون أدواره الرئيسية والثانوية وجنسية التقنيين الذين يشتغلون فيه... بما يعني، وبوضوح تام، أن الأفلام التي يصورها مخرجون أجانب فوق تراب بلادنا لا يمكن اعتبارها «مغربية» بأي حال من الأحوال، مثلها في ذلك مثل الأفلام التي تضم ممثلين أجانب (حتى ولو صوّرها مغاربة) في الأدوار الرئيسية والثانوية.. ورغم أننا تعودنا على التعامل بكثير من التسامح مع لجوء مخرجين مغاربة إلى تقنيين أجانب (في التصوير وهندسة الصوت والمونتاج، بالخصوص) بحكم غياب الاهتمام بالتكوين في مهن السينما عندنا لمدة تزيد على نصف قرن، فإنه ينبغي التأكيد هنا أن «التكنولوجيا» غير محايدة، وبالتالي فإن الاعتماد على هذا التقني الأجنبي أو ذاك يمكنه أن يشوّه التعبير الفيلمي المحلي عن طريق تسطيحه أو تغريبه أكثر وإفقاده طابعه الخاص. ليست العين التي ينظر بها المخرج المغربي (ابن الشعب) إلى ناسه هي تلك التي ينظر بها المخرج الأجنبي أو المغترب، وليس إدراك الألوان والأصوات والأضواء المحلية من قبل ابن البلد هو نفس إدراك المخرج أو المصوّر أو مهندس الصوت الأجنبي... لذلك تتحول كثير من الأفلام التي يعتمد فيها مخرجون مغاربة (أو مزدوجو الجنسية) على أطقم أجنبية إلى أفلام «تغريبية» تندهش من كل ما يعتبره «الأهالي» عاديا ومندرجا ضمن ثقافتها الأم: نحر الأضحية وطقوس الزواج والحناء وعملية الختان... ولذلك نجح آخرون حيث أخفقنا نحن، في اليابان كما في إيران وكوريا الجنوبية والبرازيل وروسيا... وباختصار: في كل مكان، استطاع مخرجون، انطلاقا من خصوصيتهم الثقافية واعتمادا على قصص محلية وممثلين وتقنيين محليين، أن يدخلوا المشاهدين إلى قلب ثقافتهم وأن يفرضوا رؤاهم السينمائية على العالم أجمع..